ارشيف من :ترجمات ودراسات
ضربة لحكومة نتنياهو: المحكمة العليا تبطل اتفاق الغاز الذي قدمته الحكومة
ذكرت وسائل اعلام العدو أن المحكمة "الإسرائيلية" العليا رفضت، اليوم الأحد، اتفاقًا "مثيرًا للجدل" يهدف إلى تمهيد الطريق أمام استكشاف احتياطي الغاز في المتوسط، وهو ما يشكل نكسة كبرى لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل الاعلام فقد قرر قضاة المحكمة في حكمهم أن بندًا في الاتفاق الموقع بين الحكومة "الإسرائيلية" و"كونسورسيوم" يشمل شركة "نوبل إينرجي" الأمريكية، ينص على منع إجراء أي تغيير فيه على مدى عقود، هو "غير مقبول".
وعزت المحكمة قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" في الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. وقالت المحكمة "قررنا إلغاء الاتفاق في شأن الغاز" بسبب هذا البند، موضحة أنها تمهل البرلمان عامًا لتعديله.
مناهضو الاتفاق الذي وقع مع مجموعتي "نوبل إنرجي" الأمريكية و"ديليك دريلينغ" "الإسرائيلية" يعتبرون أنه يعزز مصالح الشركتين على حساب المستهلكين. وهم طالبوا "المحكمة العليا" بوقفه، منددين أيضا بمناورات رئيس الوزراء للالتفاف على قانون منع الاحتكار.
وتتابع وسائل اعلام العدو فتشير الى أن الاتفاق الذي رفضته المحكمة يتصل بتطوير حفل "ليفيتان" الواقع قبالة حيفا في شرق المتوسط والذي يوصف بأنه واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي.
وتعليقا على قرار المحكمة، صرّحت من تسمى بوزيرة القضاء "الإسرائيلي"، "أياليت شاكيد" لوسائل الاعلام بأن "إلغاء بند الاستقرار يعتبر تدخلاً سافراً ولا حاجة له في قرار الحكومة ويمس بشكل كبير الاقتصاد الإسرائيلي". أضافت:"لا يمكن أن يكون للحكومة المسؤولية على اقتصاد ونمو الدولة، وأن لا يكون لديها الصلاحية من أجل القيام بذلك. لا يمكن العمل بهذه الطريقة. على من يتحمّل المسؤولية أن يأخذ إلى يديه كامل الصلاحية. يجب العمل الآن بسرعة، وأنا أدعو الوزراء "غالانت" و"كاتس" و"لبيد" و"ليبرمان" أن يظهروا مسؤولية قومية من أجل توحيد الجهود وتمرير بند الاستقرار ضمن القانون في الكنيست".حسب تعبيرها.