على وقع المخاوف من أن يُطيح ملف "أمن الدولة" بجلسة الحكومة، إنعقدت الأخيرة. استطاع مجلس الوزراء تجاوز "قطوع" التفجير، بتأجيل البحث في هذا الملف الى الإثنين المقبل، دون أن يعني ذلك أن تنام الحكومة على حرير على حد قول مصدر وزاري لـ"العهد". وفق المصدر، وضع ملف "أمن الدولة" بنداً أول على الجلسة الحكومية المقبلة، يعني حُكماً تأجيل الخلاف، اللهم إلا إذا نجحت المساعي بإيجاد مخارج لحل الأزمة على أساس وطني بعيداً عن الطائفية.

الجلسة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، استهلها رئيس الحكومة تمام سلام بالدعوة لإنتخاب رئيس للجمهورية دون تأخير، لأن استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على انتظام عمل جميع المؤسسات الدستورية، ثم انتقل المجلس الى مواصلة البحث في بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، وأخذ ملف "أمن المطار" حصّة الأسد من النقاش، لتوافق الحكومة على إقرار الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في مطار بيروت الدولي، وتكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة نفسها عبر إدارة المناقصات وفق ما يلي:

أ‌- تقصير المهل حتى 15 يوماً.

ب‌-اعتماد أعضاء في لجنة فض العروض من ممثلي الوزارات والأجهزة التي شاركت في اللجنة المذكورة.

وفيما يتعلّق بملف "أمن الدولة"، علم موقع "العهد" الاخباري بأنّ الجلسة شهدت نقاشاً ومشادات أقل حدة من الجلسة السابقة، ومداخلات أبدى فيها الوزراء آراءهم حيال هذا الملف العالق، قبل أن يتم تأجيل البحث به الى الجلسة المقبلة، ووضعه بنداً أول على جدول الأعمال.

وحول قضية إيقاف بث قناة المنار، قال وزير الإعلام رمزي جريج لـ"العهد" "أنه نظراً لضيق الوقت لم يتمكن من طرح الموضوع داخل الجلسة"، موضحاً "أنه سيطرحه خلال الجلسة المقبلة".

ومن أبرز مقررات الجلسة:

-الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات على أساس القاعدة الإثني عشرية من أجل تأمين بعض نفقاتها واحتياجاتها.

-الموافقة على طلب تجديد مفاعيل المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/ 2/ 2000 المجدد سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 4/1/2012 لمدة خمس سنوات إضافية والمتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة "نايل سات" والترخيص لها باستقبال وإعادة البث التلفزيوني.

-الموافقة على طلب حكومة الولايات المتحدة الاميركية على تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء العقار رقم واحد من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية.

-الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية قبل تصديق عقودهم.

-الموافقة على قبول ترشيحات بعض سفراء الدول.

-الموافقة على الإجازة لوزارة الصحة شراء أدوات مخبرية ومستلزمات طبية وصيدلية.

وقد حضر ملفا الإنترنت غير الشرعي والإتجار بالبشر من خارج جدول الأعمال، فطالب مجلس الوزراء القضاء المختص بالإسراع في متابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات تمهيداً لإتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين، على أن تتم متابعة هذين الملفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة.

وعقب الجلسة، أوضح وزير السياحة ميشال فرعون أنه تم تأجيل البحث بملف أمن الدولة نظراً لارتباط قضية "امن المطار بأمن المواطنين".

بدوره، قال وزير التربية الياس بو صعب " آلية عمل مجلس الوزراء وحكمة الرئيس سلام منعت تفجير الحكومة".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن لا حل بدون التساوي بين الاجهزة الامنية.