ارشيف من :ترجمات ودراسات

انهيار المملكة النفطية... الشعب السعودي مخطوف كرهينة

انهيار المملكة النفطية... الشعب السعودي مخطوف كرهينة

الكاتب  :  Chems Eddine CHITOUR
عن موقع   le  Grand Soir  الالكتروني
14 كانون الثاني / يناير  2016

"اللهم اكفني شر أصدقائي. أما أعدائي فأنا كفيل بهم"
فولتير

بدأ هذا العام، 2016، بشكل سيء في ما يخص الوضع البشري. فقد أعدمت السعودية 47 شخصاً دفعة واحدة بينهم الشيخ الشيعي النمر، وهو شخصية تمثل الاحتجاج على النظام. والعام الماضي، أعدمت ما لا يقل عن 153 شخصاً معظمهم عن طريق قطع رؤوسهم. أهذا عمل أخلاقي؟ أهذا حلال؟ هل هؤلاء مرتدون؟ أولا يمكننا أن نكون أحراراً بأفكارنا؟ أليس النطق بالشهادة تحت تهديد السيف ذنب، على ما يقال؟


ما الذي فعله أولئك السعوديون حتى استحقوا العقوبة القصوى؟ ببساطة، أعلنوا بصوت أعلى من الأصوات الأخرى رفضهم لنظام مهترئ ومتعفن يعيل 6000 أمير يتقاسمون السلطة منذ قرن من الزمن ويذهلون الغرب بعائدات النفط إلى درجة يسمحون له معها بكل شيء ويسامحونه على كل شيء. وأهم شيء بالنسبة إليهم هو أن يرهبوا بلدان أوبيك وأن يكثروا من شراء الأسلحة بعشرات المليارات من الدولارات ليستخدموها، كما تبادر إلى أذهانكم، ضد شعبهم وضد شعوب مسلمة أخرى كالبحرين حيث قمعت الثورة بشكل دموي تحت سمع وبصر المتواطئين الغربيين ووسائل إعلامهم. وكسوريا، وأيضاً كاليمن التي لا يتوقف فيها الموت. الوحيدون الذين يحتجون على ذلك هم السعوديون الشيعة، والإيرانيون الذين يعادون السعوديين بلا هوادة : "بعد قليل من إعلان الحكم، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العوامية في القطيف عاصمة المنطقة الشرقية. ومن جهتها، ردت طهران بأن وجهت إلى الرياض تهمة "دعم الإرهابيين" عن طريق "تصفية المعارضين". وأدلى آية الله أحمد خاتمي بتصريح قال فيه "إن جريمة إعدام الشيخ النمر هي جزء من النشاط الإجرامي لهذه الأسرة الغادرة. وسيعبر العالم الإسلامي عن استيائه وسيدين هذا النظام الجبان بقدر الإمكان". وأضاف : "لا شك عندي بأن هذا الدم الطاهر سيلطخ آل سعود وسيكنسهم عن صفحات التاريخ".                 

