أعلن رئيس لجنة الاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله أن اللجنة ناقشت في اجتماعها الذي عقدته صباح اليوم البعدين الامني والمالي لشبكة الانترنت غير الشرعية، كاشفًا أن "حجم الهدر المالي من تلك الشبكة يفوق 200 مليون دولار أي بحدود 18 بالمئة من قيمة واردات وزارة الاتصالات".

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصالات بطرس حرب عقب اجتماع اللجنة في مجلس النواب، أشار فضل الله الى أن اللجنة استمعت الى التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع من قبل أجهزتها لتبيان حجم الخرق لشبكة الاتصالات، لافتًا الى أن "ما ثبت هو وجود أربع محطات للانترنت غير الشرعي"، ومشددًا على أن مطلب اللجنة هو "الاسراع في التحقيق بشأن شبكة الانترنت غير الشرعية والتشدد في تطبيق القوانين".

وخلص فضل الله الى أن "محضر جلسة اللجنة سيبقى مفتوحًا الى جلسة يوم الثلاثاء"، داعيا القضاء لحضورها، ومشيرا الى ان "هناك اسئلة تنتظر الاجابة عنها في الجلسة القادمة"، كما أمل "بأن لا تدخل الحسابات السياسية والتحالفات الضيقة والموضوعية لتجهيل الفاعل وإغلاق باب مغارة شبكة الانترنت غير الشرعية".

مؤتمر صحفي للنائب حسن فضل الله والوزير بطرس حرب حول الانترنت غير الشرعي

حرب : لن نقبل بتمييع القضية ولفلفلة الموضوع

من جهته، دعا وزير الاتصالات القضاء الى الاستعجال بالتحقيق، مؤكدًا "لن نقبل بتمييع قضية شبكة الانترنت غير الشرعية أو لفلفة الموضوع"، مشيرًا الى أن "ما حصل عام 2009 من تراخي بموضوع شبكة "الباروك" شجّع على تكرار الاعتداء على شبكة الاتصالات".

ولم يوفر حرب قناة الـMTV، في المؤتمر ففي معرض رده على سؤال لمراسلها، تمنى حرب أن تلتزم الـMTV بالمحافظة على مبادئ وكرامات الناس وألا توجه اتهامات، وقال :" هنالك قضاء واذا اردنا أن نسبق القضاء ونوجه اتهامات فهذا لا يفيد وإذا كان هنالك مرتكب فلندع القضاء يحاسب".. فـ"ليس لاننا ازعجنا المجرم نصبح نحن المجرمين".