أبرزت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم في افتتاحياتها مواضيع عدة على رأسها إعلان اجتماع الرئيس المصري بقيادات الشرطة على خلفية حادث قتل شرطي لمواطن وإصابة آخرين، إضافةً إلى رفض الخارجية المصرية تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول القضية المقامة ضد مراكز حقوق الانسان في القاهرة وملفات أخرى.

صحيفة " الأهرام": محاسبة من يخطئ من رجال الأمن أو المواطنين

صحيفة "الأهرام" الصادرة صباح اليوم أدرجت في افتتاحيتها موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي من حادثة مقتل مواطن على يد شرطي حيث شدد "على ضرورة محاسبة ومساءلة كل من يخطئ سواء من رجال الشرطة أو المواطنين"، مؤكدًا أنه على الرغم من عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني، الذى قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، فإنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومحاسبة مرتكبيها بشكل فوري"، وذلك خلال اجتماع الرئيس بوزير الداخلية، بحضور جميع مساعدي الوزير لمختلف القطاعات. 

صحيفة "الأخبار" : مصر ترفض تصريحات المتحدث باسم بان كي مون حول قضية التمويل الأجنبي

أما صحيفة "الأخبار" فاختارت تسليط الضوء في افتتاحيتها على رفض الخارجية المصرية لتصريحات الأمم المتحدة بشأن قضية التمويل الأجنبي والتي من شأنها التدخُل في عمل القضاء المصري، حيث رفض المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد انتقادات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لنزاهة واستقلالية القضاء المصري، وقال أبو زيد " إن إصدار مثل هذه التصريحات يشكل محاولة للتأثير على عمل القضاء المصري المستقل وترهيبه، وهو ما لا يتسق مع صلاحيات ومسؤوليات الجهة التي أصدرته، وإدعائها المستمر باحترام دولة القانون واستقلال القضاء".

صحيفة " الجمهورية " : اعتقال أمين الشرطة المتهم بقتل بائع "الرحاب"

إلى ذلك، تناولت صحيفة الجمهورية " في الافتتاحية قرار نيابة شرق القاهرة الكليَّة المحامي العام الأول للنِّيَابَات باعتقال أمين الشرطة سيد زينهم في نجدة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق لإتهامه بإطلاق الرصاص من سلاحه على بائع شاي في منطقة الرحاب أمس الأول مما أسفر عن مقتله في الحال وإصابة اثنين آخرين وذلك للخلاف على "ثمن المشاريب". 
وعليه، وجه رئيس النيابة محمد أباظة للمتهم تهمة القتل العمد والشروع في القتل وترويع المواطنين، ومن المقرر أن تنظر اليوم محكمة شمال القاهرة في التجمع الخامس بتجديد اعتقاله.
وكان أمين الشرطة المتهم قد أدلى بأقواله أمام مدير نيابة الحوادث أحمد ربيع والتي استمرت 10 ساعات، حيث قال  إنه كان واقفًا في الميدان ورأى شخصين معهما "موتوسيكل" فتعامل معهما بإطلاق النار ليجد المجني عليه قد مات مدعيًا أنه لا يعرف ما الذي حدث، على حد تعبيره.

صحيفة "المصري اليوم ": السيسي يشارك في ندوة تثقيفية في مسرح الجلاء اليوم 

بدورها، أوردت صحيفة  "المصري اليوم" خبر مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في ندوة تثقيفية للقوات المسلحة في مسرح الجلاء، بحضور عدد من الوزراء، بالإضافة إلى بعض الإعلاميين والمثقفين حيث يلقي الرئيس المصري كلمة يتناول فيها مستجدات الأوضاع والقضايا التي تشغل الرأي العام..

صحيفة "الشروق" : كيان العدو يعلن عن تعاون استخباراتي "غير مسبوق" مع مصر لمحاربة الإرهاب! 

في سياق مختلف، تناولت صحيفة "الشروق" إعلان نائب رئيس أركان جيش العدو الإسرائيلي يائير جولان أن "إسرائيل" تتعاون بشكل "غير مسبوق" مع أجهزة الاستخبارات المصرية والأردنية لمحاربة الجماعات المسلحة مثل تنظيم "داعش" قائلاً " هناك شعور قوي في المنطقة بأننا في حاجة إلى وضع عداواتنا جانبًا والتركيز على المصالح المتبادلة والعمل معًا لمكافحة التهديد الارهابي، كما أشار إلى مستوى غير مسبوق من التعاون في المجال الاستخباراتي".
 
صحيفة "الوطن" : دعوى قضائية لعرض اتفاقيات ترسيم الحدود مع قبرص على البرلمان والاستفتاء عليها

من جهة ثانية، بدأت صحيفة "الوطن" افتتاحيتها بخبر رفع مصطفى شعبان وأيمن السويفي المحاميان دعوى أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، تطالب بعرض اتفاقيات ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعرضها على الشعب المصري فى استفتاء عام.

وجاء في الدعوى أنه سبق وأن وقعت مصر أول اتفاقية لترسيم حدودها مع قبرص فى عام 2003 في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ترتب عليها اقتسام المياه الإقليمية بين البلدين بالتساوي، حيث نصت الاتفاقية على تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يُظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن "الأدميرالية البريطانية" برقم 183 (رأس التين إلى الإسكندرونة) بمقياس رسم 1: 100000، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أية تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة.

وأوضحت الدعوى، أن دستور 1971 والدساتير المتعاقبة وآخرها الدستور الحالي الصادر عام 2014 قد أحاط عملية ترسيم الحدود الخاصة بأقليم الدولة المصرية بمجموعة من الضمانات التي تحد من سلطات رئيس الجمهورية في هذا الشأن وأهم هذه الضمانات هي ضرورة عرض هذه الاتفاقيات على البرلمان وفى حالة الموافقة عليها يتم طرحها فى استفتاء عام لإقرار الشعب لها أو رفضها، وكذلك فإن دستور مصر الدائم لعام 2014 حظر حظرًا تامًا إبرام أي اتفاقيات تنتقص من إقليم الدولة أو أي جزء منها سواء كان في إقليمها البري أو البحري أو الجوي.