التنكر لحقوق الإنسان


يحق لنا أن نتساءل عن السبب في عدم صدور أي احتجاج عن أولئك الذين يعطون الدروس. وليس هناك من تفسير عقلاني لهذا الانفصام الغربي إزاء هذه الجرائم التي لم يعد لمثلها حضور في التاريخ اللهم إلا إذا استعرنا من بيل كلينتون قولته الشهيرة حين قال: "إنه النفط الغبي!". الغرب مسؤول لأكثر من سبب عن هذا الواقع. علينا أن نتذكر أن انطلاقة السعودية في مجال النفط قد حدثت في بداية الثلاثينات من القرن الماضي مع اكتشاف حقل الغوار الكبير والذي بدأ حالياً بالنضوب. يومها، كانت الولايات المتحدة قد استبعدت عن اتفاقيات سايكس-بيكو التي جرى بموجبها تقسيم الشرق الأوسط ومناطقه البترولية التي كانت متمركزة في العراق. لكن الولايات المتحدة فعلت ما هو أهم من ذلك. فقد تم إنشاء شركة أميركية - سعودية هي آرامكو بامتياز يغطي القسم الأكبر من أراضي البلاد. وفيما بعد، أي في العام 1945، جاءت اتفاقية كوينسي التي تم تجديدها لستين عاماً إضافية في العام 2008، لتقدم ضمانة أميركية لحماية أمن آل سعود (وبالتالي لحكمهم). في مقابل ماذا ؟ يحق لشركات النفط الأميركية أن تفعل ما تريد في السعودية. ومن المفهوم بالطبع أن حقوق الإنسان في العالم العربي لا معنى لها. فالاستعباد ما زال قائماً حتى اليوم في بلدان الخليج والمهاجرون إلى هذه البلدان يعيشون في ظروف مزرية تماماً. وفي الوقت الحالي، يهتم الغرب بالطغاة الخليجيين طالما أنهم يمتلكون النفط والغاز. ومن المأمول ألا يكون من الضروري أن ننتظر نضوب النفط والغاز ليصبح من الممكن أن تتوقف القدرة على الأذى عند أولئك الملوك الصغار الذين طاب لهم المقام نهائياً في الأزمنة الميتة لسوء حظ شعوبهم المحكوم عليها بأن تعود نهائياً إلى الخيمة والبعير.

بلاد لا حق فيها لكل ما هو غير غربي


لقد قامت المملكة السعودية، وهي المحمية من قبل الولايات المتحدة، بالسطو على الأمكنة المقدسة، وهي تستغلها كما تشاء. فالمئات من الحجاج يلقون حتفهم كل عام دون أن تتعرض المملكة لأية مساءلة قانونية، ودون أن تَجرى أية تحقيقات جدية. وفي هذا العام، قتل أكثر من 1500 حاج بينهم 400 من الإيرانيين لأن أحد الأمراء قطع طريق المرور على الحجاج وتسبب بإحداث الفوضى. ومرة أخرى، لم تجر أية ملاحقة بحق الأمير المعني، وألقيت المسألة على عاتق المقدور والمكتوب. ويأخذنا العجب والاستغراب عندما نلاحظ أعمال التدمير التي تقوم بها داعش بحق الهندسة والتراث. ولكن داعش تستلهم أفاعيلها من آل سعود. وكل شيء يجرى بهدف تحويل مكة إلى سلعة تجارية، إذ لا حدود لأعمال التخريب التي تتعرض لها المدينة بغية تغيير معالمها وإزالة بعدها المتعالي عند المسلمين. إن حجم الأموال التي ترد إلى السعودية بفضل الحج يصل إلى 34 مليار دولار سنوياً، إضافة إلى 50 مليار دولار تحصل عليها السعودية سنويًّا أيضًا بفعل المرافق المرتبطة بالحج، وهذه الأموال تشكل ثاني مصدر للمداخيل بعد النفط. وللتاريخ نذكر أن الملك ابن سعود اشتكى من فرنسا في بداية القرن العشرين لأنها ألغت "الزكاة" في الجزائر ومنعت بالتالي وصول أموالها إلى فقراء الديار المقدسة في مكة والمدينة.     

لماذا يدعم الغرب أنظمة تضطهد شعوبها؟
في السياق نفسه، يشرح الكاتب محمد حسن تكوُّن ونشوء هذا الدعم الغربي فيقول: "تدخلات مسلحة في ليبيا وسوريا، شراكات سياسية مع تونس ومصر، تحالفات استراتيجية مع السعودية وقطر... فالغرب لا يتردد، عندما يكون هدفه حماية مصالحه، في استخدام التيارات الأكثر رجعية في الإسلام الراديكالي".

