أعلن وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر، في مؤتمر صحافي عقده في مطار بيروت الدولي عن الإجراءات الأمنية المتخذة "وجود نقص في تأمين الإعتمادات للتجهيزات في المطار"، وقال "لم تتوافر الإعتمادات لسور المطار المقرر العام 2010 إلا في العام 2014"، مشدداً على أنه "اذا لم تقر الاعتمادات المطلوبة لتجهيزات المطار في جلسة الحكومة الخميس المقبل سأطلب من المتعهد المباشرة بالعمل بالمبلغ المتوفر".

واكد زعيتر أن "مطار بيروت هو الأول بين مطارات العالم على الصعيد الأمني رغم كل النواقص، والوقت اليوم هو للعمل وليس للاعلام"، مضيفاً "أنا لا أصرح كثيرا ولكنني واثق من عملي من الإدارة المعنية والأجهزة التي أتعاون معها، أريد أن أبدد هذه الهواجس وبحسن نية وطيبة خاطر أتمنى ألا يزايد أحد علينا في أمن المطار".

ولفت زعيتر الى أن "بند تأمين مكاتب لسفارة لبنان في ميلانو بات أهم من أمن مطارنا، وهو من البنود المطروحة على جدول أعمال مجلس الوزراء، بينما طالبتُ بتوفير إعتمادات تتعلق بالمطار لكنها لم توضع على جدول الأعمال"، وقال "يؤمنون اعتمادات لوزارة الداخلية وبعثة لبنان في ميلانو ووزارة التربية وليس لمطار بيروت".

وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر

وأوضح زعيتر "أن المبلغ المطلوب لانجاز الاجراءات الأمنية في المطار هو مليون و400 ألف دولار، وإذا أقرت الإعتمادات في جلسة مجلس الوزراء وتم توفيرها سنباشر بالعمل وإذا لم تقر في الجلسة سأطلب من المتعهد المباشرة بالعمل الخميس بالمبلغ المتوفر لدي".

وأضاف وزير الأشغال "علينا التعاون من دون رمي التهم على بعضنا البعض، والهدف هو سلامة المطار وأمنه وضرورة تأمين الإعتمادات، ومن غير الدقيق القول انها لم تطلب"، مؤكداً "أن تحديث جرارات الحقائب في المطار يؤمن سلامة الحقائب في المطار".

وأشار زعيتر الى انه "تم الإعلان عن إجراء إستدراج عروض بتاريخين متتالين من دون أن يتقدم أحد. وقال "قررنا تلزيم مشروع السور للشركة الوحيدة التي تقدمت".

وأعلن أن "كاسر الموج أو ما يحمي المدرج الغربي بدأ بالتآكل منذ العام 2011 وهو يتطلب حماية وإعادة تأهيل وأعتقد أنه يجب إعادة النظر بالكامل ليخدم لسنوات طويلة"، متمنيا "على مجلس الوزراء إقرار هذه الإعتمادات، وعلى أساس هذا القرار تحال المراسيم الإشتراعية لبتها".

واكد "ان أي كلام عن صفقات و"كومسيون" غير صحيح"، مشيرا الى "ان توقف الهبة السعودية لا علاقة له بالموضوع".