يبدو أن الجلسة رقم 35 لانتخاب رئيس للجمهورية لن تكون أفضل حالًا من سابقاتها، والدخان الأبيض لن يتصاعد من مدخنة مجلس النواب اليوم.
ورغم تفاوت أخبار الصحف الصادرة اليوم بين تأمين النصاب وعدمه، إلا انها اتفقت على ان الجلسة لن توصل رئيسًا يملأ فراغ كرسي قصر بعبدا.
كما اهتمت الصحف بالجدل الذي بدأ يكبر بشأن زيادة تسعيرة البنزين 5000 ليرة، وفقا لاقتراح الرئيس فؤاد السنيورة، وفي ظل الرفض الشعبي لهذه الزيادة، اضافة إلى مدى تطبيق نتائج مؤتمر لندن حول اللاجئين السوريين على الأرض.

بانوراما الصحف المحلية

"الأخبار": جلسة اليوم: نصاب بلا انتخاب
فقد أشارت صحيفة "الأخبار" إلى انه بالحسابات الاولية التي أجرتها الكتل النيابية «على الورقة والقلم»، يمكن النصاب الدستوري ان يتأمن لجلسة انتخاب رئيس اليوم. لكن القوى السياسية الرئيسية لن تسمح بتأمين نصاب عددي يغيب عنه النصاب السياسي الكافي لملء الشغور في كرسي بعبدا.

وأضافت الصحيفة "ينعقد اليوم مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية. والنصاب العددي الدستوري الكافي للإقلاع بالجلسة، سيكون حاضراً. لكن الجلسة لن تنعقد. كيف سيتم ذلك؟ نواب 14 آذار سيحضرون جميعاً (باستثناء المغتربين منهم، كالرئيس سعد الحريري والنائب عقاب صقر)، ومن ضمنهم نواب كتلة القوات اللبنانية. وكذلك الامر بالنسبة إلى نواب كتلة «اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب وليد جنبلاط) وكتلة التحرير والتنمية التي يرأسها الرئيس نبيه بري. كما سيحضر عدد من نواب 8 آذار".

وتابعت "الأخبار" أنه بـ"حِسبة" بسيطة، يتبين أن اكثر من ثلثي النواب سيتوجهون إلى مجلسهم اليوم، ما يعني ان الجلسة قابلة للانعقاد. ومن سيتغيّبون عن حضور الجلسة بصورة صريحة هم نواب تكتل التغيير والإصلاح، وكتلة الوفاء للمقاومة، والمرشحان إلى الرئاسة العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية! لكن ممثلي الامة لن يضعوا اوراقهم في صندوق الاقتراع، فالجلسة لن تصل إلى هذه المرحلة، بحسب ما تؤكد مصادر سياسية متنوعة الانتماءات السياسية. ففي حال دخل قاعة المجلس 86 نائباً، سيتولى تطيير النصاب نواب من 8 آذار، وبعض كتلة القوات اللبنانية، وجزء من كتلة التحرير والتنمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر الرئيس بري أنه لن يسمح بانعقاد جلسة لا يشارك فيها حزب الله، وهو الموقف نفسه الذي يتبناه المرشح فرنجية، إضافة إلى نواب 8 آذار الذين لن يقبلوا بتجاوز حليفهم في هكذا استحقاق (كنائبي الحزب السوري القومي الاجتماعي على سبيل المثال لا الحصر).

"السفير": لا نصاب ولا رئيس في جلسة الانتخاب الـ35 اليوم
من جهتها تحدثت صحيفة "السفير" عن انشغال اللبنانيين بالطرح المتداول حول احتمال زيادة الضريبة على سعر البنزين، بعد انخفاض ثمن الصفيحة إلى ما دون العشرين ألف ليرة، وذلك بحجة تأمين مصدر تمويل إضافي للدولة، في مواجهة الأعباء المتراكمة عليها.

ورأت "السفير" انه حتى لو كان هذا الطرح لا يزال أوليا، إلا أن مجرد التلويح به يعكس استسهالا في استنزاف المواطن وإرهاقه بمزيد من الأعباء، وصولا إلى تجاهل كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي لا تسمح بأي مغامرة ضريبية جديدة، لا سيما في ظل التضخم الكبير والبطالة المرتفعة والركود الاقتصادي وتراجع المداخيل والواقع المعيشي السيئ، وكأنه لا يحق، أو لا يجوز، للبناني أن يكون مشمولا بمفاعيل الانخفاض العالمي في سعر النفط، وهو أمر ليس للدولة أصلا أي فضل فيه.