انهيار المملكة النفطية... الشعب السعودي مخطوف كرهينة


وكان لا بد من أن تحدث هجمات تشرين الثاني/نوفمبر في فرنسا كي يفكر الغرب، على ما يقوله الفرنسيون، بإعادة النظر في العلاقات التي يقيمها مع السعودية وقطر. لننظر ما يقوله كامل داود بهذا الصدد في نيويورك تايمز: "هناك داعش سوداء وداعش بيضاء. الأولى تذبح وتقتل وترجم وتقطع الأيدي. أما الثانية فهي جميلة الملبس وأكثر نظافة، لكنها تقوم بالأعمال نفسها. الأولى هي داعش والثانية هي المملكة السعودية. وفي مكافحته للإرهاب يقوم الغرب بمحاربة الأولى بينما يشد على يد الثانية (...). يسعى الغرب إلى المحافظة على تحالفه الاستراتيجي مع السعودية، لكنه يتناسى أن هذه المملكة إنما تقوم على تحالف آخر مع هيئة دينية تنتج وتشرعن وتنشر الوهابية وتدافع عنها، والوهابية هي إسلاموية متطرفة في الطهرانية تتغذى عليها داعش". إن الهيئة الدينية السعودية تنتج هذا الإسلام الذي يؤمن الشرعية للنظام السعودي".        


كما أن المؤرخين صوفيا بسيس ومحمد حربي يؤكدان في صحيفة لوموند على وجود علاقة نسب بين داعش والمملكة السعودية: "النزعة الجهادية هي قبل كل شيء سليلة آل سعود وغيرهم من الأمراء الذين يسعدون فرنسا لأنها تبيعهم بكلتي يديها أسلحة متطورة متنكرة بذلك للقيم التي سرعان ما تعود إلى التغني بها في مناسبات أخرى".  


لا إمكانية لتجنب انهيار المملكة السعودية


يقول نافذ أحمد من وجهة نظر اقتصادية بأن "وقائع بنيوية عميقة تدلل على أن المملكة السعودية وصلت إلى عتبة التدهور على المدى البعيد، وهي عملية قد تبدأ خلال السنوات القليلة القادمة. ففي الثلاثاء الواقع في 22 أيلول/سبتمبر، كشفت مقالة في صحيفة Middle East Eye أن عضواً بارزاً من أعضاء الأسرة الملكية السعودية قد دعا إلى تغيير على مستوى قمة الحكم لتفادي انهيار المملكة. فالسعودية، شأنها شأن العديد من البلدان التي سبقتها في المنطقة، تتهيأ لمواجهة عاصفة من المحن التي يعلمنا التاريخ أنها ستقود المملكة إلى حتفها في غضون العقد القادم.


خلال السنوات الماضية، عمدت المملكة إلى استخراج النفط بكميات قصوى بهدف المحافظة على تفوقها في مجال الإنتاج. لكن المخزون النفطي لا يستمر في الوجود إلا لفترة محدودة في بلد يستخرج النفط بوتائر جنونية. وقد توقعت دراسة حديثة نشرت في Journal of Petroleum Science and Engineering أن المملكة السعودية ستبلغ ذروة الإنتاج النفطي وسيتبع ذلك هبوط مريع في العام 2028. فوفق نموذج البلدان المصدرة الذي وضعه عالم جيولوجيا النفط جيفري براون من تكساس والدكتور سام فوشر، لا تقف المشكلة الرئيسة عند حدود إنتاج النفط، بل تتعدى ذلك إلى قدرة المملكة على تصدير إنتاجها في ظل تنامي معدل الاستهلاك النفطي الداخلي. وكان العالمان المذكوران قد اكتشفا في العام 2008 أن الصادرات النفطية السعودية قد دخلت في طور التراجع منذ العام 2006. وقد توقعا أن يستمر هذا الوضع وكانا على حق في ذلك. فقد توقع تقرير نشر مؤخراُ من قبل Citigroup أن الصادرات النفطية السعودية ستتراجع إلى مستوى الصفر خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة. هذا يعني أن عائدات الدولة السعودية التي تعتمد بنسبة 80 بالمئة على بيع النفط محكوم عليها بالتراجع المستمر. فالواقع أن السعودية هي أكبر مستهلك للطاقة في المنطقة، حيث ارتفع الاستهلاك المنزلي فيها خلال السنوات الخمس المنصرمة بنسبة 7،5 بالمئة. وتشير التقديرات أن عدد سكان المملكة، وهو الآن في حدود 29 مليون نسمة، سيرتفع إلى 37 مليوناً في حدود العام 2030.       


