مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التشريعية التي طرحها في جلسة الحوار الوطني، والانتخابات الرئاسية اللبنانية، وملف الفساد بشقه المتعلق بفضيحة الانترنت غير الشرعي، عناوين رئيسية في افتتاحيات الصحف الصادرة لهذا اليوم.

"السفير" : مجموعة العمل الدولية تبحث صيغة للتسوية اللبنانية ترتكز على اتفاق الطائف

فتحت عنوان :"«مجموعة العمل» لانتخاب مجلس شيوخ وفق «الأرثوذكسي» - هل يقبل عون بولاية رئاسية لمدة سنتين؟"، كتبت صحيفة "السفير" تقول:"لو قُيِّض لبعض القوى السياسية أن تجري الانتخابات الرئاسية، اليوم، كما تشتهيها، لتوقف عداد الفراغ الرئاسي، أما وأن معظم القوى تقارب هذا الملف من زاوية مصالحها السياسية، فإن الرئاسة مؤجلة في انتظار «صدمة ما» داخلية أو خارجية".

اضافت الصحيفة:"هكذا يصبح لزامًا على اللبنانيين أن يملأوا أوقاتهم بأخبار الفساد والفاسدين من دون أن يصل أي ملف إلى نهاياته، ولا ضير أن تنبت فجأة ملفات كـ«إنفلونزا الطيور»، لعلها تنسي الناس أن قصرهم الرئاسي مهجور منذ سنتين، ومجلسهم النيابي معطل، وحكومتهم تستمر بقوة العجز، بما هو سمتها الأبرز منذ ولادتها.. حتى أمس النفايات القريب و «مغارة الإنترنت» و «الكاميرات الخفية»!"

وتابعت الصحيفة:"وإذا كان لسان حال حزب الله، بوصفه «المتهم الأول» في «جريمة الفراغ»، أن أسهل اختبار له يتمثل في الذهاب إلى جلسة نيابية تضمن تتويج ميشال عون رئيسا للجمهورية، فإن باقي «المتهمين» يتكئون على «أجندات» تتراوح بين حَدَّي التمسك بسليمان فرنجية رئيسا وبين فراغ يستولد رئيسا وسطيا، إلا إذا حدثت مفاجآت من نوع تلك التي يتم تداولها في بعض المطابخ الدولية".

وفي السياق، كشفت "السفير" أن سفراء مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن)، ومعهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، يحاولون وضع سيناريو، يصار إلى تبنيه من قبل وزراء خارجية المجموعة والأمم المتحدة، بالتنسيق مع الرياض وطهران، ويتضمن سلة للتسوية اللبنانية، البارز فيها استعادة بعض ما نص عليه اتفاق الطائف من بنود إصلاحية، وأبرزها إنشاء مجلس للشيوخ يصار إلى انتخابه وفق «القانون الأرثوذكسي»، ويكون ممثلاً للعائلات الروحية، ورئيسه أرثوذكسي، على أن يؤول أحد منصبي نائب رئيس المجلس النيابي ونائب رئيس مجلس الوزراء الى الطائفة الدرزية.

وتتضمن السلة التي يتحدث عنها هؤلاء السفراء - بحسب الصحيفة -: رئيس جمهورية توافقيًا، حكومة وحدة وطنية، قانونا انتخابيًا جديدًا، سلة إصلاحية شاملة تتضمن: نظاما داخليا لمجلس الوزراء بقانون يصدر عن مجلس النواب، المداورة في الفئة الأولى، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، إعادة النظر ببعض صلاحيات رئاسة الجمهورية وفق التصور الذي وضعه الرئيس السابق للجمهورية في نهاية عهده، وأخيرًا تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة زمنية متدرجة.

ونقلت "السفير" عن مصادر واسعة الاطلاع، أن هذه الأفكار نوقشت على مستوى سفراء المجموعة، وطرحت على مراجع سياسية لبنانية، من أجل مناقشة كيفية تبويبها زمنيًا وسياسيًا، وصولاً إلى تطويرها أو حذف ما يمكن أن يثير حفيظة بعض الأطراف الداخلية، قبل أن تصبح مشروعًا متكاملاً.

