اشتعل الخلاف بين وزير العدل المستقيل أشرف ريفي والنائب السابق مصباح الاحدب، ليتكشف من حرب الدعاوى القضائية والبيانات والتصاريح المضادة، مدى هشاشة فريق 14 أذار، وحجم الخلافات والتجاذبات بين أفرقائه، على خلفية  تضارب المصالح الشخصية والسياسية، وتنكشف بالتالي الأساليب الغير مشروعة التي ينتهجها دعاة السيادة والحرية والاستقلال في تصفية الحسابات فيما بينهم.  

آخر الممارسات الفاضحة للواء ريفي في خضم مساعيه لتحويل سلطة الوصاية الموكلة اليه، الى سلطة تحكم وهيمنة على مفاصل  الجسم القضائي، ما كشفه رئيس "لقاء الاعتدال المدني" النائب السابق مصباح الأحدب في حديث لقناة "الجديد"، معلنًا عن عملية ابتزاز يتعرّض لها لغايات سياسية مرتبطة بالانتخابات البلدية، من جهات تستقوي بمكتب وزير العدل المستقيل أشرف ريفي (زوجة وزير العدل سليمة اديب ريفي ، نافيًا ما يشاع عن صدور مذكرة بحث وتحر بحقه على خلفية دعوى ضده بشأن شيك بلا رصيد.

الاحدب الذي نفى وجود شيك بلا رصيد من قبله، حاصرًا الأمر بشأن خلاف حول فوائد كبيرة يطالب بها دائنه، استغرب كيف تمت إقامة الدعوى ضده بهذه السرعة، أعقبها تشهير بالاعلام، بأن هنالك مذكرة توقيف بحقه، علمًا أنه لا وجود لمذكرة توقيف أو أي شيء من هذا القبيل. حسب قوله.

وتابع الاحدب قائلاً:"هناك عملية ابتزاز واستقواء بمكتب وزير العدل اشرف ريفي.. وإذا اختلقوا هذه القصة للتشهير بوضعي المالي فهذا عيب.. فهم لا يستطيعون القول بأن مصباح الاحدب غير مخوّل بأن يشتغل سياسة لأن لديه ضائقة مالية، فماذا يفعلون إذًا بالشيخ سعد (الحريري)، علمًا أن وضعي المالي ليس بسوء وضع الشيخ سعد.. لم يمر سنة وستة وأشهر بعد ولم أدفع فيها معاشات ورواتب للشباب..".