يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية له في السراي الحكومي مخصصة لمناقشة تداعيات القرارات السعودية التصعيدية الأخيرة.
الجلسة التي انعقدت بحضور جميع الوزراء باستثناء وزير العدل أشرف ريفي الذي قدّم استقالته أمس تماهياً مع القرار السعودي، من المتوقع أن يتحدّث رئيس الحكومة تمام سلام في ختامها.

وقبيل دخوله الى جلسة مجلس الوزراء، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش رداً على سؤال حول امكانية ارسال وفد للسعودية للاعتذار "عندما تعتذر السعودية عن اساءتها لحزب الله نفكر". وحول موافقة حزب الله على بيان للحكومة حول الاجماع العربي أجاب "اذا كان بشأن فلسطين نعم نوافق ولكن لن ننفذ مصالح دولة أخرى".

من جهته، أكّد وزير الصناعة حسين الحاج حسن "أننا لن نخضع لأي ضغوطات ونحن لا نلزم الحكومة بقناعاتنا وبالمقابل لا أحد يلزمنا بقناعاته"، وحول استقالة ريفي، قال "هي شأنه وحزب الله هدف دائم لريفي و"14 آذار".

وسأل الحاج حسن "أين كان الاجماع العربي في تدمير اليمن سوريا والعراق وقمع الشعب البحريني وصناعة التكفير ودعم الارهاب؟.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج إن "قرار الدول العربية مدروس ويسبب للبنان مشاكل اقتصادية واجتماعية".
أما وزير الثقافة روني عريجي، فاعتبر أن "الموقف حساس ويتطلب مقاربته بحكمة".

من ناحيته، رأى وزير البيئة محمد المشنوق أن "الدولة يجب أن تتخذ موقفاً اليوم ونتطلع الى موقف موحد لمصلحة البلد".
وأشار وزير الأشغال غازي زعيتر الى أن "الاستقالة بيد الرئيس سلام".

وفيما اعتبر وزير السياحة ميشال فرعون أنه "لا يمكن أن ننأى بأنفسنا عن الاجماع العربي"، قال وزير الخارجية جبران باسيل "سأطالب الحكومة باتخاذ الموقف الذي اتخذته في 8 - 1 - 2016".

وزير الداخلية نهاد المشنوق لفت بدوره الى أنه "سيكون هناك اعلان سياسي اليوم في بيروت"، نافيا أي علاقة له بالتحركات الشعبية. وحول استقالة ريفي قال "حقه وخياره".

الى ذلك، قال وزير التربية الياس بو صعب "لو أنهم أجابوا على باسيل عندما طرح موقف لبنان لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم وبيان ١٤ اذار باستثناء نقطة واحدة مطابق لما طرحه باسيل قبل ثلاث أسابيع".