لا يكاد لبنان يخرج من مشكلة حتى يدخل في أزمة أكثر فداحة وخطورة على أمنه ومواطنيه، فبعد أزمة النفايات، برزت مشكلة الانترنت غير الشرعي، وآخر ما طالع اللبنانيين الاجراءات الأمنية في المطار.

وقد تناولت الصحف الصادرة اليوم في بيروت حلقة جديدة من سلسلة فضيحة الانترنت غير الشرعي، إضافة للكلام عن ضعف الاجراءات الأمنية في المطار لا سيما بعد زيارة وزير الداخلية إلى بريطانيا.

كما تناولت الصحف المحلية زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بيروت، وأبرز المحطات التي ستشملها جولته، خاصة ما يتعلق بوضع لبنان وسط التطورات الاقليمية، اضافة لملف النازحين السوريين.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الخميس 24-03-2016

"السفير": هذه هي «مغارة الإنترنت» في لبنان!

فقد رأت صحيفة "السفير" أنه مع تدحرج حقائق هذه القضية، يوماً بعد يوم، تبين أن الفضيحة لا تتوقف عند حدود بضع شركات مخالفة، بل هي تتعلق بفوضى عارمة في كل قطاع الانترنت، الذي «فرّخت» على ضفافه شبكات مناطقية واسعة من المنتفعين وأصحاب المصالح، بأحجام متفاوتة.

ويؤكد أحد العارفين انه لو كانت هناك دولة حقيقية لطارت الحكومة ومعها مجموعة من الأسماء الكبيرة، بفعل عصف فضيحة الانترنت التي بيّنت أن القطاع الأهم، والذي سبق أن وصفه البعض بأنه نفط لبنان، يعاني من أمراض الفوضى والاحتكار والاستئثار والإهمال، ليتحول الى مصدر لاستنزاف الدولة بدل أن يكون رافدا لها.

وفي معلومات «السفير» ان «مغارة الانترنت» تضم عددا كبيرا من الشركات المتوسطة والصغرى، المتفلتة من القانون والأصول، الى جانب تلك الكبرى التي استقطبت الأضواء خلال الأيام الأخيرة.

وإذا كان استيراد السعات الدولية من الخارج، عبر الكابل، ملكاً حصرياً للدولة وحدها، فإن الشركات المخالفة (سواء غير المرخصة أو تلك المرخصة) تبرر لجوءها الى تهريب الانترنت من تركيا وقبرص بحاجتها الى تلبية احتياجات الزبائن المتزايدة في ظل شح الإمدادات الرسمية، معتبرة أن هيئة «اوجيرو» تتحكم بالسوق والتوزيع مزاجياً، من دون ضوابط أو معايير واضحة، وانها تدلل قلة في القطاع على حساب الأكثرية الساحقة من الشركات الناقلة (عددها أربع تقريبا) والموزعة (عددها 112 تقريبا) والتي لا تحصل سوى على كميات قليلة من «السعات»، بينما الطلب عليها من قبل الزبائن هو أكبر بكثير، وفق مصادر الشركات.

وعُلم أن وزير الدفاع سمير مقبل وممثلي الجيش طرحوا هذه النقطة خلال اجتماع السرايا أمس، وطلبوا استيضاحات من مدير «اوجيرو» عبد المنعم يوسف في هذا الشأن، فيما تردد أن النقاش بين الطرفين لم يخلُ من الحدة أحيانا.

"الأخبار": مطار بيروت كمطار شرم الشيخ قبل تفجير الطائرة الروسية

وفي ملف أمني آخر، أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنه قبل أن يعود موضوع الاجراءات الأمنية في المطار إلى الواجهة بالتزامن مع التفجيرات التي هزّت بلجيكا والقارة الأوروبية، أكدت مصادر «الداخلية» أن مناشدة المشنوق لم تلق أي تجاوب، «إذ إن القوى السياسية في لبنان ليس من أولوياتها أمن المطار، رغم معرفتها بأنه مسألة دولية».

وأكدت المصادر أن تركيز المسؤولين البريطانيين في حديثهم مع المشنوق على هذا الموضوع هو الذي دفعه إلى الإعلان أنه «فور عودته إلى بيروت سيُخصّص الأولوية لمعالجة الثغرات لأنها توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ وسبّبت تفجير الطائرة الروسية، وذلك بحسب التقارير الغربية». وشكا المشنوق في تصريح له أنّ «التجاوب كان محدوداً في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة المطار». وأشار إلى أنّه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الموجود حالياً في لندن للقيام بدورة تدريبية، وأعطاه التعليمات اللازمة «بضرورة رفع الجاهزية الأمنية في المطار، إضافة إلى الطلب من الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة وتشديد الإجراءات الاحترازية».