واشارت الى أن الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنة واحدة، في إطار مرحلة انتقالية، يجري درسه على مستوى بعض القيادات السياسية والروحية. كما تردد في هذا الإطار أن بعض «الوسطاء» حاولوا جس نبض العماد ميشال عون حول إمكان السير في مثل هذا الاقتراح على أن ينتخب رئيسًا لمدة سنة أو سنتين، فكان الجواب أن «التيار الوطني الحر» مستعد للقبول بصيغة رئاسية استثنائية (تعديل دستوري مع أسباب موجبة) لمدة سنتين، شرط أن لا يكون هذا الرئيس محكومًا بعدم الترشح لولاية ثانية، وذلك من أجل عدم تكريس أي واقع دستوري يؤدي للانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومدة ولايته الدستورية (ست سنوات).

وفيما حاولت بعض الأوساط المطلعة - وفق "السفير"- الربط بين الجلسة التي جمعت رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل بمستشاري الرئيس سعد الحريري، غطاس خوري ونادر الحريري مطلع الأسبوع الحالي، وبين هذا الاقتراح (ولاية رئاسية لمدة سنتين)، قال أحد النواب الموارنة في «تكتل التغيير» إن هذا الاقتراح لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد «وليس واردا القبول به لأنه يشكل تنازلا عن الحقوق»، فيما رفض أحد وزراء «تيار المستقبل» التعليق على الاقتراح.

اوساط نيابية: ثلاث عوامل متشابكة تعقد ملف الجلسة التشريعية

أما في ملفي الانتخابات البلدية والتشريع، فقد رأت صحيفة "النهار" ان استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية يقترب من مرحلة انطلاقه في الثامن من أيار المقبل وسط مناخات شديدة التناقض سياسياً وانتخابياً ولكنها لن تؤثر على ما بات واضحاً وشبه ثابت على اجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة.

واشارت الصحيفة الى انه "اذا كان هذا الاستحقاق بدأ يحول الأنظار عن ملفات أهل السلطة ومناكفاتهم ومعاركهم الى لوحة التحالفات الحزبية والعائلية والأهلية في مختلف المناطق ولا سيما منها تلك المرشحة لان تشهد معارك انتخابية حادة، فان هذا الواقع الانتخابي أرخى بظلاله على حسابات تتصل ببعض القضايا الملحة من أبرزها مأزق تشريع الضرورة الذي سيتعين على رئيس مجلس النواب نبيه بري بت اتجاهاته الاسبوع المقبل في ظل مواقف الافرقاء السياسيين من الاقتراح الذي طرحه بري في جولة الحوار الاخيرة للتوفيق بين تأمين انعقاد جلسات التشريع وايجاد حل للشرط "المسيحي" الذي تتمحور عليه مواقف الكتل المسيحية الكبيرة بادراج قانون الانتخاب بنداً أول في الجلسات وبته قبل أي بند آخر. ولم تخف أوساط نيابية معنية تخوّفها من تفاقم التعقيدات في هذا الملف في ظل ثلاثة عوامل متشابكة هي: إصرار بري على استعجال عقد الجلسات من منطلق تراكم عشرات المشاريع الملحة وهو موقف تؤيده فيه مبدئياً قوى أخرى اساسية كـ"تيار المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"حزب الله" وكتل اخرى. وفي المقابل لا تبدو القوى المسيحية الثلاث "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحزب "الكتائب" في وارد التهاون في بت قانون الانتخاب ممراً حتمياً لعقد جلسات التشريع. أما العامل الثالث غير المعلن، فيتمثل في حلول شهر انتخابي من شأنه ان يستنفر القوى السياسية والحزبية ويصرفها تماماً عن أي ملف داخلي آخر الا اذا تمكنت المساعي من عقد مقايضات تبدو فرصها صعبة.

مصادر نيابية : بري يتلمّس وجود أكثرية نيابية توافقه على عقد جلسة تشريعية

من جهتها، رأت مصادر نيابية لصحيفة »الجمهورية» أنّ إصرار رئيس مجلس النواب نبيه على الدعوة الى جلسة تشريعية لم يعُد سرّاً، واشارت الى أن مَن شاركَ في اجتماع هيئة الحوار الوطني أمس الاوّل لمسَ حجم إصراره على عقدِها قبل نهاية أيار المقبل، موعد انتهاء الدورة العادية للمجلس، في اعتبار أنّ فتحَ دورة استثنائية يستلزم توقيع 24 وزيراً بمن فيهم رئيس الحكومة، وهو أمر مستحيل، على الأقلّ بسبب موقف وزراء حزب "الكتائب" الواضح والصريح لجهة الإصرار على عدم وجود أيّ حق للمجلس بممارسة سلطته التشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

