أكد تكتّل التغيير والإصلاح أنه مع تشريع الضرورة المتعلق بالمبدأ، بتكوين السلطة من ناحية قانون الانتخاب، بحيث يأتي مراعياً لمقتضيات الميثاق مثلاً، التشريع المالي الضروري، هو التشريع الذي يقطع مرور الزمن على حقوق الدولة، مضيفاً "العنوان هو مصلحة الدولة اللبنانية العليا. نعم للتشريع في ظلّ هذا العنوان، وفقط في ظلّ هذا العنوان".

الوزير السابق سليم جريصاتي

وعقب اجتماع التكتل برئاسة العماد ميشال عون في الرابية صدر بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي قال فيه "في ضوء تطور الأمور سلباً باتجاه ضرب الميثاق والإمعان في ضربه، فلا جلسة تشريع طالما أن الميثاق غير مُطبّق. نحن بموقع المطالب بحقوق ميثاقية، وقبل نيل حقوقنا، لن يكون هناك تشريع في ظلّ غياب الميثاق أو تغييبه، وهذا الأمر أخطر".

وأضاف البيان "الميثاق يعني ميثاقية النظام، ميثاقية التمثيل النيابي وميثاقية الموقع الرئاسي، في ضوء الصيغة اللبنانية الفريدة والمادة 49 من الدستور".

وفي مجال الاستحقاق البلدي في البقاع وجبل لبنان، اعتبر بيان التكتل ان التفاهمات قائمة على قدمٍ وساق، وأكد على ان رئيس التيار وتنظيمات التيار المحلية والمركزية، في جهوزية كاملة لاستيلاد أفضل السلطات المحلية تمثيلاً وتجانساً ونتاجاً.

وختم جريصاتي بأن "العماد عون ينظر إلى هذا الاستحقاق بأملٍ كبير علّه تنسحب "العدوى" إلى سائر الاستحقاقات، لا سيما الانتخابات النيابية حيث ينتج عنها مجلس يراعي مقتضيات وثيقة الوفاق الوطني".‎