أثار اتفاق ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الذي تم بموجبه تسليم جزيرتي تيران وصنافير الى المملكة عاصفة سياسية في مصر وقلقا في كيان العدوّ.

وقالت صحيفة "هآرتس" على الرغم من عدم وجود أي تنازل عن أراضٍ مصرية، إلا انه تم التعامل مع الاتفاق في مصر على أنه ثمن سياسي للاستثمارات والمساعدات السعودية الضخمة وغير المسبوقة لها خلال العامين الأخيرين، مقابل المساعدات التي تعهدت بها السعودية للسنوات الخمس القادمة.

ويتوقع ان تقوم السعودية وشركات سعودية باستثمار اكثر من 20 مليار دولار، وبالإضافة الى ذلك، ستمنح المملكة نحو مليار ونصف مليار دولار لتطوير شمال سيناء، وستمول بناء جسر بين شرم الشيخ والسعودية، وتوفر احتياجات مصر للطاقة بواسطة قرض طويل الأمد، بفائدة منخفضة لا تتعدى 2%.

من جانبها، تتوقع السعودية من مصر دعم موقفها بشأن الحرب في سوريا والحرب في اليمن، التي ليس معروفا الى متى سيتواصل وقف اطلاق النار فيها. ظاهرًا، عقدت مصر صفقة ممتازة، على ما جاء في الصحيفة الاسرائيلية.

وتقول "هآرتس": "مقابل أراض ليست تابعة لها، ستحظى مصر بحبل انقاذ اقتصادي ممتاز، لكن هذا الحبل هو ايضا الحبل الذي سيجعلها تابعة للسعودية. لقد أطلعت مصر "اسرائيل" مسبقا على اتفاق نقل الجزيرتين، لأن اتفاقية "كامب ديفيد" تحدد مكانتهما وكل تغيير فيهما يحتم موافقة الطرفين. لقد سبق لـ"إسرائيل" السماح لمصر بإدخال سلاح المدفعية والطائرات الحربية الى غرب سيناء، حتى حدود قطاع غزة، كجزء من حربها ضد الارهاب وحماس. رسميًا، لا يوجد في الاتفاق بند يمنع مصر من نقل أراضٍ تخضع لسيادتها الى دولة اخرى، ناهيك عن كون الجزيرتان تابعتين اصلا للأراضي السعودية، لكن السيطرة السعودية تتسبب بعدة تعقيدات مقلقة بشأن مستقبل الملاحة الحرة، ذلك ان السعودية، خلافا لمصر، ليست ملتزمة بها".

ولتهدئة "اسرائيل"، أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن بلاده ستنفذ كل الالتزامات التي وقعتها مصر بشأن الملاحة الحرة. هذا التصريح العام، غير الموجه مباشرة الى "اسرائيل"، يمكنه أن يكفي، خاصة وأن السعودية تعتبر حليفة للغرب عامة وللولايات المتحدة خاصة. ويمكن لهذا التصريح أيضًا أن يكون بمثابة اعتراف غير رسمي باتفاقية كامب ديفيد، التي تسببت بمقاطعة عربية لمصر.

السؤال المطروح الآن، بحسب "هآرتس"، هو هل ستنفذ السعودية الالتزام بحرية الملاحة؟ والبنود التي تمنع نشر قوات حربية في الجزيرتين، خاصة وأن السيطرة عليهما تمنحها السيطرة على البوابة الشرقية للبحر الأحمر، التي تقود الى ميناء العقبة. ردًا على هذا القلق الاسرائيلي والأردني قدمت السعودية حلا يتمثل ببناء الجسر بين مصر والسعودية.. اذا تم بناء هذا الجسر فعلًا، والذي سيربط بين آسيا وأفريقيا، وليس بين البلدين فقط، سيصبح دائما "اسيرا" ضد كل محاولة للمسّ بحرية الملاحة.