ونَقلت هذه المصادر عن قريبين من بري أنّه يتلمّس وجود أكثرية نيابية ستوافقه في النهاية على عقد الجلسة. فالحوار الذي يقوده شخصياً ومعاونَه السياسي الوزير علي حسن خليل يؤكّد احتمال خروج تيار «المستقبل» في المرحلة المقبلة عن تعهّده السابق حول أولوية بتّ قانون الانتخاب في أوّل جلسة تشريعية تلت الجلسة الأخيرة الماضية، بفعل الخلاف القائم على أكثر من مستوى بينه وبين «القوات اللبنانية» لأسباب عدة باتت معروفة، وليس أدلّ عليها الفتور بين الطرفين في مقاربة ملف الانتخابات البلدية والاختيارية وقضايا أُخرى بدأ الخلاف يتظهّر حولها على خلفية تبنّي رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ترشيحَ رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ردّاً على تبنّي الرئيس سعد الحريري ترشيحَ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية».

وأضافت المصادر «إنّ موافقة «المستقبل»، إلى جانب موافقة جنبلاط وحزب الله وبعض الكتل النيابية يمكن أن تشكّل الميثاقية المطلوبة بالحدّ الأدنى في ظلّ مشاركة نواب كتلة «لبنان الحر الموحّد» ونواب مسيحيين مستقلّين و«الطاشناق».

ولفتت الى ان كلّ هذا سيتبدّل في حال تمّت الصفقة مجدّداً كما حصل في الماضي مع ضمّ مشروع قانون استعادة الجنسية الى جدول أعمال الجلسة، مع «القوات» و«التيار الوطني الحر»، إذا ما تمّ التفاهم على تخريجة طرح قانون الانتخاب على الجلسة بعد ربط مصيره بالتراجع عن التوصية السابقة للمجلس بأن لا قانون جديد للانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية».

وأشارت المصادر إلى أنّ بري «سيطرح على هيئة مكتب المجلس لائحة بمشاريع واقتراحات قوانين موضوعة في أدراج المجلس بعدما بُتَّت في اللجان النيابية المشتركة، تضمّ 41 مشروعاً أبرزها ما يتصل بدفع كلفة بعض القروض وسندات الخزينة ونقلِ اعتمادات وسِلف خزينة لبعض المؤسسات العامة والوزارات والمشاريع الحيوية.

ولعلّ أبرز ما يقف عنده بري -بحسب الصحية- الإشارة الى أنّ الرواتب المحجوزة لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين ستتوقّف في نهاية حزيران المقبل وسيتعذّر على وزارة المال صرف مزيد منها في تموز قبل صدور القوانين المطلوبة عن مجلس النواب».

وأوضَحت المصادر النيابية المعارضة لجلسة تشريع الضرورة «أنّ إعادة استخدام رواتب موظفي القطاع العام والعسكريين والمتعاقدين والمتقاعدين ما هي إلّا مادة ابتزاز للمعترضين على الجلسة ولتكريس أعراف خارجة عن كلّ القوانين والأنظمة وما يقول به الدستور لجهة أولوية انتخاب الرئيس، خصوصاً في مادتَيه 74 و75 «.

الجلسة العامة قبل نهاية أيار

وكان بري أعاد أمس، التأكيد على مبادرته التي طرحها في هيئة الحوار الوطني يوم الأربعاء. وأكد بحسب ما نقل عنه زواره لصحيفة «البناء» لا يزايدنّ أحد عليّ في موضوع الميثاقية، مشدداً على أن الجلسة ستكون كاملة المواصفات، ومشيراً إلى انه مصرّ على تشريع الضرورة، واقتراحات ومشاريع القوانين التي لا بد منها.

وإذ لفت بري، بحسب زواره، إلى أن الجلسة العامة ستكون قبل نهاية شهر أيار ضمن العقد العادي، لفت إلى انه سيدعو هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع الأسبوع المقبل على ضوء آراء الأطراف المعنية التي سيتضح موقفها قبل نهاية الأسبوع.

