رجح باحث اميركي معروف بأن تستمر الدول الغربية في صفقات بيع السلاح الى السعودية رغم تعالي الاصوات المنددة بممارسات الرياض في ملف حقوق الانسان، مستبعدا الغاء صفقة ضخمة بين كندا والسعودية.

هذا وحذرت وسائل اعلام بريطانية من سماح لندن لاحد الاشخاص الباكستانيين المقربين من القاعدة بدخول أراضيها عام 1993، في وقت نبهت مجموعة بارزة تعمل في مجال الامن و الاستخبارات من الخطر الذي تشكله داعش على باكستان.

صفقات بيع السلاح بين دول الغرب والسعودية

كتب الباحث “Bruce Riedel” مقالة نشرت على موقع معهد “Brookings” بتاريخ الرابع من نيسان ابريل الجاري، تناول فيها صفقة بيع الاسلحة بين كندا و السعودية.:و اشار الكاتب الى نقاش داخلي يدور في كندا حول المضي بالصفقة التي تعد الاكبر من نوعها في تاريخ كندا.

الكاتب لفت الى ان السعودية قامت بشراء مركبات مشاة قتالية بقيمة 15 مليار دولار من كندا في الوقت الذي تتركز فيه الانظار بشكل غير مسبوق على سجل الرياض في مجال حقوق الانسان. و قد رجح الكاتب ان تمر هذه الصفقة بعد اسبوع من النقاشات حول السعودية في الجامعات و مراكز الدراسات الاميركية.

و اشار الكاتب الى انه تم التوقيع على صفقة بيع السلاح في عهد رئيس الوزراء الكندي السابق “Stephen Harper” عام 2014 و الى ان رئيس الوزراء الحالي “Justin Trudeau” قد "ورثها". و اوضح انه و بحسب الاتفاق، ستنتج كندا آليات مدرعة للحرس الوطني السعودي حتى عام 2028 على الاقل، مضيفاً ان بعض هذه الآليات ستحمل الاسلحة المضادة للدبابات و ان البعض الآخر سيكون مجهزاً بالرشاشات.و لفت ايضاً الى ان الصفقة هذه ستوظف 3,000 عامل على الاقل في كندا.

الكاتب نبه الى ان القانون الكندي يفترض ان يمنع بيع الاسلحة الى الدول التي تنتهك حقوق مواطنيها او مواطني بلدان اخرى، مشيراً الى ان صفقة السلاح مع السعودية تحتل عناوين الصحافة الكندية منذ اسابيع.

كما قال الكاتب ان المعارضة الليبرالية لرئيس الوزراء السابق “Harper” انتقدت بشدة الصفقة وخاصة السرية التي احيطت بها قبل ان يفوز رئيس الوزراء الحالي “Trudeau” بالانتخابات، الا ان المتحدث باسم “Trudeau” اصبح يقول الآن انه فات الاوان لالغاء الصفقة. وان الصفقة ستبرم "على ما يبدو".

هذا و لفت الكاتب (في اطار الانتهاكات) الى ان قوات الحرس الوطني السعودي تتكون من 100,000 عنصر، مضيفاً ان القوة هذه تحافظ على "الهيمنة السنية الوهابية في الداخل و الخارج".و اشار الى ان قوات الحرس الوطني السعودي ارسلت القوات و آليات المشاة القتالية لسحق المحتجين الشيعة في المحافظة الشرقية في السعودية عامي 1979 و 2011. كذلك لفت الكاتب الى ان ما يزيد عن 1000 عنصر من الحرس الوطني السعودي قد دخلوا البحرين في شهر آذار مارس عام 2011  بالآليات العسكرية لمساعدة القوات البحرينية على "قمع انتفاضة شعبية شيعية كانت تطالب بوقف التمييز بحق الغالبية الشيعية".

الكاتب وصف الحرس الوطني السعودي بانه احدى الفروع الثلاثة من القوات المسلحة في السعودية، حيث اشار الى ان ولي العهد محمد بن نايف يقود القوات التابعة لوزارة الداخلية، بينما يقود ولي ولي العهد محمد بن سلمان قوات الجيش و يقود متعب بن عبدالله قوات الحرس الوطني. و عليه شدد الكاتب على ان النظام هذا بني من اجل ضمان توازن القوة داخل العائلة الملكية.

كما لفت الكاتب الى ان كندا ليست وحدها بمناقشة "اخلاقية" بيع السلاح الى نظام ملكي لديه سجل سيء في مجال حقوق الانسان، مشدداً على ان الاصوات المنتقدة للسياسات السعودية في الغرب هي اعلى من اي وقت مضى.

الا ان الكاتب شدد بالوقت نفسه على ان صفقات بيع السلاح الضخمة الى السعودية هي مربحة و تخلق آلاف الوظائف في "الديمقراطيات الغربية".و قال ان هذه الصفقات بالتالي تعطي الرياض نفوذا هائلا على "البائعين"، مضيفاً ان حظر بيع السلاح الى السعودية بسبب الانتهاكات في مجال حقوق الانسان هو مكلف. و بالتالي استبعد ان توقف كندا و دول اخرى صفقات بيع السلاح الى السعودية من جانب واحد، رغم الانتقادات غير المسبوقة التي توجهها الى السعودية في مجال حقوق الانسان.

