أكد وزير الاتصالات بطرس حرب "أننا سنبقى من موقعنا السياسي حريصين على الدولة، ومصالح المواطنين في أمنهم"، معلناً أن "محطات الإنترنت غير الشرعية تتولى تزويد مقرات ومراكز رسمية حساسة بخدمات الإنترنت ومجانا في غالب الأحيان وقد وضعنا الوقائع بتفاصيلها في يد القضاء والأجهزة الأمنية والمسؤولين".

وقال في مؤتمر صحفي عقده في الوزارة "لقد اكتشفت الفرق الفنية المختصة في الوزارة تجهيزات تقنية وأنظمة معلوماتية في مواقع مختلفة في أعالي قمم الجبال اللبنانية تعمل دون ترخيص"، مشيراً الى أن "الجهة الوحيدة التي تقوم بإنشاء المعابر الدولية للاتصالات والإنترنت هي الدولة اللبنانية فقط ممثلة بوزارة الاتصالات حصرا ولا يجوز لوزارة الاتصالات بأي شكل من الأشكال إعطاء أي ترخيص لأي جهة كانت بهدف إنشاء معبر للاتصالات الدولية وتشغيله واستثماره وإدارته".

وزير الاتصالات بطرس حرب

وأكد أنه "من غير الممكن بتاتا تسوية أوضاع الجهات المرتكبة، وفعلها هذا جرم بحق اللبنانيين والمرافق العامة والأمن والسيادة العامة وخصوصية المواطنين وسنستمر بالتحري عن أي موقع مخالف ولن نقبل بالاعتداء على حق اللبنانيين بالخصوصية وأدعو القوى السياسية الى رفع الغطاء عن أي مرتكب لهذه الجرائم".

أضاف "ننتظر من النيابة العامة التمييزية متابعة هذا الملف وملاحقة جميع مرتكبي الجرائم وإحالتهم على الجهات المختصة".