ولفتت الى انه يبدو واضحا أن البحث في إمكانية رفع سعر البنزين حوالي خمسة آلاف ليرة يعبر عن ميل رسمي مزمن إلى سلوك أقصر الطرق وأسهلها نحو زيادة إيرادات الخزينة، من جيب المواطن العادي الملزم، على سبيل المثال، باستهلاك يومي للوقود، في حين أن هذا الخيار يجب أن يكون الأخير في لائحة الاحتمالات، خصوصا أن هناك بدائل أقل وطأة وأكثر جدوى يمكن اللجوء إليها، إذا توافرت الإرادة، من نوع ضبط الهدر ومكافحة الفساد وتفعيل القطاعات الإنتاجية وتحسين جباية الضرائب.

ونقل زوار الرئيس بري عنه قوله إنه شخصيا ضد زيادة سعر صفيحة البنزين بقيمة خمسة آلاف ليرة إضافية، موضحا أن الرفع بنسبة ثلاثة آلاف ليرة قد يكون قابلا للنقاش، لأن هناك احتياجات مالية ملحة للدولة في مجالات عدة، محذرا من أن الوضع المالي للدولة بات صعبا، إلى حد أن وزير الدفاع رفع الصوت منبها إلى أن الجيش يواجه خطر النقص في الذخيرة بفعل الشح المالي.

"الجمهورية": آليّة ترجمة مؤتمر لندن
على صعيد آخر، وبعد أيام على مؤتمر لندن للدول المانحة الذي خصّص لمساعدة دول الجوار السوري في قضية اللاجئين السوريين، كشفت مصادر الوفد اللبناني الى المؤتمر لـ»الجمهورية» أنّ لبنان ينتظر أن تترجم الوعود التي قطعت، في مهلة أقصاها نهاية الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن تبدأ الدول المانحة توزيع وتقاسم المبالغ التي خصّصتها لكل دولة من دول الجوار السوري.

وأوضح أحد الخبراء الذين رافقوا الوفد الى لندن لـ»الجمهورية» انّ المؤتمر لم يشكّل أمانة عامة تدير الهبات أو تشرف على توزيعها، من قبل الدول التي تعهدت بها الى الدول المخصصة لها، وانّ آلية العمل التي تمّ التفاهم عليها تقضي بأن تُبلغ كل دولة قررت ان تساهم في تقديم المساعدات، الى الدول التي تستضيف النازحين بنحو منفرد وبالآليات المعتمدة لديها.

وأضاف: «انّ أوراق العمل التي أعدّها لبنان، والتي حددت حاجاته على المستويات التربوية والإقتصادية والإنمائية وتلك التي تتصل بإنماء المجتمعات المضيفة للنازحين ومشاريع البنى التحتية واضحة ومفصّلة، وهي في عهدة الدول المانحة التي شاركت في المؤتمر وعلى أساسها ستحدد نسبة مساهمتها فيها».

"النهار": التعهدات المالية في مؤتمر لندن بلغت ما يقارب 11 مليار دولار
وفي ذات السياق اعتبرت صحيفة "النهار" ان الاستقرار اللبناني، اضافة الى تداعيات الشغور الرئاسي عليه، يتأثر كثيراً بالعدد الكبير للاجئين على أرضه الذين يزداد ضغطهم على الاقتصاد اللبناني من دون توافر المساعدات الدولية الكافية لتغطية نفقاتهم ولمساعدة المجتمع المضيف.

واذا كان الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون اعتبر ان مؤتمر لندن الاسبوع الماضي لم يكن عاديا بل كان "استثنائيا والأول من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية يُقرّ (تعهدات مالية كبيرة) في يوم واحد ولقضية واحدة وشعب واحد"، فان حصة لبنان لن تكون في حجم آماله وحاجته، خصوصا ان المساعدات التي وعد بها لبنان قبل سنوات لم يحصل منها الا على ما يقارب الخمسين في المئة. ويذكر ان دراسة سابقة للبنك الدولي أظهرت ان الكلفة المباشرة للجوء على لبنان تبلغ مليار دولار سنويا، وغير المباشرة 3,5 مليارات سنوياً، اي ما مجموعه 4,5 مليارات دولار.

واذا كان لبنان طلب لهذه السنة 4,6 مليارات دولار على شكل هبات و6,4 مليارات لتنفيذ مشاريع عبر قروض معفاة من الفوائد، أي ما مجموعه 11 مليار دولار، فقد بلغت التعهدات المالية في مؤتمر لندن ما يقارب 11 مليار دولار منها ستة مليارات للسنة الجارية وخمسة مليارات حتى سنة 2020، وتوزعت بنسبة 70 في المئة للسوريين داخل سوريا والباقي للاجئين في دول الجوار.