برز تطور إعلامي جديد أمس على مستوى البث الفضائي للقنوات اللبنانية، تمثل في قرار قمر "نايل سات" قطع ما تبثه إليه محطة جورة البلوط في المتن.

وتناولت الصحف اللبنانية هذه الخطوة المفاجئة التي تم إبلاغ لبنان بها قبل 48 ساعة فقط من بدء تنفيذها.

كما تناولت الصحف الصادرة اليوم حجارة الدومينو التي تتهاوى في ملف فضيحة الانترنت غير الشرعي، وتأكيد الرئيس بري أن هذا الملف غير قابل للفلفة.

ولم تغفل الصحف اللبنانية الحديث عن توجّه النائب سعد الحريري لنكث وعده بالمشاركة في جلسة تشريع دون قانون انتخابات.

بانوراما الصحف اللبنانية ليوم الاربعاء 06-04-2016

"السفير": «نايل سات» يقاطع لبنان
فقد رأت صحيفة "السفير" أنه في تصعيد جديد على المستوى الإعلامي، فاجأت إدارة قمر «نايل سات» المصري لبنان بقرار قطع ما تبثه إليه محطّة جورة البلوط (المتن) بدءاً من الساعة العاشرة صباح اليوم. وفي حال تنفيذ القرار، ستتضرّر أربع قنوات لبنانيّة هي «الجديد»، و«أن بي أن»، و«المنار» و«تلفزيون لبنان».

وقال مدير عام «أن بي أن» قاسم سويد في اتصال مع «السفير» إنّ القناة لا تبثّ عبر أيّ قمر آخر سوى «نايل سات»، وبالتالي سيلحق بها ضرر كبير في حال قطع البثّ من جورة البلوط. وأشار سويد إلى أنّ إدارة «نايل سات» أبلغت وزارة الاتصالات بأنّ السبب في وقف بثّ «أن بي أن» و«تلفزيون لبنان» و«الجديد» يعود إلى «عدم تسديد الوزارة مبالغ التعاقد مع القمر منذ مدّة، لكنّ الوزارة لم تتخذ الإجراء المناسب في حينه». وحمّل سويد الوزارة مسؤولية ما آلت إليه الأمور قائلاً إنّ القناة تفكّر حاليّاً بحلول لتفادي انقطاع بثّها الفضائي.

من جهة أخرى، أبلغت إدارة القمر وزارة الاتصالات رغبتها بوقف بثّ قناة «المنار» بدءاً من الثامنة صباح اليوم، «لمخالفتها الاتفاق الموقّع معها، وبثّ برامج «تثير النعرات الطائفيّة والفتن»، بحسب ما ورد في «الوكالة الوطنيّة للإعلام».
وفضّل مدير عام قناة «المنار» ابراهيم فرحات عدم التعليق على قرار «نايل سات»، بانتظار المفاوضات بين الجانبَين اللبناني والمصري، لكنّه أكّد أنّ القناة، إن تم تنفيذ إجراءات الحجب، ستستمرّ بالبثّ عبر أقمار أخرى، منها القمر الروسي.

تداعي حجارة «دومينو» الانترنت:

وفي ملف آخر، أشارت الصحيفة إلى أنه مع تداعي حجارة «دومينو» الانترنت، بدأت تتكشف اسماء المزيد من المتورطين او المشتبه فيهم، حيث جرى توقيف صاحب محطة الضنية بسام غ. على ذمة التحقيق، فيما تبين خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس انه أثناء تحقيق القضاء مع «رينو س.» حول أجهزة انترنت غير شرعية وُجدت في صنين، اشار الى انه كان مسؤولا عن تركيبها فقط وان ملكيتها تعود الى «توفيق ح.» الذي جرى التحقيق معه، فنفى أي علاقة له بتلك المعدات، لكن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود قرر منعه من السفر.

"النهار": بري عن قضية الانترنت .. غير قابلة للفلفة

وفي ملف الانترنت أيضًا، فقد كشف رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله أسماء جديدة متورطة، فيما حذر وزير الاتصالات بطرس حرب من تسييس الملف.

