كشفت معاهد دولية بارزة أن السعودية أصبحت تحتل المرتبة الثالثة عالمياً في مجال الإنفاق العسكري، حيث شهد الانفاق العسكري السعودي ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي. وفي سياق غير بعيد، حذرت باحثة سعودية معروفة من أن العائلة الحاكمة في السعودية قد تواجه خطر "القومية السلفية" الناتجة عن سياسات الرياض نفسها، بينما اعتبر محللون أميركيون أن من أبرز أسباب الخطر الإرهابي الذي تواجهه أوروبا هو عدم اندماج المسلمين الاوروبيين في المجتمعات الاوروبية.

الإنفاق العسكري السعودي

كشف "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن السعودية أصبحت ثالث أكبر بلد في العالم من حيث الانفاق العسكري، حيث اخذت مكان روسيا التي سبق واحتلت هذه المرتبة. واعتبر المعلقون ان زيادة الانفاق العسكري من قبل السعودية العام الماضي، الذي ارتفع الى 87.2 مليار دولار، يعود جزئياً الى "الحرب المكلفة" على اليمن، كما اشاروا الى ان انفاق السعودية العسكري السنوي تضاعف تقريباً منذ عام 2006.

وكشف المعهد أن الانفاق العسكري على مستوى العالم قد وصل الى قرابة 1.7 تريليون دولار عام 2015، مما يعني ارتفاعاً سنوياً لاول مرة منذ عام 2011.كما اشار الى ان الولايات المتحدة بقيت بالمرتبة الاولى بفارق كبير، بينما تاتي من بعدها الصين ثم السعودية.

آل سعود وخطر "القومية السلفية"

وفي مقالة نُشرت على موقع Al-Monitor بتاريخ الاول من نيسان/أبريل الجاري، كتبت الباحثة مضاوي رشيد أن دول مجلس التعاون الخليجي ومنذ بدء "الثورات العربية" عام 2010 باتت منشغلة ببقائها، واعتبرت أن هذا العامل يحكم كيفية نشر هذه الدول النفوذ خارج حدودها، وقالت إن دول مجلس التعاون تتبنى بالتالي مشاريع متناقضة في أغلب البلدان العربية مثل ليبيا ومصر واليمن وسوريا، وذلك لأن نشر هذه الدول للقوة خارج حدودها يعود الى تحديات داخلية أكثر مما يعود الى اجماع خليجي.

وفي هذا الإطار، لفتت الكاتبة الى أن الاجندة الطائفية التي تمارسها السعودية والبحرين، حيث أن لدى البلدين مصلحة بتصوير الاحتجاجات في الداخل على انها "مؤامرة شيعية ايرانية"، لا تلقى صدى في دول مثل الكويت وسلطنة عمان، وتابعت ان دول مجلس التعاون تثير مشاعر "القومية المفرطة" في عقول مواطنيها عندما تحتاج هذه الدول الى نشر نفوذها الى الخارج، وشددت على مدى أهمية "القومية المفرطة" في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة اضطرابًا اقليميًّا وعدم استقرار سياسي وصعوبات اقتصادية.

خطر القومية السلفية يهدّد نظام آل سعود

ورأت الكاتبة أن "القومية القديمة التي اعقبت انشاء دول الخليج تتحول الى "قومية مفرطة" تستند على "العسكرة" – و تحديدًا في دول مثل دولة الامارات والسعودية، حيث يقدم كلا البلدين نفسيهما على انهما يحاربان وكيلاً ايرانياً في الحديقة الخلفية في اليمن"، وأردفت أن "الاسلاميين" في دول الخليج ينظرون الى التدخلات الخليجية في سوريا اليمن على انها انتقام "لمحنة اهل السنة في العراق وسوريا"، واعتبرت ان التدخل العسكري في اليمن أدى الى رأب الصدع مؤقتاً بين الحكومات الخليجية والسلفيين. وعليه تحدثت عن ظهور "القومية السلفية" الى جانب "القومية المفرطة"، محذرة من أن هذا يشكل خليطاً خطيراً من القومية الطائفية والشعبية".

وإذ لفتت الكاتبة الى ان دول مجلس التعاون قد ترى بان "القومية المتطرفة"، سواء  كانت العسكرية او السلفية، هي العلاج الافضل حالياً لابعاد المشاكل الداخلية، حذرت في الوقت نفسه من عواقب كارثية قد تندلع قريباً، مشيرة الى أن قمع بعض الاسلاميين والترويج للبعض الآخر قد يشكل استراتيجية ناجحة في مجال "فرّق تسد"، منبّهة ايضاً الى ان تقوية السلفيين الطائفيين وتبنّي اجندتهم ليستا حلاً على المدى الطويل في دول مثل السعودية والبحرين.

