سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على جلسة الحكومة التي تعقد صباح اليوم. واجمعت الصحف على ان اجراء الانتخابات البلدية سيكون في أيار المقبل من خلال اقرار مجلس الوزراء اليوم الاعتمادات اللازمة لهذا الاستحقاق.

من جهة ثانية، اشارت الصحف الى صفقة التبادل بين تشيكيا ولبنان، وخلصت الى انتهاء أزمة المخطوفين التشيكيين المنسيين منذ تموز الماضي، ومعهم مأساة اللبناني - الأوكراني علي فياض الذي كان موقوفاً في تشيكيا بقرار اميركي.

البلديات إلى الانتخابات بحماسة دولية.. ومحلية!

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت "إما هي دولة أو ليست كذلك. لكن لا يجوز أن يستمر البلد في منزلة وسط ما بين الدولة والمزرعة، كما يحصل حالياً: لا تترك الطبقة السياسية فرصة إلا وتقضم من الدولة لمصلحة مزارعها، لكنها لا تزال تحتفظ بخطاب علني ينادي بالدولة وبمؤسساتها".

واضافت "كيف يمكن إسقاط هذه المعادلة على الانتخابات البلدية؟ من مصلحة اللبنانيين اليوم تصديق ما يقوله السياسيون. وبشكل أدق، من مصلحتهم أن «يلحقوا الكذاب على باب الدار»، متغاضين عمداً عن كل ما يقوض هذه النظرة من إثباتات لا تعدّ ولا تحصى، من سنتي الفراغ في رئاسة الجمهورية إلى التمديدين النيابيين، فالتمديدين لقائد الجيش، وصولاً إلى عشرات الوظائف الشاغرة، وقبلها عشر سنوات من الصرف من دون موازنات، ناهيك عن سلسلة رتب ورواتب لا تجد من يموّلها برغم الهدر والفساد في كل زوايا ما تبقى من دولة".

وتابعت "إذا كانت مصلحة السياسيين تقتضي تثبيت «دستور البازار»، فإن مصلحة اللبنانيين تبقى في تثبيت القاعدة الدستورية المتعلقة بدورية الانتخابات، برغم كسرها في العامين 2013 و2014".

مسار التمديد يُكسَر اليوم... بدءاً بالبلديات؟

بدورها، رأت صحيفة "النهار" أنه "وسط "استنقاع" السباق الرئاسي وتحوله الى معارك كلامية عقيمة لا تبدل حرفاً في أزمة الفراغ الرئاسي، هل يبدأ اليوم "المسار المعاكس" لنمط التمديد النيابي والفراغ الرئاسي والمؤسساتي باضاءة الاشارة الخضراء الاولى لإجراء الانتخابات البلدية في أيار المقبل من خلال اقرار مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لهذا الاستحقاق ايذاناً بانطلاق الاجراءات التنفيذية لاستكماله"؟

وتابعت "مجمل المعطيات والمعلومات المتوافرة لدى "النهار" عشية انعقاد مجلس الوزراء تشير الى ان "بشرى" ديموقراطية افتقدها اللبنانيون طويلاً بات اعلانها مرجحاً اليوم مع تمرير بند تمويل الانتخابات البلدية الذي سيغدو صعباً للغاية ان يجد من يعارضه في مجلس الوزراء أولاً، وتعذر انعقاد أي جلسة تشريعية محتملة لمجلس النواب لاحقا للتمديد للمجالس البلدية في حال حصول اي تطورات غير محسوبة".

مجلس الوزراء أمام خيار سلام: لا تصويت بعد اليوم

الى ذلك، اعتبرت صحيفة "الأخبار" أنه "عشية جلسة مجلس الوزراء الخميس المنصرم، جزم الرئيس نبيه بري في حصيلة مداولات طاولة الحوار الوطني، بأن مجلس الوزراء سيستعيد جلساته منذ الغد دوريا. لا آلية متفقا عليها، ولا اجتهادا في سبل اتخاذ القرار، بل التوافق على تفعيل عمل الحكومة".

واضافت "ينتظر في جلسة مجلس الوزراء، اليوم، اختبار ثبات ما افضت اليه الجلسة الاخيرة الخميس الفائت واقر خلالها - الى بنود مختلفة - تعيين الاعضاء الثلاثة في المجلس العسكري. ما يواجه جلسة اليوم بند اكثر تعقيدا بسبب تداخل الشق السياسي فيه بالشق القضائي، هو المطالبة بإحالة ملف الوزير السابق ميشال سماحة على المجلس العدلي، في ضوء اصرار وزراء تيار المستقبل على هذه الاحالة، ورفض الفريق الآخر في حكومة الرئيس تمام سلام هذا الاتجاه، ما يكسب الخلاف على ملف سماحة مبررات مضاعفة لانقسام الموقف".

من جهة ثانية، اشارت صحيفة "الاخبار" الى انتهاء أزمة المخطوفين التشيكيين المنسيين منذ تموز الماضي، ومعهم مأساة اللبناني - الأوكراني علي فياض الذي كان موقوفاً في تشيكيا. ورأت الصحيفة أن "ما جرى أمس كان عبارة عن صفقة تبادل، بين الدولة التشيكية التي أوقفت فياض بناءً على مذكرة أميركية، وبين خاطفي التشيكيين الخمسة في لبنان، ومعهم صائب فياض، شقيق علي الموقوف في تشيكيا".

جلسة بلديات ونفايات وتعيينات... وسجال رئاسـي بين «المردة» و«القوات»

هذا ورأت صحيفة "الجمهورية" أنه "ظلّت الساحة السياسية محكومة بتداعيات المواقف الأخيرة للأمين العام لـ«حزب الله» السيّد حسن نصرالله من الشأن الرئاسي. وقالت مصادر متابعة للملف الرئاسي لـ«الجمهورية» إنّ هذا الاستحقاق دخلَ مجدداً في مراوحة لفترة طويلة، لكنّ لعبة تعبئة الفراغ الداخلي ستستمرّ، بحيث يكون فيها رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية في قلب المشهد الرئاسي، بانتظار نضوج معطى خارجي قبل الداخلي قد يكون لمصلحة أيّ منهما، أو ربّما لخيار آخر. وأكّدت هذه المصادر أنّ فترة المراوحة هذه قد تشكّل فرصة للبعض في تغيير مواقفه هنا، وللبعض الآخر في تغيير مواقفه هناك".

وأضافت "على رغم وجود ثلاثة مرشحين رسمياً لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، إلّا أنّ الثابت هو أن لا رئيس جمهورية في جلسة الثامن من شباط، ولا رئيس أقلّه في المدى المنظور".

مِن جهة ثانية، قالت الصحيفة إنه "يبحث مجلس الوزراء خلال جلسته قبل ظهر اليوم في طلب وزير الداخلية نهاد المشنوق إقرارَ التعيينات الامنية في مجلس قيادة قوى الامن الداخلي وتحويل فرع المعلومات شعبة، وفتح اعتماد لتمويل إجراء الانتخابات البلدية، وسط تخوّف البعض من عدم إجرائها في موعدها في أيار المقبل، والتمديد للمجالس البلدية الحاليّة، وجدّد المشنوق تأكيد إجراء هذه الانتخابات".