سلطت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الضوء على ملفات داخلية عدة أبرزها ملف الانترنت غير الشرعي. كما اهتمت الصحف بالانتخابات البلدية، والجلسة تشريعية الاسبوع المقبل، وتلويح رابطة التعليم الثانوي بالإضراب والاعتصام الشامل.

فضيحة الإنترنت: ارتباك قضائي .. يحمي المجرمين!

بدايةً مع صحيفة "السفير" التي كتبت أنه "مع كل يوم يمر، يضيق الخناق أكثر حول رئيس هيئة «أوجيرو» عبد المنعم يوسف في القضايا التي تفرعت عن قضية الانترنت غير الشرعي".

وأضافت "منذ مداهمة شركة توفيق حيسو في محلة المزرعة في بيروت، وضبط «خادم الكتروني» تردد أنه لهيئة «أوجيرو»، مروراً بجلسة لجنة الإعلام والاتصالات الأخيرة، تتدحرج «قضية الانترنت» بأسرع مما كان متوقعا، ولو أن ثمة علامات استفهام حول كيفية تعاطي الأجهزة القضائية والأمنية مع هذا «النموذج» الذي يفترض أن يتحول الى نموذج للتعامل مع كل الملفات، لا أن يتحول التجاذب السياسي الى مناسبة لتصفية الحسابات، والتمويه عن مرتكبين يفترض أن يزج بهم في السجون".

وتابعت "بينما كان خصوم رئيس هيئة «اوجيرو» يرددون أن يوسف «ينكبّ حالاً على تجميع أوراقه»، نُقل عنه أنه ما يزال مطمئناً إلى سير العدالة، رافضاً الخوض في كل الاتهامات التي تساق إعلامياً، مؤكدا أن وزير الاتصالات يملك كل تفاصيل الملف بما في ذلك قضية شركة حيسو التي لم تكن تبيعها «اوجيرو» ولا تعطيها أي امتياز".

قضية الإنترنت تتوهّج سياسياً وتتقدّم قضائياً

من جهتها، قالت صحيفة "النهار" إنه "مع ان اعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط اعتزامه تقديم استقالته من مجلس النواب لدى انعقاد جلسات تشريع الضرورة كاد يطغى بصداه على التعقيدات التي تواجه التوافق على مبدأ انعقاد هذه الجلسات، فان الايام المقبلة تبدو مرشحة لحماوة سياسية اضافية متصلة بمجمل مناخات هذا الملف".

وأضافت "زاد الطين بلة أمس ان جانباً من "القصف" الجنبلاطي الذي قرن به اعلانه التحضير لنهايته السياسية الذي يتصل بملف شبكات الانترنت غير الشرعي أشعل جبهة وزارية جديدة تولاها وزير الدفاع سمير مقبل الذي نالته شظايا مباشرة من الاتهامات الجنبلاطية كما نالت الجيش واثار رده عليها رداً حاداً من وزير الصحة وائل أبو فاعور الامر الذي يزيد السخونة المصاحبة لفتح ملف هذه الشبكات تفاقماً".

وتابعت "يبدو هذا الملف مقبلا على مزيد من تطورات قضائية وسياسية اذ أعلن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود انه اعطى الاشارة بختم التحقيق الذي ينظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية "غوغل كاش"، مشيرا الى انه بنتيجة التحقيق تم توقيف شخصين والاستماع الى افادات موظفين وانه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة في هذا الملف كما سيطلب الاذن بملاحقة موظفين لم يسمهم. وكشف ان قسم المباحث الجنائية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج على ضوء محضر التحقيق الذي اجرته مخابرات الجيش وفي اشرافه شخصياً".

وزير الداخلية: الانتخابات واقعة ولا تسونامي فيها

الى ذلك، رأت صحيفة "الأخبار" أنه "بعد اسبوعين تبدأ الدورة الاولى من الانتخابات البلدية والاختيارية وسط تراجع في التكهنات بتأجيلها مرة، او الغائها تماماً مرة اخرى. بوابتان فحسب مفتوحتان على خيار كهذا، لكنهما موصدتان: مجلس النواب ووزارة الداخلية".

وأضافت "بحسب رئيس مجلس النواب نبيه بري «لا يتوقعنّ احد ان أدرج تمديد المجالس البلدية والاختيارية في جلسة مجلس النواب. لم يفاتحني احد بذلك، ولست في وارد الموافقة على اجراء كهذا حتى وإن خربت الدنيا. ستظل الانتخابات في موعدها، ولا احد يفكر في سوى ذلك. كلنا ذاهبون اليها، وها انا من هنا (عين التينة) في قلب العمل على مواكبة الحملات في الجنوب".

وتابعت "لا تقل وجهة نظر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اصراراً على اجرائها في مواعيدها. يعزو موقفه الى ان وزارته «جاهزة تماماً لاجرائها. لا مشكلة جدية تحول دون ذلك على المستويين الاداري والامني. الواضح ان القرى والبلدات هي التي تخوضها لا الاحزاب".

كباش على التشريع الأسبوع المقبل

هذا واعتبرت صحيفة "الجمهورية" أنه "فيما الأزمة السياسية تراوح مكانها بفعل الفشل الذريع والمتمادي في انتخاب رئيس جمهورية جديد، والخطوات الحكومية تتعثر بفعل الخلافات داخل البيت الحكومي، ومع ارتفاع وتيرة التحضيرات لإجراء الانتخابات البلدية الشهر المقبل، ينتظر أن يشتد الكباش النيابي والسياسي بدءاً من الأسبوع المقبل حول عقد جلسة تشريعية وسط إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري عليها كضرورة ملحّة لمصلحة البلاد والعباد، منتظراً ردود الكتل النيابية على مبادرته التشريعية ليبني على الشيء مقتضاه".

وفي ملف الإنترنت غير الشرعي، كشفَ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنه أعطى الإشارة بختم التحقيق الذي نظمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية «غوغل كاش»، مشيراً إلى «أنّه وبنتيجة التحقيق تمّ توقيف شخصين، والاستماع إلى إفادة موظفين».

تربوياً، وفيما تدخل السنة الدراسية أسابيعَها الأخيرة، أعلنَت رابطة التعليم الثانوي الإضراب والاعتصام الشامل في كلّ الثانويات ودور المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي الثلثاء المقبل، ودعت إلى المشاركة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية في الحادية عشرة قبل ظهر اليوم نفسه في أماكن عدة من المحافظات اللبنانية، وذلك لتوجيه «رسالة قوية إلى السلطة».