كما تحدثت الباحثة مضاوي رشيد عن "خيط رفيع جداً" يفصل بين السلفين الذين تحتضنهم السعودية من جهة وداعش من جهة، وذلك على المستويين الايديولوجي والعملي، وشرحت أن الخيط الرفيع هذا يتعلق بالموقف تجاه "شرعية النظام السعودي"، مضيفة أن السلفيين في الداخل (الموالين للنظام) يحرمون الانفتاضة ضد العائلة المالكة بينما تدعو داعش اليها. وعليه تساءلت "الى متى يمكن مواصلة هذا الانفصال؟".

الكاتبة أشارت الى أن "دول مجلس التعاون قد تستطيع السيطرة على معارضة الداخل طالما هناك ما يكفي من المال من اجل تمويل التدخلات الخليجية في الخارج، وحذرت من تباطؤ النمو الاقتصادي الناتج عن هبوط اسعار النفط، مضيفة أنه ما زال من غير الواضح ما اذا كان سيؤدي هبوط اسعار النفط الى ابطاء التدخلات الخليجية في المنطقة العربية، لكنها شددت على ان السؤال الأهم من ذلك هو ما اذا كان سيؤدي هبوط اسعار النفط الى عواقب سياسية داخل دول الخليج. وهنا حذرت من ان السلفيين الداعمين للنظام في دول مثل السعودية قد يبتعدون عن النظام اذا ما تغيرت نظرتهم بان السعودية هي قائدة الحروب الطائفية دعماً لاهل السنة".

بناءً عليه، اعتبرت الكاتبة أن إحياء الحماس لـ"الجهاد" في الخارج الذي يسمح بدوره باستمرار النزاعات الاقليمية أمر ممكن جداً، كما رجّحت ان يقوم بعض "السلفيين الجدد" بالانقلاب ضد حكوماتهم في حال وجدوا قصوراً عند هذه الحكومات بالدفاع عن "المصالح السنية"، لافتة الى سابقة في هذا المجال تتمثل بالعلاقة بين السعودية وتنظيم القاعدة.

الخطر الإرهابي على أوروبا وأسباب تفاقمه

بدوره، كتب الباحث الاميركي المتخصّص بملف الارهاب Daniel Byman مقالة نشرت بتاريخ الثالث من نيسان/أبريل الجاري على موقع Lawfare والتي حملت عنوان: "اوروبا مقابل اميركا: مقارنة التهديد الارهابي".

الكاتب شدد على أن اوروبا تعاني من الارهاب اكثر من اميركا، مستشهداً بالهجمات التي استهدفت مدنًا مثل باريس وبروكسل وغيرها من المدن الاوروبية. واعتبر ان من اسباب ذلك "سهولة" استهداف داعش القارة الاوروبية، حيث لفت الى ان ما يزيد عن 5,000 اوروبياً ذهبوا من اجل القتال في العراق وسوريا مع الجماعات التكفيرية، بينما انضم 200 اميركي فقط الى هذه الجماعات. وأشار الى أن اوروبا تتشارك والعراق وسوريا حدوداً برية تتمثل بتركيا والذي يسهل منها انتقال عناصر داعش، بينما تحظى الولايات المتحدة "بحماية محيطين كبيرين".

كذلك تحدث الكاتب عن وجود عدد أكبر من "الافراد المتطرفين" داخل المجتمعات المسلمة في أوروبا، ما يخلق بالتالي عددًا اكبر من المجندين المحتملين الذين قد يشنون الهجمات الارهابية. عنصر آخر بحسب الكاتب، هو أن تحدي "الاندماج" بالمجتمع هو اكبر بكثير في اوروبا، حيث قال إن الكثير من "مسلمي" أوروبا عادة ما يشعرون بحالة نفور وبانهم ليسوا مواطنين حقيقيين. ونبّه من عدم وجود ثقة كبيرة عند مسلمي اوروبا تجاه الشرطة والاجهزة الامنية، مضيفاً أن بعض الدول الاوروبية تتبنى العلمانية وتنظر الى "رموز ممارسة الاسلام" على انها تهديد لهذه الهوية العلمانية. كما حذر من أن المشكلة هذه ستتفاقم كلما وقعت المزيد من الهجمات الارهابية، حيث سيؤدي ذلك الى شجب المسلمين وبالتالي الى حالة نفور متزايدة.

كذلك قال الكاتب إن الارهابيين قادرون على التنقل بحرية عبر حدود الدول الاوربية بينما لا تستطيع اجهزة الامن القيام بالمثل، الأمر الذي يجعل الارهابيين "اوروبيين" اكثر من اجهزة الامن التي تحاربهم. ورأى أن هجمات باريس وبروكسل كشفت الثغرات الأوروبية في مجال مكافحة الارهاب، لافتاً الى ان الدول الاوروبية لا تتشارك دائماً في لوائح اسماء المشتبهين.