دعا تكتّل "التغيير والإصلاح" لاستكمال التحقيقات بشأن شبكة الانترنت الغير الشرعية لدى القضاء المختص حتى النهايات ودون حمايات، وأضاف: "لنا ثقة بالقضاء للإجابة عن بعض الاسئلة المحورية".

الوزير السابق سليم جريصاتي

وعقب اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون في الرابية، تلا الوزير السابق سليم جريصاتي بيان التكتل، الذي سأل: "من وراء لاشرعية الأنترنت؟، وكيف أدخلت هذه الأجهزة الى لبنان؟، ومن وراءها.. وهل المطلوب كشف لبنان أمنياً؟، معتبراً اننا "اليوم أمام جريمة موصوفة بكل المعايير خاصة أن مقارًا رسمية تستخدم شبكة الانترنت غير الشرعية المضبوطة والمعرضة للاعتراض والتنصت من قبل العدو الاسرائيلي".

كما، سأل التكتل عن خواتيم محطة الباروك التي كان يتنصت عليها العدو الاسرائيلي.

وبموضوع الشرعية والقانون الانتخابي اعتبر تكتل التغيير والاصلاح أن الشرعية ليست استنسابية وأنها تكون أو لا تكون، لافتا الى ان القانون الانتخابي شرط لتصحيح الخلل الميثاقي وبداية صحيحة للخروج من الأزمات، مؤكداً انه "لن نتهاون بأن نمارس حقوقنا الميثاقية كاملة بدون اي نقصان".