صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس العماد إميل لحود البيان التالي: "تنامى إلى علم الرئيس العماد إميل لحود أن ثمة حديثاً حول اعتماد صيغة وسط لقانون الانتخاب تعتمد النظام المختلط أي الأكثري والنسبي، على أساس أربعة وعشرين دائرة انتخابية أو ما شابه".

وأضاف البيان "لا يسع الرئيس العماد إميل لحود، من منطلق ضميره الوطني واختباره أوساط الحلول والأحلاف الرباعية وما شابه من اتفاقات سلطوية لا تأخذ مصلحة الوطن العليا بالاعتبار، إلاّ أن يحذر من مسرحية الأدوار التي تحصل بين بعض أطراف الحوار لاعتماد مثل هذا القانون الانتخابي كحل يرى فيه كل طرف سياسي ماذا يأخذ منه من مكاسب سياسية، مع تغييب كلي لمصلحة لبنان، تلك المصلحة التي تقضي بأن يعتمد قانون انتخابي على أساس نظام النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مع الاحتفاظ، طالما أن الأمر يريح المكونات الطائفية راهناً، بمبدأ التساوي بين المسلمين والمسيحيين، ونسبياً بين مذاهبهم في التمثيل النيابي".

وحذّر البيان من "أن أي قانون انتخاب لا يراعي مقتضيات دولة المواطنة المنشودة ويقسّم البلد على قياس السياسيين ومصالحهم الآنية باعتماد حلول وسطية ومختلفة انما سوف يؤدي في المدى المنظور إلى ضرب صيغة العيش الواحد وتأسيس لحرب أهلية جديدة بين اللبنانيين المنقسمين على ذواتهم والمحتكمين إلى غرائزهم والمسيرين بأهواء زعاماتهم ومصالحها".
 
ولفت البيان الى "إن المشهد الليبي المأساوي مائل في الأذهان، وهذا ما يتهدّد لبنان فيما لو قسم شعبه وشرذم على أساس مثل هذه القوانين الفئوية التي تحمل بذور كل الفتنة وكل الحروب".

وختم البيان "حذار التذاكي والتلاعب في المسائل الكيانية وخاصة أن العدو "الاسرائيلي" بالمرصاد".