لقد تراجع الاحتياطي المالي السعودي إلى مستويات غير مسبوقة. فبعد أن بلغ مستواه الأعلى مع 737 مليار دولار في آب / أغسطس 2014، عاد فهبط إلى 672 ملياراً في أيار / مايو الماضي. وعلى هذه الوتيرة، فإن الاحتياطي السعودي قد يواصل الهبوط ليبلغ 200 مليار في أواخر العام 2018.   

إلغاء المساعدات الحكومية السعودية والارتفاع الكبير لأسعار المحروقات


ويضيف نافذ أحمد: "إن الثروة النفطية التي تمتلكها السعودية وقدرة المملكة غير العادية على الاستمرار في تقديم دعم سخي لأسعار المحروقات والإسكان والغذاء وغير ذلك من السلع الاستهلاكية، كل ذلك يلعب دوراً كبيراً في تلافي مخاطر عدم الاستقرار الأهلي. فدعم أسعار المحروقات يستهلك وحده خمس الناتج المحلي الخام للمملكة السعودية. وبقدر ما تتعرض الإيرادات لضغوطات متزايدة، فإن قدرة المملكة على منع حدوث انشقاقات داخلية ستتجه نحو المزيد من الضعف، تماماً بالشكل الذي شهده العديد من بلدان المنطقة. نسبة البطالة في السعودية هي في حدود 12 بالمئة وهي تمس فئة الشباب بالدرجة الأولى (30 بالمئة من هذه الفئة هم عاطلون عن العمل).

 

ومن المتوقع أن تؤدي التغيرات المناخية إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في البلاد خصوصاً تلك المتصلة بالماء والغذاء. فمن المتوقع أن يصبح متوسط درجات الحرارة في حدود العام 2040 أكثر ارتفاعاً في السعودية من المتوسط العالمي، ليصل بذلك إلى ما لا يقل عن 4 درجات مئوية، في حين أن هطول الأمطار قد يتناقص باستمرار. وفي مجمل الأحوال، فإن 80 بالمئة من احتياجات السعوديين الغذائية يتم استرادها من الخارج وتستفيد أسعارها من دعم حكومي كبير. فالمملكة هي أحد بلدان العالم التي تعاني من ندرة المياه، حيث لا تزيد حصة الفرد من الماء عن 98 مترا مكعبا سنوياً. على هذا، فإن مثل هذه المشكلات البنيوية العميقة تدل على أن السعودية، شأنها العديد من جيرانها، هي قاب قوسين أو أدنى من الانهيار على المدى البعيد، وأن هذا الإنهيار قد يبدأ في السنوات القليلة القادمة ويصبح ظاهراً للعيان في غضون عشر سنوات.           

أوبيك في دائرة الموت الافتراضي


من المعروف أن أوبيك قررت في كانون الأول / ديسمبر 2015 ألا تتخذ أي قرار بسبب الممانعة الصارمة من قبل دول الخليج التي تقودها السعودية بيد من حديد. ولكن، ما الوضع القائم حالياً؟ هناك فائض كبير على مستوى العرض، والدولار الآن أقوى من أي وقت مضى، والطلب في تراجع، وسعر برميل البرنت في حدود 36 دولاراً. وهناك أسباب عديدة لهبوط سعر البرميل، كالركود الذي يضرب الاقتصاد العالمي، ودخول النفط والغاز الصخري الأميركي إلى الساحة ليزعزع خارطة الطاقة في العالم، والنزاعات داخل أوبيك حيث أن أطرافاً فيها لا تحترم نظام الحصص المتفق عليه، وعودة ليبيا والعراق وإيران إلى السوق. وهناك أخيراً حالة الارتياح الحالي التي تعيشها معظم بلدان الغرب في مجال الطاقة. ويمكن أن نضيف إلى كل ذلك أن المخزون الاحتياطي الأميركي هو في أعلى مستوياته إذ يبلغ نحو 490 مليون برميل لكل يوم، أي أكثر من 110 ملايين برميل يومياً تم شراؤها في ظل الكسر [السعودي (إضافة من المترجم)] للأسعار. كما يمكننا أن نضيف أيضاً أن بلدان الخليج قد راكمت خلال السنوات العشر الماضية احتياطاً مالياً يقدر بـ 2450 مليار دولار. لقد ماتت أوبيك الرواد ولم يعد لأوبيك البلدان التي تعتمد على الواردات النفطية أي مستقبل.         

