كشفت صحيفة "هآرتس" أن ""اسرائيل" والسلطة الفلسطينية تجريان في الشهر الاخير مفاوضات سرية من اجل إعادة السيطرة الامنية في مدن في الضفة الغربية الى الاجهزة الامنية الفلسطينية.

وحسب موظفين اسرائيليين رفيعي المستوى ومطلعين على الاتصالات الجارية، فقد اقترحت "اسرائيل" أن يتوقف جيشها عن الاعمال في مناطق "أ" باستثناء حالات وجود "قنبلة موقوتة"، وطرحت خلال المحادثات أن تكون رام الله وأريحا أولى المدن التي يخرج منها الجيش الاسرائيلي، واذا نجحت هذه الخطوة فقد تمتدّ إلى مدن أخرى في الضفة. ووفق شخصيات رفيعة المستوى في "اسرائيل"، فان المفاوضات عُلّقت بسبب شروط وضعتها قيادتا الطرفين، غير أن الفرصة لم تفت بعد.

وأفادت الصحيفة أن "المناطق "أ" هي التي تشمل المدن الفلسطينية الكبرى والقرى المحيطة بها وتشكل خُمس أراضي الضفة الغربية. وحسب اتفاقات "أوسلو"، فإن المسؤولية المدنية والامنية على هذه المناطق في يد السلطة الفلسطينية. ولكن منذ عملية "السور الواقي" في 2002 توقفت اسرائيل عن احترام الجزء الخاص بمناطق "أ" في الاتفاق حيث يعمل الجيش الاسرائيلي في هذه المناطق بشكل يومي وبدون قيود.

صحيفة "هآرتس"

وبحسب "هآرتس"، فإن هذه الخطوة الحسّاسة هي مبادرة من منسّق العمليات في المناطق، العميد يوآف مردخاي، وقائد المنطقة الوسطى، روني نوما. وقد وضع كل من رئيس الاركان غادي آيزنكوت ووزير الحرب موشيه يعلون ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في صورة الاتصالات. وقد صادقوا على إجرائها.

وتنقل الصحيفة عن موظفين رفيعي المستوى في القدس المحتلة إشارتهم الى أن هذه الخطوة تهدف الى منع إلحاق الضرر بالتنسيق الأمني بين الجيش الاسرائيلي والاجهزة الامنية للسلطة الفلسطينية وإيجاد استقرار في الميدان وتقليص الاحتكاك بين الجيش الاسرائيلي والسكان الفلسطينيين.

ووفقًا لأقوال موظفين رفيعي المستوى في القدس المحتلة، فإن الاقتراح الاسرائيلي شمل القضايا التالية:

•  الوقف الكامل تقريبًا لدخول الجيش الاسرائيلي الى مناطق "أ" باستثناء حالات الطوارئ. وقد أوضحت "اسرائيل" أنها ستحتفظ بحق العمل في مناطق "أ" في حال وجود "قنبلة موقوتة"، لكنها سترفع بشكل ملحوظ مستوى المصادقة على عملية كهذه. واذا كان المطلوب الآن مصادقة قائد الكتيبة على دخول القوات الاسرائيلية الى مناطق "أ"، فانه حسب الاقتراح الاسرائيلي سيكون مطلوبًا مصادقة قائد المنطقة أو مستوى أعلى منه.

•  اقترحت "اسرائيل" بأن يكون تقليص عمليات الجيش الاسرائيلي في رام الله وأريحا بمثابة تجربة أولى. واذا كانت النتيجة إيجابية واستقرّ الوضع الامني فسيتم تقليص نشاط الجيش الاسرائيلي في مدن أخرى في الضفة الغربية، بالتنسيق مع الفلسطينيين.

•   طلبت "اسرائيل" أن تعمل الاجهزة الامنية الفلسطينية بشكل حاسم في حال توفرت معلومات عن جهات "إرهابية" تعمل أو توجد في المناطق "أ".

كذلك تقول الصحيفة إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب موشيه يعلون تبنيا هذا الاقتراح، لكنهما أضافا مطالب أخرى من الفلسطينيين مثل العمل ضد "التحريض"، والطلب الاساس لنتنياهو كان تفاهمات سياسية مع السلطة تشمل اعتراف السلطة بحق اسرائيل في العمل في مناطق "أ".

وبعد قيام مردخاي ونوما بنقل الاقتراح لنظرائهما الفلسطينيين، قام الفلسطينيون باطلاع الرئيس محمود عباس عليه. شخصيات اسرائيلية رفيعة المستوى أشارت الى أن الاقتراح أثار الخلافات في الجانب الفلسطيني. فرؤساء الاجهزة الامنية أيّدوا الخطوة على اعتبار أنها ستساهم في تهدئة الاوضاع. وهذه فرصة لعرض هذا الانجاز على الجمهور الفلسطيني. أما عباس وأعضاء آخرون في القيادة السياسية تحفظوا على هذا الاقتراح لأنهم لم يوافقوا على الاعتراف رسميًا بحق "اسرائيل" في العمل في مناطق "أ"، وخلافًا لما جاء في اتفاقات أوسلو.

وأشارت شخصيات اسرائيلية رفيعة المستوى، تتابع الصحيفة، الى أن المفاوضات تجد صعوبات بسبب الاعتبارات السياسية في الطرفين. نتنياهو لم يوافق على دعم الخطوة دون الحصول على مقابل من الفلسطينيين حتى يستطيع إجازتها في المجلس الوزاري المصغر.

ومن جهة أخرى، فإن المقابل الذي طلبه نتنياهو أدخل عباس الى وضع صعب حيث طلب منه الموافقة رسميًا على عمل قوات الجيش الاسرائيلي في المناطق الفلسطينية، الامر الذي يعني التنازل عن السيادة.

وأضافت هذه الشخصيات الاسرائيلية أنه على الرغم من الصعوبات في المفاوضات، فإن المبادرة ما زالت على الطاولة، "لكن هذا لن ينفذ اذا لم نحصل على المقابل من الفلسطينيين".