ذكرت صحيفة "هآرتس" أن جهاز الشاباك نقل الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب موشيه يعلون ومسؤولين آخرين في المؤسسة الامنية، مؤخرًا وثيقة سرية، تتضمن تحفظًا حول الاتصالات التي تجري في الشهرين الاخيرين بين "اسرائيل" والسلطة الفلسطينية في موضوع تقليص نشاط جيش الاحتلال في المناطق "أ" بالضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة، تحفّظ جهاز الشاباك على الخطوة، مدعيا بأن التفاهمات في هذا الموضوع مع الفلسطينيين من شأنها ان تخلق قيودًا سياسية تؤدي الى تقليص حرية عمل الجيش الاسرائيلي في المدن الفلسطينية مما يصعّب مهمة إحباط العمليات. أما موقف الجيش ووزير الحرب فكان معاكسًا، فهما يعتقدان بأن الخطوة لن تضر بقدرة "اسرائيل" على إحباط العمليات وأن أجهزة الامن الفلسطينية يمكنها أن تنفذ جزءا كبيرا من النشاط الذي ينفذه الجيش الاسرائيلي اليوم.

وتابعت الصحيفة "الفلسطينيون أوضحوا انهم يطالبون بالتوصل الى تفاهمات حول نشاط الجيش الاسرائيلي في المناطق "أ" حتى انعقاد مؤتمر الدول المانحة للسلطة في بروكسل غدًا، ولكن ليس واضحًا اذا ما كان الطرفان سينجحان في عمل ذلك".

"هآرتس"

وأشار موظف اسرائيلي رفيع المستوى في القدس المحتلة الى أن الصفقة التي تبحث الآن تتضمن تقليص نشاط الجيش الاسرائيلي في المدن الفلسطينية على مدى فترة تجريبية تنقل فيها مسؤوليات إضافية لأجهزة الأمن الفلسطينية. ووفق الصفقة المطروحة، سيتطلب دخول قوات الجيش الاسرائيلي الى المنطقة "أ" مصادقة قائد المنطقة، خلافًا للوضع اليوم حيث يصادق على ذلك قائد لواء فقط.

ولفت أحد المسؤولين الكبار  في اسرائيل الى أن رأي "الشاباك" لم يرفع بشكل منظم الى وزراء المجلس الوزاري السياسي الامني،إذ من يعارض منهم الخطوة يتم إقصاؤه عن المداولات.

وامتنع مسؤول كبير في الجهاز، شارك في الجولة التي قام بها وزراء المجلس الوزاري المصغر في الضفة قبل نحو اسبوع ونصف هو الاخر عن عرض موقف الجهاز امام الوزراء عندما طرح هذا على البحث.

وأشار المسؤول الكبير الى أنه في أوساط بعض وزراء الكابينت هناك حراك متصاعد ضد الخطوة، سواء من ناحية جوهرية أم من ناحية طريقة اتخاذ القرارات.