رفض رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط اتهام "حزب الله بالتعطيل" في ملف الانتخابات الرئاسية، لأنه "عندها يجب أن نتهم أنفسنا بالانتظار"، وقال إن "موضوع السلاح يستوعب سلميا وكل الحديث حاليا بلا "طعمة"".

وذكّر جنبلاط في حديث متلفز أنه "في موضوع الإرهاب أكدنا أكثر من مرة عدم القدرة على اتهام حزب الله بالإرهاب"، سائلاً "ما هو المطلوب منا أكثر؟". وقال إن "الضمانات الضرورية لمصلحة حزب الله مقدمة ولن يأتي أي رئيس حكومة يتفهم حاجات حزب الله في الصراع مع اسرائيل كتمام سلام".

الى ذلك، أّكد  جنبلاط أنه يقبل بالعماد ميشال عون رئيساً "إذا جرى اتفاق بينه وبين سليمان فرنجية". وتوجه إلى عون وسليمان فرنجية مطالبا إياهما بإبرام تسوية بينهما، أو تحمل تبعات الشغور. ولفت الى أنه لن يسقط فرضية ترشيح هنري حلو "لأنني أعتقد أنه يملك حظوظا رئاسية". كما شدد على أنه لا يمانع في عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة، واعتبر أن الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله "شريك في القرار المركزي الإيراني سواء في لبنان أو سوريا أو العراق"، وجزم بأنه لن يشارك في جلسة لانتخاب رئيس من دون مشاركة حزب الله. وأعلن جنبلاط أنه ينتظر انعقاد الجلسة التشريعية لمجلس النواب ليتقدم باستقالته من المجلس إلى الرئيس نبيه بري.

النائب وليد جنبلاط

من جهة ثانية، اعتبر جنبلاط أن "هيبة قوى الامن الداخلي سقطت، والقضاء لم يعد يمتلك الحصانة التي كانت لديه"، مشددا على انه لا يفتعل أزمة مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، لكنه لا يثق بوزارة الداخلية حتى يثبت المشنوق العكس.

واعتبر أن "القضية مع المشنوق لا تحتاج إلى كل هذه الضجة لمصلحته ولمصلحة هيبة وزارة الداخلية"، مضيفا "لم يقنعني المشنوق عندما اتصل بي ليخبرني أين أصبحت التحقيقات في العديد من الملفات ولماذا توقيف ضابطين في قضية الاختلاسات في قوى الأمن الداخلي فقط ولماذا ترك الآخرين؟".

وتطرق جنبلاط إلى الانتخابات البلدية في بيروت متمنياً لو أن الرئيس سعد الحريري يترك القرار لأهل بيروت، لافتا إلى أنه كان يتمنى لو خصصت أموال من أجل الحفاظ على الأبنية التراثية في بيروت بدلا من تركيب الكاميرات.