وعلى ما يقوله رفيق تاجر، "ففي هذه الظروف المتميزة بهبوط أسعار النفط، اتخذت السعودية سلسلة إجراءات تهدف إلى إعادة التوازن إلى  ميزانيتها. وعلى ذلك، فإنها سترفع أسعار المحروقات [في الداخل السعودي- (المترجم)] بنسبة لا تقل عن 50  بالمئة، على ما أعلنته السلطات المحلية في 28 كانون الأول / ديسمبر. أما اسعار البنزين بدون رصاص عيار 95 فإنها سترتفع أيضاً بالنسبة ذاتها أي من 0،60 إلى 0،90 ريالاً لليتر. ولجهة الدعم على الدييزل والمنتجات النفطية والكهرباء والمياه فإنه سيتجه نحو الانخفاض. فالسعودية هي، كالجزائر، من البلدان التي تباع فيها المحروقات بأسعار متدنية. ثم إن السعودية قد أقرت ميزانيتها للعام 2016 مع توقعات بوصول العجز إلى 79،3 مليار يورو. وكان العجز للعام الماضي قد بلغ 89،2 مليار يورو.     


وفيما يخص السعودية وغيرها من البلدان العربية، فإنها ستتعرض، الواحد بعد الآخر، إلى مواجهة المصير الذي تواجهه ليبيا بالتوازي مع نضوب احتاطياتها. وبالطبع، يمكن للسعودية أن تواصل الاعتماد على إيراداتها التي تأتي من السياحة الدينية والتي تصل إلى 50 مليار دولار. ومع هذا يظل الرهان ممكناً على أن العالم العربي لن يكون شيئاً يذكر من الآن وحتى ثلاثين عاماً. وسيعودون إلى اختصاصهم كبدو رحل كما كانوا في بداية القرن العشرين.


ولجهة الجزائر، أم المليون شهيد، لم يعد لها أي بلد عربي صديق، وعليها الآن أن تسعى إلى حماية نفسها. عليها، أكثر من أي وقت مضى أن تعيد الاعتبار إلى الإسلام السمح الذي كان عليه أجدادنا، وذلك لكي تتمكن من مكافحة التطرف بصورة ذكية. وفوق ذلك، لم تتمكن الجزائر من إيجاد بدائل عن الاعتماد الكلي على النفط. ومرة أخرى، الوقت ضيق، وبرأيي أن مشكلات الجزائر يجب  أن تشكل موضوعاً للتوافق إذ أنها، أياً يكن أمر قادتها، في مواجهة مع وقائع عنيدة. وإذا لم نطرح الأمور كما هي منذ الآن، وإذا لم نشرح للمواطنين مدى الأخطار التي يشكلها نضوب إيرادات النفط والمخاطر المناخية والجفاف، فإن الأمور لن تكون حسنة العاقبة.     


ومن الطبيعي أن الإصلاحات التي لا غنى عنها في مجال التحديد الذكي لأشكال الدعم المخصص للشرائح السكانية التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية لا يمكن أن تبدأ إلا بوضع نهاية لنمط عيش الدولة. لا ينبغي أن يكون هنالك وجود إلى جانب المواطنة لا للجبرية، ولا للتراتبية، ولا للاحتكار، ولا لأسرة ثورية. المعرفة والكفاءة وحدهما يسمحان للجزائر بتجاوز المحنة.

 

2016-01-25