أكّد نائب الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم أن "لبنان بدأ يُصاب بالاهتراء على كل المستويات، وذلك بسبب انتشار الفساد والرشاوى وتغطية المذاهب والطوائف للمرتكبين في بعض الأحيان، وكذلك لعدم تسهيل أمور المؤسسات الدستورية، إضافة إلى عدم محاسبة المرتكبين بشكل جدي وفاعل".

كلام الشيخ قاسم جاء خلال لقاء مع فعاليات منطقة حي السلم – مجمع الباقر(ع) حيث سأل "ما الذي يمنع أن ينعقد المجلس النيابي ويقيم اجتماعاته من أجل إقرار القوانين التي فيها مصلحة للناس؟ يقولون: أن المشكلة في عدم وجود رئيس جمهورية، هذه المشكلة مستمرة منذ سنتين، وهل من أجلها نعطِّل مؤسسة كبرى ونفوِّت مصالح كبرى على الناس؟ يفترض أن نجعل التشريع قائمًا ونعمل بشكل حثيث لانتخاب رئيس للجمهورية دون أن نعطِّل مصالح الناس، ورأيُنا أن يكون التشريع في كل شيء وليس بمقدار الضرورة الذي يتحدث البعض عنها ولا في اشتراطات مختلفة، لأنه لا يوجد في الدستور ما يمنع من انعقاد المجلس النيابي من أجل التشريع وهذه مسؤولية الجميع".

الشيخ نعيم قاسم

في سياق آخر، أضاف "تبيَّن اليوم أن هناك مشكلة كبرى في مسألة الانترنت غير الشرعي التي لها جانبان: جانب قانوني مالي له علاقة بالدولة، وجانب آخر أمني له علاقة بالاختراق الإسرائيلي"، مشدداً في الوقت عينه على أنه "من المعيب أن تكون هذه الشبكات غير الشرعية موجودة لمدة ست أو سبع سنوات وهي تعمل على الأراضي اللبنانية دون وضع اليد عليها! الآن وقد تمَّ وضع اليد عليها من المفروض أن تحصل هناك تدابير قضائية استنادًا إلى القانون اللبناني لأشد العقوبات ليتعلم المفسدون الآخرون، وإلا ستتتالى الحوادث لكل مفسد يتصرف بطريقة معينة بأموال الناس ووضع البلد ثم بعد ذلك لا يحاسب لألف سبب وسبب".

كما لفت الى أن "هناك مشكلة أخرى برزت لها علاقة بالاختلاسات في الأمن الداخلي"، موضحاً أن "عمر الاختلاسات عشر سنوات"، وسائلاً "ألا يوجد من يضبط ويراقب ويحاسب ويسأل حتى تبقى المشكلة لمدة عشر سنوات قبل أن تكتشف؟! الآن وقد تمَّ اكتشافها هل سيقوم القضاء بالإجراءات المناسبة من أجل المحاسبة؟ أم أن الأمر سيكون عاديًا وطبيعيًا وتمر الأمور "بتبويس اللحى"".

وختم مطالباً "بأشد العقوبات من أجل أن يتعلم المفسدون ومن أجل أن يرتدع هؤلاء ومن أجل أن يطمئن المواطن اللبناني أنه بالإمكان أن نعمل لمصلحة بلدنا بالتكاتف والتعاضد وتحريك بعض المؤسسات".