الحرب الاميركية ضد داعش

من جهته، الباحث بمعهد واشنطن لشؤون الشرق الادنى “James Jeffrey’ كتب مقالة نشرت على موقع “Cipher Brief” بتاريخ الثالث من نيسان ابريل الجاري و التي قال فيها ان الرئيس الاميركي المقبل سيكون امام خيارات اساسية ثلاثة في الحرب ضد داعش:

الخيار الاول وفق الكاتب هو مواصلة برنامج الادارة الحالية و التي تم شرحها في مذكرة تتالف من ثماني صفحات ارسلت الى الكونغرس في منتصف آذار مارس الماضي، و التي تقول ان هدف الادارة الاميركية الحالية هو "اضعاف وفي النهاية هزيمة" داعش بدولتها في سوريا و العراق. و وصف الكاتب المقاربة هذه بالمنطقية، لكنه اعتبر ان التنفيذ سار بشكل بطيء، اذ لم ترسل اي قوات امركية الى العراق قبل شهر حزيران يونيو عام 2014. كما استبعد ان يكثف اوباما جهوده، و اضاف ان المقاربة التي يتبعها الرئيس الاميركي لا تجيب على اسئلة تتعلق بالقوات البرية التي ستكون قادرة على مواجهة داعش في الميدان. و عليه، رأى انه لا ضمان بان تنجح هذه المقاربة سواء أكانت مع الادارة الحالية أو المقبلة.

اما الخيار الثاني، فيصفه الكاتب بخيار “Obama Plus”، و هو يعتمد على تكثيف الدعم الجوي و الاستشاري الاميركي للقوى المحلية بشكل كبير. و شبه هذه المقاربة بتلك التي اتبعها الرئيس الروسي فلادمير بوتين مع الجيش السوري، موضحاً انها ستتضمن استخداما مكثفا لسلاح المدفعية الاميركية و وجود مستشارين اميركيين في الخطوط الامامية، اضافة الى تعزيز وتيرة الضربات الجوية و عمليات الاقتحام من قبل عناصر القوات الخاصة. و بينما قال ان اوباما استخدم بعض هذه الاساليب ضد داعش، اعتبر انه قام بذلك بطريقة غير ممنهجة، كما اشار الى ان خيار “Obama Plus” لا يعالج كذلك مسألة القوات البرية التي ستواجه داعش في الميدان.

الخيار الثالث يقول الكاتب، هو وجود وحدات عسكرية اميركية محدودة، ربما بكتيبتين عسكريتين تتألف كل واحدة منهما من ثلاث الى اربعة آلاف عنصر معززين بقوات النخبة من دول حلف الناتو.و اشار الى ان هذه القوات الغربية ستساند القوى المحلية في عمليات فرعية و اعتبر ان هذا الخيار يعالج بالتالي مسألة القوات البرية.و بينما نبه الكاتب الى ان هذا الخيار قد يكون حساساً من الناحية السياسية نظراً الى معارضة الشارع الاميركي إرسال قوات اميركية الى المعركة،لفت ايضاً الى استطلاع للرأي اجري مؤخراً افاد بان الشارع الاميركي منقسم (49% مقابل 49%) فيما يخص استخدام قوات برية اميركية.و عليه اعتبر ان الخيار الثالث هذا قد يصبح معقولاً مع وجود رئيس اميركي "اكثر حزماً"،ةو كذلك في حال حصول المزيد من الهجمات الارهابية. كذلك رأى بان هذا الخيار هو الاكثر قابلية للنجاح بفارق كبير.

ثم تحدث الكاتب عن سيناريوهين محتملين يجب اخذهما في عين الاعتبار مهما كان القرار الذي سيتخذه الرئيس الاميركي المقبل؛ السيناريو المحتمل الاول يتعلق بما سيعقب اتخاذ اي قرار، فاعتبر الكاتب انه سواء كان "مع او من دون الاستفادة من القوات الاميركية"، فان اي ادارة اميركية ستضطر الى لعب دور سياسي و اقتصادي و ربما امني بجلب الاستقرار الى المناطق التي كان يسيطر عليها داعش بعد هزيمته. هنا اعتبر ان موقف الادارة الحالية مبهم، و رأى ان على الولايات المتحدة ان تخطط اكثر بكثير اذا ما ارادت تجنب حصول السيناريو الليبي في المناطق التي يسيطر عليها داعش في سوريا و العراق.

اما السيناريو الثاني بحسب الكاتب فيتمثل بالحملة "الروسية السورية الايرانية" ضد داعش. و استشهد بما قاله قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال لويد اوستن الشهر الفائت بان الدوافع الروسية في المنطقة هي "تعزيز النفوذ (الروسي) و مواجهة الولايات المتحدة"،و عليه زعم ان محاربة داعش ليست هدفاً بحد ذاته لروسيا بقدر ما تشكل وسيلة جديدة لبوتين لحشر الولايات المتحدة.بالتالي ادعى بان انتصار "روسيا و حلفائها على داعش" قد يشكل تهديداً بقدر ما تشكله داعش حالياً،ملمحاً الى ان ذلك يجب ان يكون حافزا لتكثيف المساعي الاميركية ضد داعش.

