جدد مسؤولون حقوقيون تأكيدهم ان الرياض ترتكب انتهاكات للقوانين الدولية في حربها على اليمن، محذرين من ان استمرار الدعم الغربي لهذه الحرب قد يعرض امن الغرب، وخاصة الولايات المتحدة للخطر.

هذا وشدد باحثون على ان روسيا لم تنسحب بشكل كبير من سوريا حتى انها ترسل التعزيزات العسكرية، في الوقت نفسه وجه مشرعون اميركيون رسالة طالبوا فيها بدراسة التقارير التي تتحدث عن ارتكاب "إسرائيل" "انتهاكات فظيعة" في الاراضي المحتلة.

الخطر الذي تواجهه اميركا جراء دعمها للسعودية في اليمن

كتبت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة "هيومن رايتس ووتش" “Sarah Leah Whitson” مقالة نشرت في صحيفة "لوس انجلس تايمز" الاميركية بتاريخ ثلاثين آذار/مارس الجاري تمحور موضوعها حول المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية للسعودية في حربها على اليمن.

واشارت الكاتبة الى ان التحالف الذي تقوده السعودية قام بقصف سوق في منطقة مصطبة اليمنية ادى الى مقتل 106 أشخاص ، وذلك في الاسبوع الذي سبق هجمات بروكسل. ولفتت الى انه وعلى الرغم من ان هذا العدد من القتلى هو اكبر بكثير من عدد قتلى هجمات بروكسل (التي قتل فيها 34 شخصاً)، الا ان وسائل الاعلام والمجتمع الدولي "تجاهلوا عموماً العمل الوحشي"  كما تجاهلوا اغلب الهجمات الجوية العشوائية التي تحدثت عنها الامم المتحدة و"هيومن رايتس ووتش" منذ بدء الحرب على اليمن قبل عام.

غير ان الكاتبة شددت ايضاً على ان المشكلة تتخطى التجاهل، اذ يقدم الغرب الدعم بالسلاح وكذلك المساعدة العسكرية.
الكاتبة اكدت انه لا شك بان السعوديين ينتهكون القوانين الدولية بينما يشنون الهجمات دون ان يكون هناك هدف عسكري واضح ويستخدمون كذلك الاسلحة المحرمة مثل القنابل العنقودية. واشارت الى ان الضربات الجوية استهدفت المدارس والمستشفيات والاسواق و المنازل، مستشهدة ايضاً بالامم المتحدة التي افادت بان الضربات الجوية هذه هي المسؤولة عن قتل ستين بالمئة من المدنيين الذين قتلوا في النزاع والذي وصل عددهم الى نحو 3,200 مدنياً.

وقالت الكاتبة ان المساهمة الاميركية والبريطانية للحرب امر "معروف نسبياً" حيث ان كلا البلدين هما المزودان الاساسيان لترسانة الاسلحة للتحالف السعودي. ولفتت الى ان السعودية اصبحت اكبر مشتر للاسلحة، حيث هناك عقود لشراء الاسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 20 مليار دولار في عام 2015، اضافة الى عقود بلغت 4.3 مليار دولار لشراء الاسلحة من بريطانيا في العام نفسه.كذلك اشارت الى ان دولة الامارات هي الدولة الرابعة لجهة استيراد الاسلحة في العالم، اذ قامت بشراء اسلحة بقيمة 1.07 مليار دولار من الولايات المتحدة وبقيمة 65.5 مليون دولار من بريطانيا العام الماضي.

واشارت الكاتبة الى ان بعض القنابل التي تم شراؤها سقطت على المدنيين اليمنيين الابرياء من الرجال والنساء والاطفال، مضيفة انه لهذا السبب دعت المنظمات الانسانية والبرلمان الاوروبي الى فرض حظر على بيع السلاح الى السعودية.

الكاتبة لفتت إلى ان طبيعة الدور العسكري الاميركي والبريطاني المحدد في الحملة السعودية تبقى مجهولة. وتحدثت عن تصريحات "مبهمة" صدرت عن وزارة الحرب الاميركية بانها تقدم "المساعدة في الاستهداف"، منبهة الى ان ذلك يعني من الناحية القانونية انها مسؤولة عن الضربات غير القانونية التي تشارك فيها. ثم تساءلت عن طبيعة هذه "المساعدة على الاستهداف"، حيث سألت هل ان ذلك يعني بانها (وزارة الحرب الاميركية) ساعدت في الهجوم الذي استهدف السوق (في منطقة مصطبة)؟كما سالت هل ان وزارة الحرب الاميركية ساعدت في قصف العيادة الطبية التابعة لاطباء بلا حدود في شهر تشرين الاول اكتوبر الماضي؟ وأضافت: "ماذا عن الهجوم بالقنابل العنقودية على جامعة صناء في شهر كانون الثاني/يناير (مطلع هذا العام)؟

