جدَّد القادة الخليجيون في القمة التي جمعتهم مع المغرب يوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض دعمهم لموقف المملكة المغربية في قضية الصحراء. أي أنهم يعتبرون الصحراء الغربية أرضا مغربية لا أرضا متنازعا عليها وفي أحسن الأحوال الإقرار بحق الصحراويين، المقيمين في الأراضي التي تسيطر عليها المغرب من الصحراء الغربية، في الحكم الذاتي في إطار الدولة المغربية.
ويتنافى هذا الطرح مع رؤية الأمم المتحدة التي تدعم حق تقرير المصير للصحراويين وتسعى لإجراء استفتاء ليقرر من خلاله الصحراويون ما يريدونه. كما يتنافى هذا الطرح مع موقف الجزائر التي تستضيف لاجئين صحراويين على أرضها في مدينة تندوف ومحيطها وتعترف بـ"الجمهورية العربية الصحراوية" التي تقع تحت سلطتها ثلث مساحة الصحراء الغربية ويوجد بها جيش جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو).

تضامن الملكيات

ويرى مراقبون بأن الحرص السعودي على حماية المغرب مرده إلى خشية الأنظمة الملكية في المنطقة من أن يتوسع مشروع الربيع العربي أو الفوضى الخلاقة ليطالها. فالثابت أن هذا المشروع الغربي الذي تفوح منه رائحة أياد صهيونية يطال الأنظمة الجمهورية فحسب باعتبار وأن الملكيات طيعة في عمومها وغير متمردة على مشاريع الهيمنة.

قضية الصحراء في المغرب

ويشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها الخليجيون على حرصهم على أمن وسلامة المغرب أو تحديدا النظام الملكي في الرباط. فقد دعا مجلس التعاون سابقا المغرب والأردن إلى الانضمام له رغم تباعد المسافات الجغرافية وعدم إطلالة المغرب والأردن على الخليج.

تأزم في العلاقات

ويبدو أن أزمة جديدة قد نشأت بين الجزائر ودول مجلس التعاون الخليجي بسبب هذا الموقف الخليجي، بعد أن شهدت العلاقات الجزائرية السعودية الكثير من الفتور بسبب هذا الملف أيضا. فقد وعدت السعودية في وقت سابق المغرب، الذي يعتبره البعض محتلا لثلثي الصحراء الغربية، باستثمارات ضخمة في المدن الصحراوية التي تخضع لسيطرة المغرب الذي ضمها سنة 1975 بما عرف بـ"المسيرة الخضراء" التي قادها الحسن الثاني لبسط نفوذ المغرب على الصحراء الغربية التي غادرها المحتل الإسباني في ذلك التاريخ.

ويرى البعض أن هذا الدعم الخليجي هو نصر للديبلوماسية المغربية وأنه قد يؤثر في موقف الأمم المتحدة وأمينها العام من هذا الملف. فيما يرى آخرون أن هذا الموقف لن يغير شيئا في الواقع باعتبار أن الخليجيين لا ينتمون إلى الفضاء المغاربي وما تقرره منظمتهم هو بلا معنى.

فالمنظمات التي يمكن النظر إلى مواقفها بجدية هي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية واتحاد المغرب العربي ومنظمة الأمم المتحدة بسبب وقوع المغرب والصحراء الغربية في حدود مرجع نظرها. وبالتالي فإن ما صدر عن مجلس التعاون الخليجي بشأن ملف الصحراء، لن يغير شيء في هذا الملف برأي أصحاب هذا الطرح، خاصة وأن الملف الصحراوي يشهد في هذه الفترة اهتماما متزايدا، والأمم المتحدة أصبحت لهجتها حازمة تجاه المغرب وعديد البلدان تهرول نحو البوليساريو رغبة في استغلال ثروات الصحراء.