لم تكن جلسة الحكومة التي عقدت في الحادي والعشرين من كانون الأول 2015 على قدر التوقعات. خطة ترحيل النفايات التي أقرت في الإجتماع المسائي المطول لا تزال مجهولة الكثير من التفاصيل. أشهر مرّت على القرار الحكومي، وجبال النفايات لا تزال تملأ الشوارع. التعهدات كانت تشي  برفع  أكوام القمامة من الطرقات في مطلع العام الحالي، فيما لا تزال تتكشّف العديد من الحقائق التي تجعل من الترحيل خياراً صعباً، وسط  الحديث عن صفقات غش واحتيال أحاطت بالإتفاق.  شركة "شينوك" التي وقع الإختيار الحكومي عليها لتولي الملف لم تحصل حتى الساعة على موافقة رسمية من السلطات الروسية لترحيل النفايات اللبنانية الى أراضيها، وفق ما ذكر أكثر من مصدر وزاري، وسط عودة الحديث عن أرجحية خيار "المطامر" والرجوع بالملف الى المربع الأول.

ومن المتوقع أن يستحوذ ملف النفايات على نقاشات الجلسة الحكومية المنعقدة في السراي برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، وفق ما أجمع الوزراء في دردشة مع الإعلاميين لدى دخولهم. مصادر وزارية أعربت لـ"العهد" عن خشيتها من الغموض الذي يحيط مسار صفقة الترحيل منذ البدايات. أسئلة كثيرة حاولت المصادر الحصول على أجوبة عليها من الوزراء المعنيين، فلم تستطع -وفق ما تؤكّد- بحجة السرية التي تحيط الملف.

وفي هذا السياق، رأى وزير الصناعة حسين الحاج حسن اننا "وصلنا الى خيار مرّ هو الترحيل والحل الصحيح هو بالعودة الى المطامر"،  مضيفاً إن "المنطق الصحي هو الفرز من المصدر ثم الفرز من المعامل ثم التسبيخ وبعد ذلك الطمر"، ولفت الى أن منطقة بعلبك "ساعدت بما يكفي وستساعد بما يلزم في هذا الملف وهناك الكثير من الغموض يجب ازالته".

جلسة الحكومة

كما أشار الى أن المعادلة تقضي "بتحويل النفايات الى طاقة عبر العلم وهذا ما يحصل في أهم الدول".

 وزير الزراعة أكرم شهيب المعني الأول بالملف قال رداً على أسئلة الصحفيين "وضعت خطة العقل والعلم وطمرتها المطامر الطائفية والمذهبية".

بدوره، دعا وزير الصحة وائل ابو فاعور الى  ازالة النفايات من الكرنتينا، موضحاً أن الحكومة تنتظر رد شركة |شينوك| على العديد من الأسئلة، واذا استعصى خيار الترحيل يحب العودة الى المطامر.

وقد كان لافتاً حضور وزير العدل أشرف ريفي رغم تعهده بعدم حضور الجلسات الا بعد إدراج ملف تحويل قضية ميشال سماحة الى المجلس العدلي بنداً أول.

ورداً على سؤال لـ"العهد" حول الشروط التي رجع على أساسها، قال ريفي "ستظل قضية سماحة أولوية وسألاحقها".
وزير الداخلية نهاد المشنوق علق على سؤال بالاشارة الى أن " قضية سماحة غير مطروحة اليوم لان الملف الاهم هو ازمة التفايات".