ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة الحوار الوطني اليوم في عين التينة، وجرت مناقشة موضوعي التشريع في المجلس النيابي وقانون الانتخابات.

وتقرر عقد الجلسة المقبلة في 18 ايار المقبل.

وقال الوزير علي حسن خليل بعد خروجه من الجلسة: "انها كانت جيدة وان الرئيس بري عرض لموضوع الجلسة التشريعية وأكد حرصه على الميثاقية التي كرسها خلال كل ممارسته، وكان ومازال حريصاً عليها". ودعا القوى والاطراف للتفكير بالصيغة التي طرحها لعقد جلسة تشريعية يحدد جدول أعمالها مكتب المجلس ويطرح خلالها اعادة النظر بقرار مجلس النواب عدم اقرار قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية واذا حصلت الموافقة يعقد جلسة قبل نهاية الدورة العادية للمجلس آخر ايار لإقرار قانون الانتخابات.

ورداً على قول البعض أنهم رفضوا أو تحفظوا، أجاب خليل "لم نسمع في الجلسة رفضاً أو تحفظاً حول هذه النقطة. ولهذا أعطى الرئيس بري فرصة لعدة أيام قبل تحديد خطواته".

ميقاتي

من جهته، قال ميقاتي: "أمام طاولة الحوار أمران: التشريع في مجلس النواب وقانون الانتخابات. لقد قدم الرئيس بري عرضاً كاملاً واعتقد أنه تقدم باقتراح سيكون مقبولاً خلال الجلسة التشريعية المقبلة بعد التشاور طبعاً مع هيئة مكتب المجلس. والسؤال الاساسي يبقى هل سيقرّ قانون الانتخابات قبل أن ننتخب رئيس الجمهورية وهو أمر مهم، لكني اعتقد ان قانون الانتخابات يفترض أن يكون بعد انتخاب رئيس الجمهورية لان لهذا الرئيس حقوقاً لجهة مبدأ مراجعة هذا القانون المهم جداً في التاريخ السياسي اللبناني. وربما سنتفق على قانون جديد في القريب العاجل ولكن لن يقر الاّ بعد انتخاب رئيس للجمهورية لان الاولوية في المرحلة المقبلة هي لانتخاب رئيس".

ورداً على سؤال قال: "سيطرح الرئيس بري قانون انتخابات على التصويت في الجلسة التشريعية المقبلة لتعديل القانون من خلال الصيغ المطروحة حول قانون الانتخابات الجديد".

حرب

وقال حرب: "اتسمت جلسة اليوم بالموضوعية والنقاش الهادف، وطرحت كيفية تفعيل عمل المجلس النيابي خصوصاً في القضايا الضرورية المستعجلة التي لا تقبل التأجيل، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك موقفاً من هذا الموضوع، فنحن نعتبر أن أي تدبير يمكن أن يتم اللجوء اليه لتفعيل عمل مجلس النواب لا يجوز أن يؤدي بالنتيجة الى تشجيع من يعطل نصاب انتخاب رئيس الجمهورية وبالتالي يعطيه مجالاً للتمادي في تعطيل هذا الانتخاب".

وعن المبادرة التي طرحها بري في الجلسة، قال حرب: "الرئيس بري طرح فكرة قد يعلنها اذا خطيت بالموافقة من كل الاطراف عندها يمكن اعتمادها. وهذه الصيغة برأيي هي عقلانية توفق بين الموقفين ولكن البعض يرفضها، ويبقى القرار لهيئة مكتب المجلس النيابي خصوصاً وان المجلس كان اتخذ قراراً بعدم بت قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وهذا هو موقفي ايضاً فلا يجوز أن نمنع على رئيس الجمهورية حقين أساسيين: حق رد القانون، وحق طلب اعادة النظر فيه مرة ثانية في مجلس النواب، وتالياً حق مراجعة المجلس الدستوري في قانون بأهمية قانون الانتخابات".

وعن الاتفاق على أولوية انتخاب الرئيس ثم قانون الانتخابات، قال: "أولاً يتم البحث في كيفية ايجاد المخارج، وطرح من جملة ما طرح، التعديل الدستوري الذي أعلنت عنه ويتم توقيعه من قبل النواب والمتعلق بوضع آلية جديدة، انما هذه الالية كما قلت سابقاً لا يمكن أن تطبق أو تعتمد بغياب رئيس الجمهورية والان علينا ان نوجد مخرجاً للانتخابات الرئاسية في أسرع وقت ممكن، ومن يعطل الدستور فليتوقف عن ذلك وينزل الى مجلس النواب للاحتكام الى الدستور وانتخاب رئيس للبلاد".

