أعلن في الجزائر عن مواصلة إغلاق حدود البلاد مع ليبيا إلى أجل غير مسمى نظرا إلى الأوضاع الإستثنائية التي يعيشها بلد عمر المختار. كما ان العدوان الأطلسي المتوقع على طرابلس يبقي دول المنطقة جميعا في حالة استنفار قصوى تحسبا لأي طارئ لأن الأوضاع مفتوحة على كل الإحتمالات.

واتخذ القرار الجزائري بعد اجتماع طارئ للمجلس الأعلى للأمن برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية وحضور كبار القيادات الأمنية والعسكرية. فالجزائر تخشى خشية حقيقية من تمدد ما يسمى "الربيع العربي" أو الفوضى الخلاقة إلى أراضيها باعتبار أن هذا المشروع العدواني الأمريكي يستهدف الجمهوريات العربية ويستثني الأنظمة الملكية.

ويقوم هذا المشروع العدواني بالأساس على استغلال التحركات الإجتماعية التي ترفع مطالب عادلة وتأجيجها من خلال قناصة أجانب أو محليين متواطئين لتوريط الأنظمة ومن خلال مدونين تم تدريبهم في إطار المجتمع المدني في بلدان، للمخابرات الأمريكية فيها نفوذ واسع. ثم يتم جلب العملاء لتسلم السلطة بعد إزاحة الأنظمة الحاكمة، بعد أن تبين للأمريكان أن التدخل المباشر على غرار ما حصل في العراق مكلف ماديا. 

اجتماع حرب

 ومن أهم القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للأمن الجزائري إغلاق الحدود مع تونس بصورة مؤقتة منعا لمحاولات تسلل لإرهابيين ينشطون عادة على المناطق الحدودية بين البلدين. وقد ضم الإجتماع جميع ولاة (المحافظين) المناطق الشرقية القريبة والمتاخمة للحدود مع تونس وليبيا وهو ما جعل البعض يصفه بأنه اجتماع حرب حقيقي نظرا لطابعه العاجل ولأهمية الحضور من جهة وأهمية القرارات المتخذة.

والحقيقة أن اطرافا غير رسمية تونسية أبدت ارتياحها للقرار الجزائري ورأت أنه يحمي البلدين على حد سواء من خلال الحد من حرية التنقل بالنسبة إلى الجماعات الإرهابية الناشطة على جانبي الحدود. كما أن هذا القرار، وبحسب هؤلاء، لن يزعج الجانب التونسي باعتبار محدودية تنقل التونسيين باتجاه الجزائر مقابل إقبال كبير للمواطنين الجزائريين على تونس في مختلف فصول السنة.

موعد الحرب

وترى مصادر إعلامية أن سبب هذه القرارات العاجلة يعود بالأساس إلى علم السلطات الجزائرية بموعد الحرب المقررة على ليبيا والتي لن تتجاوز منتصف شهر آذار/ مارس في أقصى الحالات. لذلك تم الإبقاء على هذا الإجتماع مفتوحا إلى أجل غير محدد تحسبا لأي طارئ ولم يتم رفع جلساته بانتظار التطورات التي ستشهدها المنطقة خلال الاسابيع القادمة والتي يبدو أن قرار مهاجمتها في جزئها الليبي قد اتخذ ولا رجعة فيه.

وترفض الجزائر كما تونس ومصر أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا وتدعو إلى أن حل فرقاء الصراع في بلد عمر المختار خلافاتهم بالطرق السلمية. و ترى الجزائر أيضا وعلى غرار تونس ومصر، أن محاربة التنظيمات التكفيرية هي مهمة الجيش الليبي دون غيره وأن أي تدخل خارجي سيعود بالوبال ليس فقط على ليبيا بل على كامل دول الجوار ودون استثناء.