وأشارت الكاتبة الى ان بريطانيا من جهتها قالت انها تقدم التدريب على الالتزام بقوانين الحرب، حيث تشير التقديرات الى وجود ما بين ستة ومئة وخمسين مدرباً بريطانياً في مركز القيادة في الرياض. الا انها تساءلت هنا ايضاً عما يفعله هؤلاء. وقالت انه وفيما لو كانوا يساعدون في عملية الاستهداف، فذلك قد يجعلهم طرفاً بالنزاع، اما اذا كانوا يقدمون الاستشارة فقط، فحينها من الواضح ان السعوديين يتجاهلون هذه الاستشارة.

واعتبرت الكاتبة ان احدى الوسائل المناسبة لمعالجة هذا الوضع والادلة عن شن ضربات جوية غير قانونية هي بدعم تحقيق دولي مستقل. الا انها اشارت الى ان كلا من السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا قاموا بتعطيل المسعى الذي قامت به دول اعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة لاجراء مثل هكذا تحقيق. ولفتت الى ان الدول الثلاث المذكورة (السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا) ايدت في المقابل اجراء تحقيق محلي برئاسة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربو منصور هادي، وعليه قالت انه ليس بالامر المفاجىء ان لجنة التحقيق هذه التي يرأسها هادي اعلنت في شهر ايلول سبتمبر الماضي عدم احراز اي تقدم.كما اشارت الى ان التحالف بقيادة السعودية اعلن انشاء لجنة من اجل الالتزام بالقانون، الا ان التحالف اكد بالوقت نفسه انه لن يحقق بأي انتهاكات ربما تكون ارتكبت.

بناء عليه لفتت الكاتبة الى ان "الولايات المتحدة وبينما تقود الحملة المطالبة بالعدالة الدولية ضد حكومة الاسد في سوريا"، الا انها تغض الطرف او تعيق التحقيقات الدولية بالانتهاكات التي ترتكبها السعودية.

واضافت الكاتبة ان الرئيس اوباما وبينما ربط تكراراً بين انتشار التطرف الدموي والانتهاكات التي ترتكبها الحكومات المستبدة بالعالم العربي، غير انه لم يقل الكثير فيما يخص المخاطر التي قد يتعرض لها المدنيون الاميركيون جراء التحالفات الاميركية مع هذه الحكومات المستبدة وتقديم الدعم العسكري لها.

وعليه حذرت من ان اوباما يجب ان يقلق كثيراً من ان يرتد خطر هذه التحالفات، خاصة في هذا الزمن حيث لا تتطلب الهجمات الارهابية في العواصم الغربية الكثير من التدريب والعتاد. وشددت على ان الهجمات غير القانونية ووقوع اعداد كبيرة من الضحايا المدنيين سيؤدي الى المزيد من عدم الاستقرار والتطرف الذي قد تتخطى آثاره المنطقة وتقترب من الوطن (من اميركا). وفي الختام قالت انه وبينما لم ينته عصر الحروب السرية بالكامل، الا ان "درع الحدود الوطنية قد انتهت صلاحيته بالتأكيد".

السياسة الروسية في سوريا

من جهته، كتب الباحث المختص بالشأن الروسي "James Miller" مقالة نشرتها مجلة "فورين بوليسي" بتاريخ ثلاثين آذار مارس الجاري وشدد فيها على ان روسيا "بالكاد خفضت عديد قواتها" في سوريا رغم اعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين سحب الجزء الاكبر من قواته. واشار الى التقديرات العسكرية الاميركية التي تفيد بان بوتين قام بسحب حوالي عشرين بالمئة فقط من طائراته الحربية التي "تسطيع العودة الى البلاد في غضون مهلة قصيرة".

كما تحدث الكاتب عن مؤشرات تدل على وجود اسلحة روسية جديدة في اللاذقية حيث لدى موسكو قاعدة عمليات متقدمة. و لفت الى انه وعلى الرغم من مرور اكثر من اسبوعين على اعلان بوتين انسحابه، الا ان هناك المزيد من الادلة التي تفيد بان التواجد العسكري الروسي في سوريا لم يتم تقليصه بشكل كبير. واستشهد بتحليل اجرته وكالة رويترز يظهر بان بوتين ارسل المزيد من الامدادات منذ اعلانه انجاز المهمة في سوريا.