بقرادونيان

أما بقرادونيان فقال: "الجلسة كانت مطولة، وتطرقنا الى موضوع الجلسة التشريعية العامة أو ما اصطلح على تسميته بتشريع الضرورة، والرئيس بري طرح بعض الاقتراحات. كما تطرقنا الى موضوع قانون الانتخابات، قد ننتظر حتى نهاية الاسبوع الحالي ليتمكن الرئيس بري من جمع بعض الاراء، واذا كان من قرارات متطابقة فيمكننا التوجه نحو جلسة تشريعية لتشريع الضرورة، ومن ثم اقرار قانون الانتخابات".

وعمّا اذا كان قانون الانتخابات سيندرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية، قال: "هناك افكار مختلفة لم يتم التوصل الى قرار نهائي حول هذا الموضوع".

فياض

وقال النائب فياض: "تناولت هيئة الحوار الوطني نقطتين جرت معالجتهما: الاولى ما يتصل بتفعيل عمل المجلس النيابي، والثانية ما يتعلق بقانون الانتخابات. وفي المحصلة فإن دولة الرئيس بري أعلن أنه سينتظر حتى نهاية الاسبوع الحالي ليتسلم ردود القوى المختلفة على المبادرة التي طرحها والتي تربط ما بين الموضوعين أي تفعيل العمل التشريعي وامكانية أن يتضمن جدول الاعمال قانون الانتخابات بهدف بته والتصويت عليه داخل الهيئة العامة".

وأضاف: "ما أستطيع قوله أولاً في ما يتعلق بقانون الانتخابات فالمواقف لا تزال متباعدة وليس هناك من مؤشر لامكانية الاتفاق على الاقل. هذه هي المحصلة في ما يتعلق بقانون الانتخاب، فالجلسة كانت فرصة لعرض القانون الذي تقدمت به اللجنة النيابية الخاصة المكلفة به، وقد أبدت القوى الحاضرة ملاحظاتها وأعادت التذكير بمواقفها، لكن لا استطيع أن أتحدث عن أي تقدم باتجاه امكانية التوافق في هذا الموضوع الذي لا يزال موضع خلاف والقوى لا تزال تتمسك بمواقفها".

وتابع القول: "أما في ما يتعلق بالجلسة التشريعية، فهناك مبادرة أطلقها الرئيس بري وهو ينتظر الجواب. والمبادرة تنص على التالي: "أن تنعقد هيئة مكتب المجلس وهي تضع جدول أعمال وفقاً لتشريع الضرورة بما فيه موضوع الانتخاب، فإذا وافقت هذه القوى على هذا الامر تنعقد جلسة للهيئة العامة، والهيئة العليا تعيد ترتيب الاولويات خصوصاً وأن هناك موقفاً سابقاً اتفقت عليه الهيئة العامة وهو ألاّ يقر قانون الانتخابات الجديد قبل انتخابات الرئاسة وحتى لو تراجعت الهيئة العامة عن هذا الامر، وهذا يفسح في المجال أمام اقرار قانون انتخابات جديد في الهيئة العامة في جلسة تنعقد قبل نهاية شهر أيار المقبل، وهذه هي الالية التي تم الحديث عنها".

وعمّا إذا كان جدول أعمال الجلسة التشريعية سيتضمن قانون الانتخابات، قال فياض: "ليس بالضرورة ان يكون بنداً أول على جدول الاعمال، لكن على الاقل يفتح الطريق لاقراره بعد التوافق عليه قبل نهاية شهر أيار المقبل للبحث في هذا الموضوع".

واذا لم يتم التوافق على صيغة قانون الانتخابات، قال: "الالية التي طرحت اليوم هي آلية متكاملة ولا بد للقوى أن تقول قولها في اتجاه هذا الامر، واذا لم يتم الاتفاق فهناك عدة احتمالات حول هذا الموقف. وأذكر بأننا نحن من القوى التي ترى ضرورة في أن يباشر المجلس النيابي العمل الشتريعي، وهذا الامر محل ضرورة قصوى يجب ألا نتهاون به".

باسيل

بدوره، قال باسيل رداً على سؤال عن موقف "التيار الوطني الحر" وطرح بري وإذا كان تم التوافق: "لم نتفق على شيء، ونحن برأينا أن المشكلة هي مشكلة مساواة وعدالة بين اللبنانيين وهي أبعد بكثير من مؤسسة ومن موقف، فموقف العدالة بين اللبنانيين انتفى".