كشفت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم أن الحكومة الفرنسية تضغط على السلطة الفلسطينية لتجميد دعاوى المُطالبة بإدانة المستوطنات الإسرائيلية التي بدأت العمل عليها في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وبحسب الصحيفة، فإن مسؤولين فرنسيين كبارًا شددوا أمام الفلسطينيين على أن أي إجراء ضد المستوطنات في الأمم المُتحدة في الوقت الحالي من شأنه أن يضر بمبادرتهم لعقد مؤتمر سلام دولي في الصيف.

مسؤول فلسطيني قال لـ"هآرتس" إن الفلسطينيين سيُجمّدون هذه الخطوات، بسبب ممارسة الضغط الفرنسي وتوجهات دول صديقة أُخرى.

"هآرتس"

من ناحيته، قال مسؤول اسرائيلي كبير، فضّل عدم الكشف عن اسمه بسبب الحساسية الدبلوماسية، إنه بناء على معلومات وردت إلى "إسرائيل" يتضح أن السفير الفرنسي في الأمم المُتحدة كان قد توجه في الأسبوع المنصرم إلى الدبلوماسي الفلسطيني، رياض منصور، وأوضح له إشكالية طرح مسألة المُطالبة باتخاذ قرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن الدولي في هذا التوقيت.

وقال مسؤول فلسطيني آخر، الذي أيضًا طلب عدم ذكر اسمه، إن الفلسطينيين أوضحوا خلال مُحادثات مُغلقة أنه ليست هناك فائدة لبذل جهود لطرح اقتراح قانون في مجلس الأمن لأن هناك شكًا حول إمكانية تجنيد أكثرية للتصويت عليه، أو تفادي الفيتو الأمريكي.

وأوضح الفرنسيون، وفقًا لتصريحاته، أنه من الأفضل تقديم موقف موحد ودعم المؤتمر الدولي.‎