لفت النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" في شأن قضية الانترنت غير الشرعي، إلى أن "المباحث الجنائية المركزية أنجزت إجراء التحقيقات في قضية الانترنت غير الشرعي، بعد تكليف منه"، وقال: "تم توقيف شخصين في القضية بناء على إشارة مني، وتم تسطير بلاغ بحث وتحر بحق شخص آخر".

وأضاف: "كان سبق للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم أن أعطى اشارة بتوقيف شخصين وأحال ملفهما على النيابة العامة الاستئنافية في الشمال".

وأشار حمود إلى أنه "سيحيل الملف على النائب العام المالي لتحريك الدعوى العامة في حق الشخصين الموقوفين والشخص المتواري عن الأنظار، وفي حق الأشخاص الذين تم تركهم بسند إقامة وكل من يظهره التحقيق".

ورداً على سؤال في شأن قضية التجسس من قبل العدو "الاسرائيلي" أو من جهات أجنبية أخرى عبر الانترنت، قال حمود: "إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر لا يزال يتابع التحقيق في هذا الملف، بناء على طلبي".

وأضاف: "كذلك، يتابع القاضي صقر، بناء على تكليف مني، التحقيقات في قضية تركيب الأجهزة والصحون اللاقطة وتمديد الكابلات للانترنت واستيراد هذه الأجهزة وادخالها الى لبنان بطريقة غير شرعية".