وكشف المشنوق عن تلقيه تقريراً عبر الرئيس برّي «أعدّته اللجنة الأمنية البريطانية التي زارت بيروت، وفيه إشارة إلى نقاط الضعف»، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد هو مطالبة وزارة المال بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة، بالتفاهم مع وزارة الأشغال. وعلمت «الأخبار» من مصادر وزارية أن رئيس الحكومة تمام سلام أدرج هذا الملف كبند على جدول أعمال الجلسة المقبلة لبحثه.

وفيما أشارت المصادر إلى أن المشنوق لم يشرح في مجلس الوزراء مكامن الخلل في أمن المطار، لفتت إلى معطيات تتعلّق بكامل الإجراءات الأمنية، من تفتيش الرّكاب والحقائب وتقويم الأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تأمين البضائع.

وتحدّثت المصادر عن الخلل الذي أصاب بعض التجهيزات الأمنية، كأجهزة السكانر والكاميرات، والنقص في عديد قوى الأمن الداخلي، كذلك مشكلة سور المطار الذي صدر قرار بتحسينه، لكن تنفيذه تأخر. والأهم من ذلك كلّه «المماحكة المستمرة بين وزارتي الداخلية والأشغال»!

"النهار": بان كي مون في لبنان وسط انقسام مع المجتمع الدولي حيال عدة أمور

وعشية وصول الامين العام للامم المتحدة الى بيروت، أبلغت مصادر وزارية معنية "النهار" أن لبنان يستقبل المسؤول الدولي بأنقسام مع المجتمع الدولي حيال الامور الاتية: وصف "حزب الله" بالارهاب، ربط المساعدات بتوظيف اللاجئين السوريين، توسيع نطاق تطبيق القرار الرقم 1701 والانتخابات الرئاسية.

ولفتت الى أن نبأ حضور الامين العام لم يؤثر إيجابا أمس على الجلسة الـ37 لإنتخاب رئيس للجمهورية. وأعتبرت أن زيارات المسؤولين الدوليين في هذه المرحلة لا تقتصر على مساعدة لبنان في حل أزماته بل يبدو محورها موضوع اللاجئين السوريين في لبنان. لكنها رأت ان الامل الوحيد في زيارة بان يكمن في المحادثات مع رئيس البنك الدولي الذي يرافقه والذي سيبحث في منح لبنان قروضاً جديدة بعدما أنتهت مدة القروض القديمة والتي لم يستفد منها لبنان منها وبينها قروض بقيمة 70 مليون دولار.

وأكد رئيس الوزراء تمام سلام لـ"النهار" عشية المحادثات التي سيجريها مع الامين العام للامم المتحدة انه سيتناول معه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان في ظل الشغور الرئاسي، كما سيعرض الأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري.

"الجمهورية": بان يزور لبنان برفقة فريق ديبلوماسي كبير

بدورها تحدثت "الجمهورية" عن زيارة المسؤول الأممي، وأشارت إلى انه في زيارةٍ هي الثالثة للبنان منذ تولّيه منصبَه يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى بيروت صباح اليوم في زيارة تستمر حتى بعد غدٍ الـسبت.

وسيستقبله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في المطار، على ان يلتقي تباعاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل.

ويرافق بان في زيارته فريقٌ ديبلوماسي كبير يتقدّمه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، في زيارةٍ عنوانها العام الاطّلاع على أوضاع النازحين السوريين وأوضاع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بالإضافة الى ملفات ثانوية لا تقلّ أهمية عن العناوين الكبرى، لا بل ستشكّل المهمة الصعبة للزيارة، في ظلّ إصرار المجتمع الدولي على تحسين أوضاع النازحين في لبنان وتوسيع مجالات العمل أمامهم - وهو ما يرفضه لبنان - منعاً للنزوح مرةً أخرى إلى دول اوروبا والعالم، إلى حدود ربطت بها المساعدات الدولية، بالإضافة الى البحث في حاجات لبنان ومساعدته لتوفير كلفة النزوح وما تقرّر منذ أن عقد آخر مؤتمر خصص لهذه الغاية في لندن.

بالإضافة الى ما سيثيره سلام حول تقليص خدمات مؤسسات الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ولا سيّما منها مؤسسة «الأونروا» بناءً على طلب الفصائل الفلسطينية في لبنان.