أعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحافي أن "تثبيت متطوعي الدفاع المدني سيحسم في جلسة الثلثاء وعلى الوزراء تثبيت هذا الحق في القانون"، وقال: "كتلتنا وافقت على بند تثبيت متطوعي الدفاع المدني وملتزمة به". واعتبر أنه "لا يوجد أي سبب لتأجيل الإنتخابات البلدية بعد تأمين تمويلها".

ورداً على المطارنة الموارنة قال خليل: "أضم صوتي الى صوت مجلس المطارنة الموارنة لا بل أقول لهم أننا نريد للمشاركة المتوازنة أن تعزز الحضور المسيحي في السلطة، مصلحتنا تعزيز وجود المسيحيين في السلطة وعلى أساس الكفاءة، وسنواجه، في سبيل كل لبناني مهما كانت طائفته".

أضاف: "لن نفسح المجال لمن يريد أن يحقق مصالحه الخاصة على حساب الوطن".

وأكد أنه "لم يحصل أي تعيين في وزارة المال على الإطلاق"، مستغرباً "من الوزراء أن يستخدموا هذا التعبير"، مشددًا على أنه "في وزارة المال 4 مدراء من الطائفة المارونية يحرص عليهم"، ومشيراً الى "أن في الفئة الثالثة 244 موظفاً من الطوائف المسيحية و193 من الطوائف الإسلامية".

ولفت الى أنه "سيقوم بدوريات على كل المراكز"، معتبراً أن "هذه الدوريات روتينية وأنه سيقوم بإجراء مداورة في كل الوظائف التي تتصل بالعلاقة مع الناس".

وقال: "صدر كلام عن تكتل سياسي عن هيمنة مكون على القرار المالي فهل بدأنا بحملة تقسيم خطيرة على هذه القاعدة؟"

وختم خليل: "هناك شبكة مصالح على مستوى الوزارة وخارجها حركت موضوع التشكيلات. أنا مسؤول عن كل فرد في الوزارة بعيداً عن كل الحساسيات وأمارس العمل على هذا الأساس. لا أريد المناصفة في الوزارة بل أريد حصة وازنة للمسيحيين".