أشعلت قضية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، والذي أعاد جزيرتَي "صنافير وتيران" للياض، صفحات الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم. إذ ناقشت الصحافة آثار الاتفاقية وتداعياتها السياسية والقانونية، وتناولت ما أُثير من جدل في الشارع السياسي بشأنها، حول مدى دستوريتها، فضلًا عن أحقية السعودية في الجزيرتين وآليات تقدير ذلك.
كذلك اهتمت الصحف بالعملية الروسية السورية المشتركة لتحرير حلب، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء السوري، وملفات اخرى.

صحيفة "الأهرام": التزامات مصر بمعاهدة السلام بشأن حرية الملاحة في خليج العقبة تنتقل للسعودية.

عنونت صحيفة "الأهرام" الصادرة صباح اليوم، افتتاحيتها بمعلومات خاصة عن أن اتصالات مصرية إسرائيلية تمت أخيرًا، وأطلع الجانب المصري خلالها الجانب الإسرائيلي على التطورات الخاصة بتوقيع مصر والسعودية اتفاقية تعيين الحدود البحرية في خليج العقبة، وما يترتب على ذلك من آثار تمس معاهدة السلام الموقعة بين مصر و"إسرائيل" عام 1979.

كما أطلع الجانب المصري الجانب الإسرائيلي على خطاب ولي ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان لرئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل، الذي جاء فيه أن السعودية ستحترم تنفيذ الالتزامات التي كانت على مصر وفقًا للمعاهدة، وذلك حال سريان الاتفاقية بعد تصديق مجلس النواب عليها حسب للدستور.

وتتضمن هذه الالتزامات، استمرار وجود القوات متعددة الجنسيات لـ"حفظ السلام"، لضمان عدم استخدام جزيرتي صنافير وتيران للأغراض العسكرية وحرية الملاحة في خليج العقبة.

وأضافت الصحيفة "في حال موافقة الجانب الإسرائيلي على الخطاب، ستكون اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بمثابة تعديل لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، ويستوجب أن تذهب به حكومة "إسرائيل" إلى الكنيست، لإقرار تعديل المعاهدة. ولم تبدِ الحكومة هناك أية ممانعة، وطلبت أن يتم ذلك في إطار قانوني بعد عودة السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية.

صحيفة "المصري اليوم": صباحي: لا يحق للرئيس التنازل عن أي شبر من أرض مصر

وفي السياق نفسه، أبرزت "المصري اليوم" تصريحات المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، عن أن جزيرتَي تيران وصنافير تقعان داخل إقليم جمهورية مصر العربية، وأن إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية باطل وغير مقبول، وأن مصر لن تفرط بأرضها.

وتابع: "لا نبحث عن خصومة مع المملكة العربية السعودية، ولكننا نبحث عن حقيقة ملكية الجزيرتين، والزعيم جمال عبدالناصر هو الذي أغلق مضيق تيران أمام الملاحة في مؤتمر عالمي، وهذا دليل على ملكية الجزيرتين، وليس لدي مانع من تشكيل لجان قانونية من الحكومة بمشاركة المجتمع المدني، لكن الجزيرتين مصريتان".

وأضاف: "السعودية لم تمارس السيادة أو الملكية لتيران وصنافير منذ قيامها"، مشيرًا إلى أن مصر قدمت شهداء على هذه الأرض ودافعت عنها إبان صراعها مع العدو الصهيوني.

وأكد صباحي، أنه لا يحق للرئيس عبدالفتاح السيسي التنازل عن أي شبر من أرض مصر وفقًا للدستور، قائلًا: "التنازل عن الجزيرتين باطل دستوريًا، ولا يحق للرئيس أو مجلس الشعب التنازل عنها، لأن ذلك يتعلق بمصير الأجيال القادمة".

وطالب صباحي، الرئيس السيسي والملك سلمان بسحب توقيعهما من اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية، مؤكدًا أنهما زرعا قنبلة موقوتة بين الدولتين ويجب نزع فتيلها بحرص.

وتساءل "كيف يتم التنازل عن الجزيرتين والشعب لا يعرف شيئًا عما حدث في المفاوضات؟"، لافتًا إلى أن عدم عرض الحقائق الخاصة بالجزيرتين سيضر بالعلاقات المصرية السعودية .

