أكد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات في المجلس النيابي النائب حسن فضل الله ان "قضية الانترنت غير الشرعي باتت قضية محورية لمكافحة الفساد والتجسس "الاسرائيلي" على بلدنا"، وأضاف "في ظل الازمة السياسية القائمة نرى أن هناك من يحاول استغلال حالة الفوضى الموجودة من أجل فتح الباب أمام العدو "الاسرائيلي" للدخول الى فضائنا والى اتصالاتنا لتحقيق الكسب المادي".

وعقب لقائه الرئيس نبيه بري، تابع النائب فضل الله القول ان "المجلس النيابي رغم الازمة التي تمرّ بها البلاد لن يتوانى عن القيام بمسؤولياته تجاه مثل هذه القضايا سواء كانت قضايا الفساد أو قضايا سياسية أو إعلامية وغيرها"، لافتاً الى أنه "وضع الرئيس بري (في جو) الخطوات التي يفترض أن نقوم بها في الجلسات المقبلة للجنة لجهة المتابعة مع السلطة القضائية التي نجدد حثّها على القيام بما يلزم من أجل الوصول الى النهاية المنشودة".

وأردف قائلاً "غداً (الخميس) هناك جلسة للحكومة ونأمل أن يناقش هذا الموضوع وهناك خطوات تستطيع أن تقوم بها الحكومة واذا لم تقم بها من اليوم الى الجلسة المقبلة للجنة سنقدم توصية رسمية من خلال اللجنة بأن تتواصل الحكومة مع السلطات القبرصية والسلطات التركية التي كانت بعض الشركات هناك تبث الانترنت الى لبنان، وتلك الشركات بالتأكيد في قبرص أو تركيا لا بد أنها حصلت على معطيات رسمية كي تزود الشركات اللبنانية المشغّلة للانترنت غير الشرعي"، وأشار الى أنه "يمكن للحكومة اللبنانية من خلال القنوات الديبلوماسية أن تبادر الى الاتصال بالجهات الرسمية في قبرص وتركيا لإماطة اللثام عن بعض جوانب هذه القضية".

وأوضح فضل الله "أثناء اجتماع اللجنة قيل معلومات حول وجود ألياف ضوئية وكابل بحري، والمطلوب من الجهات الرسمية في الدولة أن تفكك هذه الالياف الضوئية غير الشرعية وأن تقطع هذا الكابل البحري، وحتى الآن لم نلمس خطوات في هذا القبيل"، وأضاف "هناك أسئلة حول هذه الشبكات الممدة، وقيل لنا أن الشبكات الاساسية جرى ايقافها ولم تعد تعطي انترنت غير شرعي، لكن البنية لهذه الشبكات موجودة وخصوصاً الكابل البحري. نحن ننظر من الجهات الرسمية المعنية ومن القوى الامنية أن تواكب هذه الجهات للكشف على هذا الكابل البحري".

وأشار النائب فضل الله الى أن "الرئيس بري شدد على ضرورة الوصول الى النهاية أياً تكن هذه النهاية ولا يجب أن يكون هناك غطاء على أحد، فاذا كان هناك تقصير رسمي فلا بد أن نضع اليد على هذا التقصير أكان في الوزارات أو الاجهزة الامنية أو أي جهاز معني بهذه القضية، هذه القضية مفتوحة وستبقى مفتوحة".

وجدد النائب فضل الله "اذا كان أحد يتوقع أن هناك امكانية للفلفة هذه القضية فانه مخطىء، ونحن لن نتعب ولن نتوقف وسنواصل العمل وسنضع الجميع أمام مسؤولياتهم وطبعاً المسؤولية الاساسية هي على السلطة القضائية لان القضية أصبحت بين يديها، وعندما تصدر السلطة القضائية أحكامها يتوقف عملها واذا لم تصدر أحكاماً ولم نر المتهمين يحاكموا أو كل الرؤوس أمام القضاء سنتابع القضية ونقول الامور كما هي، وهذا ما أكدنا عليه مع دولته في الاستمرار بالقضية الى النهاية".