رأت صحيفة "هآرتس" أن "هناك حسابًا طويلًا بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وبين حزب الله، لأن الأخير يقوم بإرسال أذرعه الى أماكن صراعات وحروب في الشرق الاوسط كتلك التي فيها مصالح سياسية للسعودية كاليمن وسوريا، حسب تعبيرها.

وإذ ذكّرت "هآرتس" بأن "السعودية قررت الجمعة الماضي فرض عقوبات على أربع شركات تعود للبنانيين يشتبه بتأييدها لحزب الله"، قالت "من المشكوك فيه أن تُلحق هذه العقوبات ضررًا حقيقيًا بشبكة تسلّح حزب الله التي تنتشر في أنحاء العالم، لكنها تعتبر رسالة سياسية مهمة تضاف الى قرار السعودية غير المسبوق منذ عشرة أيام وقف المساعدة الاقتصادية لحكومة لبنان"، وتابعت أن "مبلغ 3 مليارات دولار ليس صغيرًا، ولا سيما اذا كانت حكومة لبنان تعيش أزمة اقتصادية من أصعب الأزمات في تاريخها. والقرار السعودي هذا يُقلق الولايات المتحدة أيضًا، غير أن تقديرات السعودية لا تتساوى بالضرورة مع تقديرات الولايات المتحدة خصوصًا بعد أن خيبت واشنطن أمل المملكة حينما تنازلت عن طلب تنحية بشار الاسد على الفور وقامت بتوقيع الاتفاق النووي مع إيران، الأمر الذي اعتبرته السعودية خيانة للاستراتيجية المشتركة ضد إيران".

صحيفة "هآرتس"

ولفتت الصحيفة الى أن "السعودية لا تكتفي بتجميد الأموال، بل تهدّد بسحب الأموال التي قامت بايداعها في البنوك اللبنانية قبل 13 سنة والتي ساعدت على استقرار قيمة الليرة اللبنانية. وهي تدعو مواطنيها أيضًا الى عدم السفر الى لبنان وتطلب من الموجودين هناك الخروج فورًا، على الرغم من قولها إنها لن تمنع الرحلات الجوية السعودية من السفر الى لبنان. وقال المتحدثون إنه اذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المسافرين، فلن يكون بالإمكان تسيير الرحلات الى هناك".

هذه الإشارة لا تحتاج الى تفسير، تضيف صحيفة "هآرتس"، لبنان قابع تحت حصار سعودي الى حين اعتذاره بشكل كامل ويقوم بإرضاء المملكة فيما يتعلق بموضوع حرق السفارة، لكن المشكلة هي أنه كي تخضع الحكومة اللبنانية لصيغة الإعتذار فإن عليها الحصول على موافقة وزراء حزب الله الذين لا يستعجلون الخضوع.. هذه ليست المرة الاولى التي تفرض فيها السعودية عقوبات اقتصادية على دولة عربية، فقبل عام قامت بقطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر بسبب تأييدها للاخوان المسلمين و"حماس"، الأمر الذي يُناقض سياسة السعودية. وبعد ذلك ببضعة أسابيع تراجعت قطر عن تأييدها وتعهّدت بعدم التأييد العلني للاخوان وأتباعهم، وبالتالي عادت العلاقات بين الدولتين الى سابق عهدها".

وتخلص الصحيفة الى القول أن "الموضوع اللبناني أكثر تعقيدًا لأن الحكومة اللبنانية ترتبط بحزب الله.. أي أن المنافسة على ليّ الأذرع لن تكون بين الرياض وبيروت بل بين الرياض وطهران. وحسب التجربة الاقليمية، لن تتصرف إيران مثل قطر الصغيرة وتركع أمام المملكة، وبهذا قد تكون النتيجة معاكسة، بحيث تعزّز إيران مكانتها بشكل أكبر في لبنان وتبقى السعودية مع عقوبات فارغة المضمون".