بينما أيّد الرئيس نبيه بري ما قاله جنبلاط عن محاولة اقدام البعض على لفلفة فضيحة الانترنت.

وقال: "ان هذه القضية غير قابلة للفلفة وسأتابعها الى النهاية. وهذا ما أكدته لوزير الاتصالات بطرس حرب ورأيه من رأيي، حيال جسامة الاخطار التي وقعت في هذا الملف.

ووفق ما شرح لي، فإن الموضوع لا يصدق بسسب حجم هذه الفضيحة. وسبق لي ان حذرت ورفعت الصوت جراء خطورة التنصت الاسرائيلي في العام 2013. وطلبت آنذاك من لجنة الاعلام والاتصالات مناقشة هذه المسألة، ويا للأسف لم تتابع تلك الاجتماعات، ولو اتخذت انذاك الاجراءات العقابية لما كنا وصلنا الى ما نحن عليه اليوم".

وتوقف بري "عند السؤال الخطير والكبير وهو كيف تمت عملية ادخال معدات ثقيلة وضخمة الى لبنان وتعود لشركات انترنت غير شرعية اياً تكن تلك المعابر التي دخلت منها ومن غطى هذه التجاوزات"؟.

"البناء": ملف الاتصالات وتهريب الإنترنت
لا يزال ملف الاتصالات وتهريب الإنترنت العنوان السياسي الأول، الذي حضر على مائدة لجنة الاتصالات النيابية، حيث قام وزير الاتصالات بطرس حرب بتحميل الأجهزة الأمنية مسؤولية الخلل الذي أدّى إلى تكرار فضائح الإنترنت، بينما كان إجماع اللجنة على متابعة التحقيق القضائي لمعرفة التفاصيل والوصول إلى قعر الفضيحة.

وبالتوازي قال رئيس اللجنة النائب حسن فضل الله إنّ النقاش سيطال أداء الوزارة و«أوجيرو» في مجال تحصين السوق ومنع التهريب سواء بمناقشة سياسة التسعير أو دور أجهزة الرقابة والإشراف التي يفترض أن تضبط السوق.

والمعلوم أنّ القضيتين الرئيسيّتين على هذا الصعيد هما سؤال الوزارة عن سبب دمج مسؤولية مديرية الاستثمار والصيانة، بشركة «أوجيرو»، ما يعطل دور الوزارة الرقابي على «أوجيرو»، وسبب غياب الهيئة الناظمة للقطاع التي تتولى مراقبة التراخيص والخدمات والتسعير والمنافسة، وكلها عوامل لا يمكن تجاهلها في بحث سياسات التحصين والوقاية من مخاطر التهريب.

"الأخبار": الحريري ينكث وعده: جلسة تشريع بلا قانون انتخابات
من جهتها اهتمت صحيفة "الأخبار" بالاستعدادات للجلسة التشريعية المرتقبة، ورأت أن الاجواء تشير الى أن تيار المستقبل ينوي المشاركة في الجلسة حتى ولو لم يوضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها... كما كان قد وعد سابقاً

ورغم أن موعد الجلسة التشريعية المتوقعة في أيار لم يحدد نهائياً، في انتظار عقد طاولة الحوار في العشرين من نيسان الجاري، وأن جدول أعمالها لم يوضع بعد، فإن أجواء المستقبل تتحدث في صورة ثابتة عن نية لحضور الجلسة، علماً بأن ما يميّزها هذه المرة أن الحريري موجود في بيروت وقد يشارك فيها، في غياب المكونات المسيحية الاساسية، بفعل انضمام الكتائب الى مقاطعتها.

ورأت الصحيفة أنه لا يمكن لهذه الخطوة إلا أن تضيف واحداً من عناصر اللاثقة التي باتت تحكم علاقة المستقبل مع المكونات المسيحية، حلفاء كانوا أو خصوماً. وهو بذلك يصبح بالنسبة الى هؤلاء، على غرار الرئيس نبيه بري الذي يصرّ على تفسير خاص بالميثاقية، وعلى عقد الجلسة، كما كانت حاله مع جلسة تشرين الثاني الفائت.