في محاولة للحد من دخول الفلسطينيين الى المناطق التي تقع تحت سيطرة كيان العدو،أعلنت شرطة الإحتلال عن توقيف 1200 فلسطيني إضافة الى 150 من أرباب العمل، بذريعة العمل بلا ترخيص داخل الكيان ، في وقت أُقر قانون جديد يشدّد العقوبات بحق من أسمتهم الشرطة المخالفين"، بحسب ما ذكرت وسائل اعلام العدو.

وفي بيان لها، أوردت الشرطة أن " عمليات التوقيف تمت في أكثر من 3150 مكاناً مختلفاً"، لافتةً الى أنّ" معظم المشغلين والمقِلين وموفرّي المساكن للعمال دون ترخيص الذين ألقي القبض عليهم عرب يقطنون داخل كيان العدو".

شرطة العدو

وأكّد البيان أنّ" الشرطة تواصل تنفيذ واحقاق كافة الخطوات والاجراءات القانونية والقضائية الصارمة ذات الصلة والتي تتضمن فيما تتضمن اغلاق محال عمل على اختلافها ومصادرة مركبات ذات صلة، وكذلك فرض غرامات باهظة في تشابك مع باقي الجهات الرسمية ذات الصلة مع فرض قيود وشروط عملية فعلية صعبة" على حد قول الشرطة.

وأشارت وسائل اعلام العدو الى أن الكنيست "الاسرائيلي" أقر في الرابع عشر من  آذار،  قانونا جديدا يشدد العقوبات ضد الاشخاص الذين يوظفون فلسطينيين من دون ترخيص.

 وبموجب هذا القانون، يواجه الصهاينة الذين يشغلون ليوم واحد فلسطينياً دخل كيان العدو بلا ترخيص، عقوبة تصل الى السجن عامين.

وأوضح الكنيست على موقعه أنّ "الذين يشغلون أكثر من عامل في شكل غير قانوني أو يوظفون واحداً لأكثر من 24 ساعة، يواجهون عقوبة السجن حتى أربع سنوات".