هذا فيما نبه الكاتب الى ان قوات برية روسية لعبت دوراً ملحوظاً في الهجوم من اجل استعادة مدينة تدمر، لافتاً الى ان بوتين وبعد ثلاثة ايام من اعلان وقف اطلاق النار في سوريا، قد اجرى حفل تأبين لاربعة جنود روس قتلوا في سوريا قبل اعلان الانسحاب الروسي. واستشهد ايضاً بشريط فيديو وزعه داعش يظهر صوراً قالت فيه انها لعنصرين من القوات الخاصة الروسية، واضاف ان العتاد الذي ظهر في الشريط يظهر فعلاً ان العنصرين هما من القوات الروسية، لافتاً بالوقت نفسه الى وجود نظرية اخرى تقول ان الجنود هم مرتزقة يعملون اما للكرملين او للاسد.

واعتبر الكاتب ان تركيز الجهود لاستعادة تدمر يعود الى ان المدينة ذات اهمية استراتيجية لاسباب مختلفة، مشيراً الى انها تقع على طريق طويل يمتد من العاصمة دمشق الى الحدود العراقية. وقال ان داعش تمكنت من استخدام هذه المنطقة للتحرك بحرية بين وسط سوريا و بالتحديد معاقلها في الرقة ودير الزور، ومحافظة الانبار العراقية. وعليه شدد على ان الطريق الذي تقع عليه تدمر يشكل تهديدًا امنيًّا حقيقيًّا للاسد لانه يمكن داعش من ضرب حمص او دمشق.

غير ان الكاتب اضاف بان تدمر تقع كذلك قرب حقول الغاز الكبرى في سوريا، لافتاً الى ان داعش شنت هجمات عدة على حقل شاعر للغاز خلال عام 2014 و انها احياناً ما تمكنت من السيطرة على اجزاء من حقل الغاز المذكور،اضافة الى حقول غاز اخرى.

واشنطن وقوات الحشد الشعبي في العراق

بدوره، نشر موقع “Al-Monitor” مقالة للكاتب العراقي "علي معموري" بتاريخ ثلاثين آذار مارس الجاري ايضاً و التي اشار فيها الى الزيارة التي قام بها القنصل الاميركي العام في البصرة  “Steve Walker”بالثاني عشر من الشهر الحالي الى احدى مستشفيات البصرة للقاء اعضاء وحدات الحشد الشعبي الذين اصيبوا في الاشتابكات مع تنظيم داعش.و لفت الى ان الزيارة هي الاولى من نوعها لمسؤول اميركي،مذكّراً بان الموقف الرسمي الاميركي قبل هذه الزيارة كان سلبياً و بان واشنطن طالبت حتى الحكومة العراقية بمنع قوات الحشد الشعبي من المشاركة بالعمليات من اجل تحرير بعض المناطق،مثل مدينة الرمادي في الانبار.

و اشار الكاتب الى ان “Walker” قد وجه رسالة واضحة بان زيارته لم تكن زيارة مجاملة،اذ رافقته عدد من المحطات التلفزيونية مثل تلفزيون الحرة الاميركي الذي غطى الزيارة و كذلك تلصريحات التي ادلى بها القنصل الاميركي باللغة العربية.حيث لفت الى ان تصريح “Walker” بان "الولايات المتحدة تدرك المساهمة المهمة التي تقدمها وحدات الحشد الشعبي تحت قيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي، واغلب عناصر الحشد الشعبي هم من الجنوب. لذلك اريد ان اعرب عن تعازي لسكان البصرة والجنوب الذين فقدوا احباءهم او اصدقاءهم في الحرب ضد الدولة "الاسلامية"".

الكاتب نبه الى ان الزيارة هذه تزامنت مع نقاش البرلمان العراقي مسالة مشاركة وحدات الحشد الشعبي في معركة الموصل، لافتاُ الى ان العبادي قال للبرلمان في تلك الفترة ان وحدات الحشد الشعبي ستنضم الى عملية تحرير الموصل وأكد كذلك انه لن يرضح للضغوط المطالبة بمنع مشاركتها بهذه العملية.

الكاتب رأى ان الولايات المتحدة يبدو انها وقفت الى جانب موقف العبادي فيما يخص مشاركة وحدات الحشد الشعبي في معركة الموصل، ما يتناقض والموقف الاميركي السابق الرافض لهذه المشاركة في كل من تكريت والرمادي.كذلك اشار الى كلام نقل عن "Walker" (القنصل الاميركي) خلال زيارة الاخير للمصابين من وحدات الحشد الشعبي بان واشنطن ليس لديها "فيتو" على مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل وان هذا الامر خاضع لقرار العبادي.