بذور التطرف في بريطانيا

بدورها، افادت وسائل اعلام بريطانية اليوم الخامس من نيسان ابريل انه سمح "لرجل دين" باكستاني بزيارة بريطانيا عام 1993 و القاء خطابات "كراهية" في المساجد البريطانية قد تكون زرعت بذور تفجيرات لندن التي وقعت بتاريخ السابع من تموز يوليو عام 2005.

و بحسب صحيفة “The Times” البريطانية التقى "رجل الدين الباكستاني" المدعو "مسعود ازهر" و الذي هو "جهادي ناشط في شمال باكستان" كلا من البريطاني عمر شيخ ورشيد رؤوف خلال زيارته بريطانيا و استمالهما من خلال القائه خطبا متطرفة تدعو الى "الجهاد". و اشارت الصحيفة الى ان عمر شيخ أدين بتنسيق عملية اعدام الصحفي الاميركي “David Pearl” عام  2002، بينما نسق رشيد رؤوف تفجيرات لندن عام 2005 مع تنظيم القاعدة وهز مخطط تفجير الطائرات المدنية العابرة للاطلسي عام 2006.

و كشفت وسائل الاعلام البريطانية ان "مسعود ازهر" امضى ثلاثين يوماً في بريطانيا حيث اتيحت له فرصة القاء الكلمات امام مئات الشباب البريطانيين،و ان ذلك كان له عواقب وخيمة.كما افادت ان ما قام به "ازهر" حظي بقبول طائفة الديوبانديين،و هي طائفة من المسلمين يتواجد اتباعها بشكل اساس في دول آسيا الجنوبية مثل الهند و باكستان،و تعد الاكثر انتشاراً في بريطانيا.

كذلك اوضحت وسائل الاعلام البريطانية ان "ازهر" وصل الى بريطانيا بعد ما اكتسب نفوذاّ في مدينة كراتشي الباكستانية،و التي وصفها احد الاكاديميين الفرنسيين بانها "مقر تنظيم القاعدة".و اضافت ايضاً انه سمح لازهر بدخول بريطانيا رغم علاقته الوطيدة بزعيم القاعدة السابق اسامة بن لادن.

هذا و  كشف تحقيق لشبكة “BBC” البريطانية ان ازهر القى 42 خطبة دينية حول "الجهاد" امام حشود ضخمة في المدن البريطانية، و انه قال للشباب البريطانيين في هذه الخطب ان من واجبهم الخضوع للتدريب على استخدام السلاح في باكستان.

داعش تشكل خطراً صاعداً على باكستان

من ناحيتها، مجموعة صوفان للاستشارات الامنية و الاستخبارتية نشرت تقريراً بتاريخ الرابع من نيسان ابريل الجاري قالت فيه ان تفجيرات مدينة لاهور الباكستانية اواخر الشهر الماضي قد اثارت مخاوف حيال الطبيعة المتغيرة للتشدد في البلاد و في شبه القارة الهندية عموماً،بما في ذلك نفوذ داعش.و اشارت المجموعة الى ان تفجيرات لاهور عززت المخاوف من دخول جماعات اقليمية متطرفة في فلك داعش، منبهاً الى ان منفذ التفجيرات هي "جماعة الاحرار"، التي انفصلت عن تحالف "تحريك طالبان باكستان" الذي هو تحالف من الجماعات المتطرفة الناشطة في باكستان منذ عام  2007 تقريباً.

و بينما لفتت المجموعة الى ان داعش تواجه الصعوبات في اطار التنافس على النفوذ و المجندين في المناطق الحدودية مع افغانستان و مناطق اخرى ايضاً،الا انها شددت على ان داعش يشكل تهديدا اخطر بكثير في المدن الباكستانية.كما حذرت من ان التطرف في باكستان يعود بشكل اساس الى عقيدة طائفة الديوبندية المعروفة بالعداء تجاه الشيعة،و بالتالي فان المشاعر المعادية للشيعة عند قياديي "تحريك طالبان باكستان" تنسجم اكثر مع فكر داعش مما تنسجم مع طالبان افغانستان.و عليه اشارت الى امكانية استدارة البعض نحو داعش في المناطق الحدودية مع افغانستان و المناطق الوسطى في باكستان في حال نجح داعش في نشر فكرها بين الراديكاليين الساخطين.

الا ان المجموعة عادت و شددت على ان التهديد الاكبر يتمثل بقدرة داعش على تجنيد المثقفين من الطبقة الوسطى و العليا من سكان المدن، لافتة الى ان الجماعة حققت نجاحات على هذا الصعيد في مدينتي كراتشي و لاهور خلال الاشهر الاخيرة.و قالت ان الحكومة الباكستانية تبدو غير مجهزة للتصدي لحملة التجنيد التي تقوم بها داعش داخل المدن، و توقعت بالتالي ان تشهد باكستان "المزيد من نشاط داعش" في حال استمر هذا القصور.