تناولت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الملفات الداخلية من انتخابات البلدية والرئاسية، كما اهتمت الصحف بملف التشريع حيث يترقب الرئيس بري الرد من الكتل وصولا الى تشريع الضرورة.

بانوراما الصحف

"النهار": الشمال بوابة العمليات الدولية لإعمار سوريا

تحت هذا العنوان تناولت صحيفة "النهار" الشأن الداخلي وكتبت تقول “بعيداً من أخبار الصراعات والفضائح والنفايات، الطبيعية منها والسياسية، يستأهل اللبناني خبراً يزرع الامل في النفوس، ويعيد تسليط الضوء على دور البلد الاقتصادي الذي يتراجع عربياً وافريقياً، وبات يحتاج الى صدمة في مكان ما تعيد اليه توازنه.

وعلمت “النهار” ان عدداً من بعثات البنك الدولي زارت لبنان في الفترة الاخيرة بعيداً من الاعلام وتفقدت الشمال ولا سيما منه المنطقة الاقتصادية الخالصة في طرابلس ومطار القليعات، في إطار دراسة ظروف المحيطة بمشروع إعتماد الشمال اللبناني مركزاً للعمليات الدولية لإعمار سوريا بعد الحرب. وتقول مصادر مواكبة لهذه الزيارات ان التركيز الدولي على الشمال تلا أنباء عن إعتماد سهل البقاع منطلقا للمشاريع الدولية في إتجاه الداخل السوري ليتبيّن أن القرار إستقر على طرابلس وعكار إنطلاقاً من مزايا جغرافية ولوجيستية وأمنية. ونقلت المصادر عن مسؤول دولي أن هناك مشروعاً قيد التداول على مستوى الامم المتحدة يقضي بمنح شركات لبنان أفضلية بنسبة خمسة في المئة عن باقي الشركات في العالم للدخول في مناقصات مشاريع إعمار سوريا وذلك لرد الجميل للبنان على ما تكبده، ولا يزال، من إعباء بسبب اللجوء السوري الكثيف وكذلك الصعوبات الاقتصادية الضخمة التي عاناها لبنان ولا يزال جراء إنعكاسات الحرب السورية عليه.

الرئاسة
وفي الشأن الرئاسي كتبت الصحيفة، "ربما تركت الطبقة السياسية الانتخابات البلدية والاختيارية متنفساً للبنانيين عوض الانتخابات الرئاسية المعطلة، والنيابية المؤجلة في ضوء خلاف متعدد الوجه على الموضوع، ان على شكل قانون الانتخاب ودوائره، أم على اعتماده واقراره قبل انتخاب رئيس أو يعطي الرئيس الجديد فرصة الاطلاع عليه وابداء الرأي فيه وصولاً الى رفضه واعادته الى مجلس النواب".

وتابعت الصحيفة، لكن الواضح ان المسافات بعيدة عن تلك الاستحقاقات، فالاستحقاق الرئاسي معطل و”ازمة الرئاسة طويلة” على حد قول نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم الذي قال “إنها أزمة محلية أولاً وإقليمية ثانيًا، وبالتالي ما زالت الطروحات والمواقف كما هي ولم تتغير، ولا يوجد تعديل إقليمي يستدعي إعادة نظر، ولا يوجد قدرة داخلية عند بعض الأطراف لاتخاذ القرارات، لذلك أزمة الرئاسة طويلة”. واذ رأى ان “المستقبل ومن معه لا يريدون الجنرال ميشال عون”، خلص الى ان “أي طرح آخر هو في الواقع إسقاط مشروع طرح العماد عون، وهذا لا يمكن أن نقبل به في هذه المرحلة التي يستمر فيها العماد عون في الترشح”.

وسئل هل يرى إمكاناً لانتخاب رئيس قبل حلول 24 أيار، فأجاب: “لا نعلم متى تتغير بعض الظروف لمصلحة تغيير بعض المواقف لانتخاب الرئيس، ولكن يبدو أننا أمام أزمة مستمر لفترة من الوقت”.

التشريع
وفي مجال التشريع أشارت "النهار"،الى انه لا يزال الرئيس نبيه بري ينتظر أجوبة الكتل النيابية ولا سيما منها المسيحية عن الجلسة التي ينوي عقدها و”في ضوء هذه الردود سأبني على الشيء مقتضاه”. وعن طريقة التعامل مع قانون الانتخاب، قال إنه “سيطرح في الجلسة المنتظرة بعد تحديد مشاريع القوانين المالية والاقتصادية التي يتفق عليها في هيئة مكتب المجلس، ثم يعمد إلى طرح التوصية التي كانت تقضي بعدم وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا تم الاتفاق على هذا الأمر سأدعو إلى جلسة خاصة قبل نهاية أيار وأطرح مشاريع القوانين على التصويت وعددها 17. وأضاف: “لا أحد يزايد علي في الميثاقية فأنا من اوجدها وانا الأحرص على تطبيقها. ومرة أخرى أقول لا تحرجوني فتخرجوني”.