هذا فيما لفت الكاتب الى ان قوى اقليمية تدخلت ايضاً في الموضوع، حيث وصف السفير السعودي لدى بغداد ثامر السبهان وحدات الحشد الشعبي بانها "تنظيم طائفي له اجندا اجرامية"، وهو ما أشعل انتقادات واسعة في الشارع العراقي.
وأشار الكاتب ايضاً الى ان بعض المراقبين انما يشعرون بان زيارة “Walker” وكذلك التصريحات التي ادلى بها تعكس "تحولاً كبيراً" في التحالفات الاميركية في الشرق الاوسط، معتبراً ان السياسة الاميركية تغيرت بوضوح بعد الاتفاق النووي مع ايران، وتحدث عن ابتعاد واشنطن عن "اصدقاء قدماء" مثل السعودية والاقتراب من ايران، على حد تعبيره.

كما نقل الكاتب عن الجنرال عبد الكريم الزهيري وهو قائد امني مكلف بالتنسيق مع وحدات حماية الشعب، بان "التحول الاميركي تجاه وحدات الحشد الشعبي جاء بعد ما ادركت (اميركا) انها خسرت تواجداً في المنطقة و علمت بمدى الشعبية الهائلة التي تحظى بها وحدات حماية الشعب".

كذلك نقل الكاتب عن "Norman Ricklefs" وهو من كبار المستشارين لوزير الداخلية العراقي ان وحدات حماية الشعب اثبتت انها فاعلة وتطورت تدريجياً لتصبح قوة نظامية اكثر من السابق، خاصة بعد عمليات تحرير تكريت. كما نقل عن الاخير بانه "من المهم جداً ان نرى بان وحدات الحشد الشعبي يعترف بها اكثر فاكثر في الدوائر الدولية".

مطالب اميركية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية

مجلة "Politico" الاميركية نشرت تقريراً في الثلاثين من آذار مارس الجاري ايضاً كشفت فيه  ان احد عشر عضواً في الكونغرس الاميركي وجهوا رسالة الى وزير الخارجية جون كيري بالسابع عشر من شباط فبراير الماضي اشاروا فيها الى ان كلًّا من "إسرائيل" و مصر "ارتكب انتهاكات فظيعة" في مجال حقوق الانسان، بما في ذلك عمليات اعدام غير قانونية، وشددوا على ضرورة النظر في هذه الانتهاكات.
ولفت التقرير الى ان الرسالة ادت الى سجال كلامي بين السيناتور الاميركي الديمقراطي عن ولاية فيرمونت "Patrick Leahy" (احد الموقعين على الرسالة) ورئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، مشيراً بالوقت نفسه الى ان "Leahy" هو صاحب القانون الذي يشترط تقديم المساعدة العسكرية الاميركية لدول اجنبية بسجل هذه الدول في مجال حقوق الانسان.

و جاء في الرسالة (بحسب التقرير) بانه و "على ضوء هذه التقارير (حول انتهاكات مشبوهة) نطلب منكم (من وزير الخارجية جون كيري) التصرف على وجه السرعة لتحديد مصداقيتها" و ما اذا كانت تنتهك قانون “Leahy”. وعليه اكدت الرسالة على ضرورة اخذ الاجراء المناسب في حال تبين حصول انتهاكات، وذلك بما ينسجم مع القانون المذكور.

التقرير نبه الى ان رسالة المشرعين الاميركيين لقيت اهتماماً واسعاً في "إسرائيل"، مضيفاً ان نتنياهو اصدر ردًّا قال فيه ان القوات الاسرائلية تقوم فقط بحماية الابرياء مما اسماهم "الارهابيين المتعطشين للدماء". الا ان “Leahy” و بحسب التقرير، رد على نتنياهو وقال ان الرسالة التي وجهها اعضاء الكونغرس تشير الى مزاعم عن ارتكاب "انتهاكات خطيرة" من قبل الجيش وقوات الشرطة في كل من مصر و"إسرائيل"، وذلك حسب تصنيف منظمات حقوق الانسان الدولية.

الا ان التقرير اشار بالوقت نفسه الى صعوبة تحديد مدى تأثير قانون "Leahy" خاصة وان الولايات المتحدة عادة ما تبقي سراً الحالات التي يطبق فيها هذا القانون،كما اضاف انه وبينما قد يتم قطع التمويل لوحدة عسكرية اجنبية معينة، الا انه ليس من الضروري وقف المساعدة العسكرية الاميركية عموماً الى البلد المحدد.
هذا فيما افاد التقرير ان المتحدث باسم الخارجية الاميركية "John Kirby" اكد بان وزير الخارجية كيري تسلم الرسالة وانه يجري العمل على الرد عليها.