وأشار الرئيس بري إلى أن هيئة مكتب المجلس ستحدّد جدول أعمال الجلسة وفق تشريع الضرورة وستضع التوصية التي صدرت عن الهيئة العامة، بعدم إقرار قانون الانتخاب قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، بنداً على جدول الأعمال ليصار إلى مناقشتها في الهيئة العامة، فإذا سقطت التوصية سيصار إما إلى إحالة تقرير لجنة التواصل إلى اللجان المشتركة لإعادة الدرس أو يتم وضع كل اقتراحات القوانين على جدول الأعمال وعلى ضوء ذلك تقرر الهيئة العامة.

وفي هذا السياق، أكدت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» أن «مبادرة الرئيس بري ستحظى بدراسة ونقاش كبيرين مع حزب القوات اللبنانية لا سيما أن تشريع الضرورة يعني ما يتصل بإعادة تكوين السلطة». ورجحت المصادر أن يصدر الموقف النهائي من المبادرة يوم الثلاثاء المقبل عقب اجتماع تكتل التغيير والإصلاح».

"الاخبار": استدعاء عدد من موظفي «أوجيرو» في قضية الانترنت غير الشرعي

وفي ملف الانترنت غير الشرعي، اشارت صحيفة "الاخبار" الى انه لم يخفت بعد زخم التحقيقات في فضيحة الإنترنت غير الشرعي. ولفتت الصحيفة الى انه "بعد توقيف توفيق حيسو، أحد أبرز أصحاب الشركات المقربين من رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، اقترب المحققون أكثر فأكثر من هيئة أوجيرو".

وذكرت الصحيفة أن مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، الذي يتولى التحقيق في قضية الإنترنت غير الشرعي، استدعى عدداً من موظفي «أوجيرو»، بعضهم كشهود، وبعضهم الآخر لمحاولة تحديد مدى تورطهم في منح تسهيلات لتوفيق حيسو، للحصول على إنترنت شرعي أكبر بأضعاف من السعات التي يدفع ثمنها.

ولفتت المصادر إلى الاشتباه في أن حيسو كان يحصل من أوجيرو على «كمية إنترنت» أكثر من ضعفي ما يدفع ثمنه. ولم يُعرف ما إذا كان هذا الفارق نتيجة لتلاعب تورط فيه موظفون في «أوجيرو»، أهدروا عملياً المال العام، وبالتالي يصبح حيسو متورطاً في «سرقة الإنترنت الشرعي»، أو أن الفارق بين ما هو مدوّن في العقود الرسمية وما يوزّعه حيسو هو نتيجة لحصوله على تقنية «غوغل كاش» التي تتيح له مضاعفة عدد المشتركين، من دون إضافة سعات الإنترنت لديه. ودهمت دورية من مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية أمس مكتباً لحيسو للتدقيق في وجود رابط تقني بينه وبين موزعي إنترنت يستفيدون بصورة غير شرعية من الـ «غوغل كاش».

مصادر سياسية : زيارة الحريري للسعودية كانت غير منتجة

وفي سياق آخر، لم تتبنَّ مصادر سياسية في حديث لصحيفة «البناء» ما نقل عن الوفد المرافق لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري انه التقى خلال زيارته إلى السعودية ولي ولي العهد ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير ومدير الاستخبارات»، لا سيما أن مستشاره نادر الحريري «رفض الإفصاح عن لقاءات الحريري».

واشارت المصادر إلى أن «الزيارة لم تكن منتجة، فهو ذهب للبحث في مصير سعودي اوجيه التي تواجه الإعدام المالي، وفي الوضع الداخلي لتيار المستقبل في ضوء تشتت قوة التيار بين الرئيس فؤاد السنيورة الذي يعمل خلافاً لسياسته، ووزير العدل أشرف ريفي الذي بات خارج سرب المستقبل وتحظى سياساته بتأييد وغطاء من ولي العهد وزير الداخلية محمد بن نايف، وفي الموضوع السني بشكل عام حيث باتت السعودية تستقبل أكثر من شخصية سنية خارج تيار المستقبل منافسة له كالوزير عبد الرحيم مراد. لكن الحريري لم يحصل على أجوبة محددة».

ولفتت المصادر إلى أن «رئيس «المستقبل» حاول استمزاج الآراء حول مدى أهمية حل الملف الرئاسي عند السعوديين، لا سيما أنه أُبلغ من جهات سعودية بشكل غير مباشر أن ورقة النائب سليمان فرنجية قد طُويَت». ورأت المصادر أن «الحريري على ضوء نتائج زيارته التي عاد بها، سيضع جانباً الملف الرئاسي بعدما كان شغله الشاغل منذ عودته في شباط الماضي».