كشف رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله أن هنالك أسماء جديدة متورطة في ملف شبكة الانترنت غير الشرعية، دون تسميتها.

وعقب اجتماع لجنة الاعلام والاتصالات النيابية في المجلس النيابي لدرس ملف الشبكة،  قال فضل الله:"نتابع في لجنة الاعلام والاتصالات ملف الانترنت غير الشرعي للوصول الى النتائج المرجوة والتي ينتظرها الجميع في لبنان، وهي أن يضع القضاء هذه القضية في المسار الصحيح".

رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله

اضاف:"استمعنا الى القضاء حول مجموعة من النقاط التي باتت معروفة في الاعلام، وجميعنا يدعو القضاء الى القيام بمسؤولياته بمعزل عن أي ضغط، وبمعزل عن أي تدخل سياسي، وعليه أن يقوم بمهامه بالسرعة المطلوبة، ولكن من دون تسرع، لأن هدفنا تحقيق العدالة".

كما أكد فضل الله أن القضية "تنطلق من أربعة مسارات : مسار له علاقة بما حصل في محطة الزعرور، ومسار له علاقة بالتجسس فهذا يحتاج الى مزيد من الوقت وهناك استنابات قضائية وجهت لكل ضابطة عدلية على حدة، وقد ابلغنا وزير الدفاع (سمير مقبل) انه خلال 15 يومًا يكون هذا التحقيق اكتمل في وزارة الدفاع وسيزود النتيجة للقضاء المختص، أما المسار الثالث فيتعلق بتركيب المعدات وكيف أدخلت وكيف ركبت وكيف اكتشفت؟، والمسار الرابع هو أن هناك تحقيق بإشراف المدعي العام التمييزي سمير حمود شخصيًا بشأن استجرار الانترنت من الخارج، وكيف تم استجراره".

اما بشأن خط "الفايبر" الممدود في الاراضي اللبنانية، قال النائب فضل الله إن"هناك ما له علاقة بما طرح حول التجسس الفرنسي والتجسس الدولي على الكابل البحري الممدود من مرسيليا"، وحول تركيب كاميرات في بيروت ووصلها عبر شبكة "الفايبر" التابعة لهيئة "اوجيرو". واشار الى أن هذه النقاط نوقش بعضها وأرجئ بعضها الآخر للجلسة المقبلة الى بعد 15 يومًا، فنحن وجهنا دعوة لجلسة لمتابعة هذا الأمر في 19 نيسان الحالي يوم الثلاثاء لكي نطلع من القضاء على ما توصل اليه".

بدوره، اكد وزير الاتصالات بطرس حرب أن الطريقة التي يتم بها العمل في لجنة الاعلام والاتصالات جدية وموضوعية، وهي سمحت بكشف الكثير من الامور بشفافية وجدية، وهناك مسعى من الجميع بأن لا تتحول هذه القضية الى قضية سياسية وقضية استغلال لا علاقة لها بالمصلحة العامة، واضاف :"من هنا أقول إن جلسة اليوم كانت مهمة وجيدة جدًا وطرحت فيها اسئلة متعددة وتمت الاجابة عنها بصورة واضحة، وهناك قضايا لم يتسع الوقت لطرحها فأجلت الى جلسات لاحقة، والنيابة العامة التمييزية وكذلك النيابة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية حضروا اليوم ووضعونا في أجواء التحقيقات التي جرت".

يذكر أن الجلسة عقدت بحضور مقرر اللجنة النائب عمار حوري، كما حضر وزير الدفاع الوطني سمير مقبل ووزير الاتصالات بطرس حرب والنواب: جان اوغاسبيان، زياد القادري، محمد الحجار، خالد زهرمان، علاء الدين ترو، آلان عون، هاني قبيسي، سامر سعادة، عباس هاشم، قاسم هاشم، اميل رحمة، محمد الحجار، وكاظم الخير.
وحضر ايضا المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، ومدير عام هيئة "اوجيرو" عبد المنعم يوسف، والعميد في الجيش اللبناني انطون قهوجي، والرائد في قوى الامن الداخلي نادر عبدالله.