سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على عدة ملفات داخلية، أبرزها الانتخابات الرئاسية. كما تناولت الصحف العمل الحكومي وملف التعيينات وصولاً الى العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان.

«العسكرية» على سكة التعديل.. عندما تهدأ الزوبعة السياسية
بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أنه "لولا الخلاف على التوقيت، لأمكن القول إن كل الكتل النيابية والوزارات المعنية تؤيد تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية وحصر دورها بمحاكمة العسكريين".

واضافت أنه "أما وقد كان التوقيت مرتبطاً باعتراض «14 آذار»، وخاصة كتلة «المستقبل»، على الحكم بحق سماحة، فقد أدى ذلك إلى بروز العامل السياسي كدافع رئيسي للاعتراض، بدل العامل القضائي الإنساني المرتبط أساساً بتعارض المحاكم الاستثنائية مع مبادئ العدالة".

وتابعت "فيما أدى الاعتراض الآذاري إلى تحريك اقتراح القانون المقدم من النائب روبير غانم في العام 2012 المتعلق بالمحكمة العسكرية، والذي أضيف له في العام 2013 اقتراح آخر من النائب إيلي كيروز، فقد تركز النقاش في لجنة الإدارة والعدل، أمس، على مسألة التوقيت، من دون الدخول في جوهر الموضوع، الذي يبدو أن لا خلاف فعليا بشأنه".

ذوبان الجليد... عن ازدواجية القوى السياسية!
بدورها، رأت صحيفة "النهار" أنه "لم يكن السجال الخاطف الذي دار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر موقع "تويتر" أمس مجرد ترف عابر في دهاليز الأزمة الرئاسية، بل كشف على سرعته واقتضابه الجانب المتصل بازدواجية اللعبة السياسية ومناوراتها الفاقعة التي تتقاذفها القوى الداخلية منذ بدء الأزمة. لعلها مفارقة ساخرة ان تذيب سجالات السياسيين ومناوراتهم كل طبقات الجليد المتراكم على سطح الأزمة الرئاسية فيما تجتاح لبنان موجة صقيع وثلوج".

واضافت "بدا مكشوفاً ان بري يعترف بان كل المرحلة التي سبقت ترشيح فرنجيه والتي كانت فيها قوى 8 آذار تزعم أن عون مرشحها انما كانت مناورة مستترة لتمرير الوقت أولاً ولمواجهة مرشح 14 آذار أي جعجع نفسه. اما الأمر الآخر في هذا "الانكشاف"، فيتمثل في ان بري يعرف كما جعجع نفسه كما سائر الآخرين ان مماشاة قوى 8 آذار بكاملها لترشيح عون انهارت عند أول اختراق جدي لدى ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب فرنجيه ومن ثم ترشيح جعجع للعماد عون بحيث بدأ الاختبار الجدي الآن في انتظار تخلي "حزب الله" عن الغموض غير البناء الذي يختبئ خلفه ويتسبب من خلاله بأطالة الأزمة الى أمد غير محدود. أما قوى 14 آذار فلا تسلم هي أيضاً من الازدواجية اذ يكفي الانفجار المكتوم المتصاعد بين أبرز مكونين فيها "المستقبل" و"القوات اللبنانية" لتبين مدى اعتمال الاحتقانات المتراكمة منذ زمن بعيد بينهما بلوغاً الى الانشطار في ترشيح مرشحي 8 آذار وتهديد قوى 14 آذار بالتداعي".

التعيينات يعيد الحكومة إلى الحياة

هذا وقالت صحيفة "الاخبار" إنه "يعود مجلس الوزراء إلى الالتئام مكتمل العدد بدءاً من الخميس المقبل، بعد الاتفاق على ملء الشغور في المجلس العسكري للجيش. اتفاق لا يعني سوى العودة إلى ما كانت الحال عليه قبل توقف جلسات مجلس الوزراء: حكومة لا تنتج شيئاً استثنائياً".

واضافت "إذا لم تظهر أي مفاجآت من حيث لا يحتسب أحد، فإن جلسة مجلس الوزراء ستكون يوم الخميس المقبل فاتحة عهد جديد من العمل الحكومي. لكن بالتأكيد، لا يؤمل من مجلس وزراء نظام مأزوم أن ينتج العجائب. ما سيقوم به لن يتعدى إطار «العادي». قرارات ستكون أقرب إلى تصريف الأعمال".

وتابعت "تكفي الإشارة إلى أن أعظم ما ستنتجه الحكومة سيكون تعيين 3 ضباط في مواقع شاغرة في المجلس العسكري في الجيش. مواقع شاغرة، كان من واجب السلطة التنفيذية إصدار مراسيم تعيين شاغليها الجدد منذ أشهر. لكن الاتفاق على قرار كهذا (يُفترض أن يكون روتينياً إلى أقصى حد)، احتاج لمفاوضات دامت أشهراً. وغداً ربما يخرج من يبشّر بالاتفاق، ويعتبره إنجازاً للسلطة التي لم تتّخذ منذ أكثر من عشر سنوات قراراً واحداً أثّر إيجاباً، وبصورة واضحة، في عيش المواطنين، أو أحدث تغييراً جوهرياً نحو الأفضل في حياة اللبنانيين. خلاصة الأمر أن القوى الساسية اتفقت على تعيين ثلاثة ضباط في المجلس العسكري للجيش، وستعود إلى الاجتماع على طاولة مجلس الوزراء، لممارسة تصريف الأعمال نفسه، الذي تمارسه منذ أكثر من عقد من الزمن".

حراك وراء الكواليس والحريري لإحالة ســماحة الى العدلي
الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "تراجع الاهتمام بالملفات الداخلية وأبرزها الملف الرئاسي العالق، أمام إعلان المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي ميستورا موعد مؤتمر جنيف 3 في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، حيث ستبدأ المفاوضات بين وفدَي النظام والمعارضة السورية، والذي ستسبقه محطة بارزة تتمثل في لقاء الرئيس الايراني حسن روحاني قداسة الحبر الاعظم البابا فرنسيس اليوم في الفاتيكان، قبل القمة الفرنسية ـ الايرانية المرتقبة بين الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ونظيره الايراني غداً، والتي ستنعقد على وَقع رهانات لبنانية مقرونة بآمال البعض في أن تتمكن هذه القمة من تذليل العقبات من أمام الاستحقاق الرئاسي اللبناني".

واضافت أنه "فيما بدأت التحضيرات لجلسة الحوار الوطني المقررة غداً في عين التينة بين قادة الكتل النيابية، والتي ستواصل البحث في تفعيل عمل مجلس الوزراء الذي سيجتمع في اليوم التالي والذي سيتصدر جدول اعماله ملف إطلاق الوزير السابق ميشال سماحة، علمت «الجمهورية» أنّ قرار إحالة قضية سماحة الى المجلس العدلي بناء على طلب وزير العدل أشرف ريفي قد تبنّاه تيار «المستقبل» والرئيس سعد الحريري، وهناك اتصالات تجري داخل  «المستقبل» لاتخاذ موقف موحّد في جلسة مجلس الوزراء بعد غد والإصرار على هذا المطلب «لأنّ إطلاق سماحة هو قضية تمسّ العدالة وتهدد السلم الاهلي، ومن غير المسموح أن تبقى في يد المحكمة العسكرية خصوصاً بعد الاضطرابات التي أعقبت إطلاق سماحة في الشارع»، وفق مصادر 14 آذار".