صحيفة "الشروق" : خبراء قانون: اتفاقية "تيران وصنافير" كلام على ورق يحتاج للاستفتاء والتصديق

وفي الإطار نفسه، تحدثت صحيفة "الشروق" في افتتاحياتهاعن الجدل السياسي والقانوني حول ملكية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الرياض والقاهرة.

ورأى أستاذ فلسفة القانون بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، الدكتور محمد نور فرحات، "إن إعلان مجلس الوزراء برئاسة المهندس، شريف إسماعيل، عن أن الجزيرَتان تقعان داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، يعد مخالفًا للدستور، الذى ينص صراحة على أنه لا يجوز اقتطاع جزء من إقليم الدولة، كما أنه لا يجوز أيضًا إرسال الاتفاقية الموقعة بين الرئيس المصري وملك السعودية للبرلمان حتى يتم تفعيلها.

الصحافة المصرية

وأضاف فرحات لـ"الشروق"، "إن المادة 151 من الدستور تشمل 3 أحكام، الأول هو، انها أعطت رئيس الجمهورية السلطة للتوقيع على المعاهدات ممثلا عن دولة مصر أيا كان نوع هذه المعاهدات، وتوقف نتائج المعاهدة على تصديق مجلس النواب عليها لتصبح جزءا من القانون الداخلي".

وتابع فرحات "الحكم الثاني للمادة نفسها، هو أنه يجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة"، موضحًا أن المقصود بحقوق السيادة هي حقوق السيطرة التي تمارسها الدولة على اقليم ما، سواء فعلية أو قانونية بصرف النظر عن السند القانوني لهذه السيطرة".

وقال رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار حامد الجمل، "إن أية اتفاقيات يوقعها رئيس الجمهورية مع أية دولة أخرى يتم إخطار مجلس النواب بها فقط، وفي حال كانت هذه الاتفاقيات تتعلق بالسيادة فيجب أن تعرض على مجلس النواب"، و"إنه بغض النظر عما إذا كانت الاتفاقية تتعلق بسيادة الدولة أو اقتطاع جزء منها فإنها ستعد لاغيةً إذا عرضت على البرلمان ورفضت".

صحيفة "الأخبار": عملية روسية- سورية مشتركة لتحرير حلب

أما صحيفة "الأخبار" فتناولت ما كشفه رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي عن أن "سلاح الجو الروسي والجيش السوري يُعدان عملية مشتركة لتحرير حلب ويتصديان لكل الجماعات المسلحة غير القانونية، التي لم تنضم إلى اتفاق وقف إطلاق النار أو تخرقه".

وأوردت الصحيفة نقلًا عن وكالة "تاس" قول الحلقي بأنه أثناء لقاء جمعه بوفد مجلس النواب (الدوما) الروسي في دمشق أمس "إن السوريين واثقون من أن التعاون العسكري والعمل المشترك بين الجانبين يتكلل بالنجاح وإن انجاز تلك العملية في حلب سيتيح إمكانية فتح الطريق أمام التحرك لاحقاً نحو منطقة دير الزور".

صحيفة "الجمهورية": السيسي يبحث مع رئيس توجو تحقيق الأمن البحري في أفريقيا

من جهتها، أولت صحيفة "الجمهورية" اهتمامًا بتأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التوجولي فوري جناسينجي على أهمية تعزيز التعاون لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الارهاب والفقر بالقارة الافريقية.

ووصف الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الزعيمان بقصر الاتحادية أمس، المباحثات بين الطرفين بالـ"مثمرة"، إذ تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات لتحقيق مصالح البلدين والشعبين، علاوةً على القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أن المباحثات تناولت تدعيم العلاقات الثنائية والبناء عليها والتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والبنية التحتية والمشروعات المشتركة.

صحيفة "اليوم السابع" : الجماعة الإسلامية تهدد"الإخوان":حل أزمتكم الداخلية أو الانسحاب من تحالفكم.

من جهةً أخرى، كتبت صحيفة "اليوم السابع"  بشأن إعلان "الجماعة الإسلامية"، رسميًا انسحابها من تحالف دعم الإخوان نهائيًا، حال عدم إقدام الجماعة على حل أزمتها الداخلية، وإعادة قراءة الواقع بشكل مغاير.

وقالت الجماعة الإسلامية، في بيان لها: "في ظل تفاقم الأزمة داخل جماعة الإخوان، والذي نتابعه منذ بدايته، تؤكد الجماعة الإسلامية أنها تقدر خطورة هذا الخلاف وشدة البلاء الواقع على كاهل جماعة الإخوان".