مجلس الوزراء
واشارت "النهار" ان الموعد الثابت الوحيد هو مجلس الوزراء الاربعاء المقبل عوض الخميس لمصادفته احتفال الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي بالخميس العظيم المقدس. وعلمت “النهار” ان الجلسة ستكون سلامية بعدما رفع عن جدول أعمالها ملف أمن الدولة المتفجر وكلف رئيس الوزراء توليه تمهيداً لحله مباشرة او عرض حلول عدة على مجلس الوزراء. وابدى متابعون لـ”النهار” تخوفهم من تأخر الحل بعدما أبدى وزير المال علي حسن خليل رفضه اعتماد حل موقت بصرف جزء من المخصصات السرية والمصاريف الادارية لتسيير شؤون المديرية في انتظار حل نهائي، وتخوفوا أيضاً من “رضوخ رئيس الوزراء للضغط عليه في هذا المجال وارجاء طرح الحلول مرة أخرى”.

مخاض انتخابات بيروت…
بلدياً، بدأت حماوة الانتخابات تظهر في معظم المناطق مع محاولة الاحزاب حصر الصراعات وتشجيع التوافق. ولم تتبلور حتى الساعة ملامح اتفاق في انتخابات بلدية بيروت على رغم التواصل ومساعي التفاهم.

الأخبار: «ولاية السنتين» إشاعة!

كما تناولت صحيفة "الأخبار" الشأن المحلي وكتبت تقول “مع انقضاء المهلة التي أعلن عنها الرئيس نبيه برّي حول الجلسة التشريعية وقانون الانتخاب، أعاد التيار الوطني الحر وحزب القوات التأكيد على عدم حضور أي جلسة إن لم يكن على رأس جدول أعمالها قانون الانتخاب.

واشارت الصحيفة انه يزور وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت بيروت في 27 أيار المقبل لاستكمال المشاورات التي بدأها الرئيس فرنسوا هولاند في زيارته الأخيرة. وهذه المشاورات التي يراها الفرنسيون في «الوقت الضائع»، إقليمياً ومحلياً، تتمحور حول سلة متكاملة للحل في لبنان، تتضمّن رئاسة الجمهورية وتأليف الحكومة والاتفاق على قانون للانتخابات النيابية. لكن مصادر سياسية مواكبة للاتصالات رأت أن ما يقوم به الفرنسيون لن يؤدي إلى أي نتيجة تذكر، ما دامت الأوضاع الإقليمية تزداد تعقيداً، سواء في سوريا أو في اليمن أو في العراق. وفي الملف الرئاسي، تبيّن أن ما جرى تداوله بشأن اقتراح تعديل الدستور لتصبح ولاية رئيس الجمهورية سنتين، يتولاها العماد ميشال عون، لا يعدو كونه شائعة غير مبنية على أسس متينة.

فالعماد عون يرفض هذا الاقتراح جملة وتفصيلاً، تماماً كما يرفض «مزحة» انتخاب العميد شامل روكز رئيساً «توافقياً» للجمهورية.

تشريعياً، مع انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس نبيه بري للرد على مبادرته التي أطلقها في جلسة الحوار الاخيرة حول جلسة التشريع وقانون الانتخاب، جاء الجواب من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية تمسّكاً بموقفهما الدائم، منذ جلسة التشريع الاخيرة، المطالب بضرورة مناقشة قانون الانتخاب وإقراره وليس مجرد مناقشته.

اللواء: تشريع الضرورة
في ظل هذه الأجواء، وفيما لم تشأ أوساط الرئيس بري ربط الدعوة لاجتماع هيئة مكتب المجلس باجوبة القوى المسيحية على مبادرته الأخيرة، أكّد النائب في «القوات» فادي كرم لـ «اللواء» ان الموقف معروف ويجري تأكيده يومياً، فلا تراجع عن اعتبار ان الأولوية في أي جلسة تشريعية هي لقانون الانتخاب، وبالتالي فإن نواب الحزب لن يشاركوا في أي جلسة لا يتصدرها قانون الانتخاب.

وأضاف القيادي في «التيار الوطني الحر» الوزير السابق ماريو عون ان موقف التكتل يلتقي مع موقف «القوات» لكنه يُصرّ على طرح قانون الانتخاب واقراره، واصفاً الرغبة بعقد جلسة غير ميثاقية بالنسبة للتصعيد السياسي.

لكن وزير المال علي حسن خليل، وصف التقاعس في تحمل المسؤولية والتجاوب مع مبادرة الرئيس برّي بعقد جلسات تشريعية بأنه تعطيل لحياة النّاس ومصالحها، من خلال عدم إقرار القوانين.

وذهب خليل أبعد من ذلك إلى ربط استمرار العمل الحكومي بمجلس تشريعي يراقب ويحاسب ويحول الاقتراحات إلى قوانين، معتبرا ان النقطة الميثاقية هي مصلحة النّاس والمواطنين في عدم تعطيل المؤسسات من دون ان يغفل أن الرئيس برّي هو أول من دافع عن منطق الميثاقية.