اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم بملفات عدة في مقدمتها، التداعيات الامنية والشعبية لحادث مقتل شاب على يد فرد شرطة وردة فعل الرئاسة والحكومة، بالإضافة الى ملفات أخرى منها ملف ازمة نقص المواد التموينية الغذائية لشهر شباط/فبراير ومعالجة وزارة التموين لتداعياتها.

"الأهرام"

صحيفة "الأهرام" تناولت في افتتاحيتها، توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، بإدخال تعديلات تشريعية أو سن قوانين جديدة تكفل ضبط الأداء الأمني في الشارع، بما يضمن محاسبة كل من يتجاوز حق المواطنين دون وجه حق، على أن يتم عرض هذه التعديلات خلال 15 يوما لمناقشتها.

وقد جاءت توجيهات الرئيس ـ خلال اجتماعه باللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، الذي أطلع الرئيس على آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية، لا سيما في أعقاب بعض الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير علاء يوسف عن الرئيس السيسي تأكيده أن السلطات الممنوحة لبعض أعضاء الجهات الأمنية، إنما تعني في المقام الأول تمكينهم من الحفاظ على أرواح وممتلكات ومصالح المواطنين، بهدف إرساء قواعد الأمن والنظام في البلاد، وذلك في إطار من التقدير والاحترام المتبادل بين الجانبين.

وأشار الرئيس إلى أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لعدد من أفراد جهاز الشرطة على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، فإنه يتعين مواجهة تلك التصرفات بالقانون لوقفها بشكل رادع ومحاسبة مرتكبيها.

الجدير بالذكر أن جريمة نكراء قد ارتكبها احد امناء الشرطة مساء الخميس بأن قتل سائق بحي الدرب الأحمر بسبب الخلاف علي ثمن نقل بضائع تخص المتهم علي سيارة المجني عليه.

 "الأخبار"

بدورها، تناولت صحيفة "الأخبار" ما  أعلنه د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية من انه سيتم السماح للمواطنين الذين لم يتمكنوا من صرف كامل المقررات التموينية خلال شباط الحالي بصرفها مع مقررات شهر آذار المقبل وذلك حرصا من الحكومة على ألا ينتقص اي حق اكتسبه المواطن من خلال منظومة التموين الجديدة.

وأكد الوزير انه يتم ضخ حوالي 2000 طن ارز و2500 طن من الزيت يوميا لتفادي العجز بالاضافة إلى السلع المختلفة ومنها المكرونة والصلصة والمسلي والشاي والتونة والمربي والجبن والمنظفات.
وأوضح الوزير انه تم صرف 75٪ من قيمة المقررات التموينية لشهر فبراير الحالي لعدد 14 مليونا و700 ألف اسرة وانه جار صرف المقررات التموينية للمواطنين من البقالات والمجمعات الاستهلاكية وانه تم صرف 100٪ من سلع فارق نقاط الخبز بقيمة 500 مليون جنيه لأكثر من 20 مليون أسرة.

"الجمهورية"

من ناحيتها، تطرقت صحيفة "الجمهورية" في افتتاحيتها الى توقيع وزير التجارة والصناعة ونظيره العراقي مذكرة تفاهم لتعزيز وتطوير التعاون التجاري بقيمة 216 مليون دولار.

وصرح وزير التجارة المصري قائلاً "إن الاتفاق يأتي في إطار حرص مصر علي دعم ومساندة اعادة اعمار العراق"، لافتاً إلي أن هناك العديد من الفرص التجارية والصناعية المتوافرة والتي يمكن أن تسهم في دعم التعاون المشترك.

وتضمنت المذكرة قيام وزارة الصناعة بترشيح القطاع الخاص المصري لتلبية احتياجات الجانب العراقي من بعض السلع والمنتجات الغذائية بقيمة اجمالية تصل إلي 216 مليون دولار. ويتم توقيع عقود الشراء والتجهيز بين الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة لوزارة التجارة العراقية والشركات المصرية التي سترشحها الوزارة.
من جانبه، قال وزير التجارة العراقي إن حجم التبادل التجاري الاستيرادي والتصديري يصل إلي مليار و400 مليون دولار لكن لا يعكس قطعاً الإمكانات المتاحة للتبادل التجاري والرغبة المتبادلة للارتقاء به والإرادة السياسية المتوافرة، مؤكداً تطلع بلاده إلى الارتقاء بمعدل التبادل التجاري إلي معدلات عالية.

"المصري اليوم "

من ناحيتها، كتبت "المصري اليوم" في افتتاحيتها "تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية، نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية، على شراء 240 ألف طن قمح روسي وفرنسي، بمتوسط سعر 193.91 دولار، لإنتاج الخبز البلدي المدعم".

وقال نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ممدوح عبدالفتاح في تصريحات صحفية الجمعة "إنه تم شراء 60 ألف طن قمح فرنسي و180 ألف طن قمح روسي، للشحن خلال الفترة من 15 إلى 25 آذار".

"الوطن"

في سياق آخر، عنونت "الوطن" في افتتاحيتها حول تصريحات النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار وعقيد الشرطة السابق  هشام الشيعني من "ان تكليف الرئيس بتعديلات تشريعية بعد الأحداث الأخيرة جاء في الوقت المناسب وأبرزها تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة".

وأضاف الشيعيني "أن الإخوان ألغوا المحاكمات العسكرية لأفراد الشرطة في برلمان 2012 والأفراد في وزارة الداخلية "من الغفير إلى أمين الشرطة ولذا المطلوب إعادة المحاكمات العسكرية للقانون فالضابط يحاكم عسكريا ولكن ذلك لا يحدث مع أمناء الشرطة والأفراد وبالتالي لا بد من تعديل قانون الشرطة لمحاسبة المخطئ بالقانون، والشرطة بها أفراد وضباط يقدمون تضحيات كبرى ولكن ممارسات فردية تسيء للداخلية لذلك يجب أن يكون هناك تعديلات تشريعية.