صحيح أن السبب المباشر والاساسي الذي دفع نظام آل سعود ومجلس التعاون الخليجي تصنيف حزب الله كمنظمة ارهابية، يتصل بموقف الاخير في الدفاع عن الشعب اليمني المظلوم والمتروك. لكن هذا الاعتداء أتى ايضا في سياق اقليمي يلعب فيه الكيان الاسرائيلي دورا أساسيا متفاعلا.

يبقى معيار القيمة لكل موقف أو خطوة أو خيار  ينتهجه أي من الاطراف الاقليميين والعرب، هو موقعه من قضية فلسطين. ولا يوجد في هذا الميزان أية مفاعيل عرضية غير مقصودة، خاصة وأن وحدة القياس للحكم هي أثره السلبي أو الايجابي على حركة الصراع مع العدو، وهو معطى حاضر لدى كافة صناع القرار الاقليميين والدوليين لدى مقاربة أية قضية، وفي كل موقف يتخذونه.

وعلى ما تقدم، يمكن تسجيل ما يلي:

- لم يكن بالامكان مواصلة تطوير العلاقات الاسرائيلية السعودية الى درجة التحالف من دون دفع ضريبة وسم حزب الله بالارهاب، خاصة وأن هذا المطلب هو شرط اسرائيلي قديم لأي نوع من التحالفات الاقليمية. وفي السياق نفسه، يؤكد الموقف السعودي، أنه يتطابق بالتمام مع موقف تل ابيب في تحديد الاولويات. وهو ما يشكل مدخلا وأساسا للانتقال الى مرتبة التحالف، أو بعبارة أخرى للكشف عن هذا التحالف.

- لم يكن أمرا عرضيا أن يأتي القرار الخليجي مواكبة مع التدرج في نقل العلاقات بين "اسرائيل" والمملكة العربية السعودية من الاتصالات والعلاقات السرية الى المرحلة العلنية.

- يحق لنا أن نتساءل ما إن كان هناك علاقة وتنسيق بين القرار السعودي وبين زيارة الوفد الاسرائيلي الرفيع الذي زار الرياض قبل اسابيع، كما كشفت القناة العاشرة في التلفزيون الاسرائيلي، خاصة وأنه لم يصدر أي نفي عن اي جهة. مع التذكير بأن جهاز الموساد هو من يتولى مسؤولية ومهمة العلاقات مع الدول التي لا تربطها بها علاقات سرية. فهل كان لجهاز الموساد تحديدا دورا في بلورة وتوقيت مثل هذا القرار؟.

- ساهم القرار السعودي الخليجي، في تأمين مادة اساسية للدبلوماسية الاسرائيلية كي توظفها في مساعيها لتشويه صورة حزب الله في الراي العام الدولي، على قاعدة استخدام شهادة أنظمة تنسب نفسها الى العروبة بحق حركة مقاومة عربية.

- أمّن القرار السعودي للكيان الاسرائيلي معطى اضافيا يستخدمه في بناء المشروعية الدولية التي باتت جزءا من ادواته التي يرى أنها اساسية في انضاج ظروف شن اي حروب واعتداءات واسعة. ومع أن الخطوة السعودية تصب في هذا الاتجاه، تبقى الكلمة النهائية للمقاومة وقدراتها، وحضورها في وعي وحسابات صانع القرار في تل ابيب. وللتذكير فقد سبق أن وفر النظام السعودي مثل هذه المشروعية عندما اتهم المقاومة بالمغامرة، خلال حرب العام 2006. ولم تنفع العدو كل المواقف التي وقفت الى جانبه، الى أن اضطر رئيس الدولة السابق، شمعون بيريس، الى الاعتراف أمام لجنة فينوغراد (يومها كان وزيرا) بأن العالم وقف الى جانبنا ليس لأننا محقون وانما لأننا ضعفاء.

- أعطى الموقف السعودي مادة اساسية لمعسكر اليمين في "اسرائيل"، وعلى رأسه نتنياهو، كي يؤكد للجمهور الاسرائيلي أن بالامكان تحقيق خطوات وانجازات على صعيد نسج علاقات تحالفية مع دول عربية اساسية، وتحديدا خليجية، في مواجهة التهديدات المشتركة، من دون دفع ضريبة ولو شكلية على المسار الفلسطيني. ويعزز هذا الانجاز المفهوم السياسي السائدفي الساحة الاسرائيلية، أن قضية فلسطين لم تعد على سلم اهتمامات الانظمة الخليجية، مع ما يعنيه ذلك من انتفاء أخر ورقة مفترضة، بيد المفاوض الفلسطيني الرسمي الذي تخلى عن كافة عناصر القوة، كان يُتوهم أنها موجودة ويمكن له أن يستخدمها على طاولة المفاوضات.