أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن "ما يحصل من حولنا ومنا وفينا ومن داخلنا ومن خارجنا يؤكد الموت السريري لما يسمى 8 اذار وما يسمى 14 اذار، معتبرًا أن "التمسك بالقوانين المقترحة لم يعد في محله".

وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم في عينة التينة، أضاف: "أمامي 17 اقتراحا ومشروع قانون أغلبها صيغة بهدف التغلب على الفريق الآخر"، معلنًا أنه سيدعو اللجان المشتركة لإعادة درس كل هذه القوانين والمقترحات والجواب على سؤالين ماهية الدوائر وماهية النظام"، وتابع: "فلنعمل ليلًا نهارًا للخروج برؤية واحدة أو متقاربة أو محصورة".

وأكد أن "المجلس النيابي له حق التشريع في كل الظروف"، وقال: "لن أدعو لجلسة قبل أن تنهي اللجان المشتركة عملها في ما خص قانون الانتخاب.. هذا الموقف ليس تراجعًا عن قناعاتي بل هو احترام لكم وحرصا على لبنان"، معتبرًا أن "قانون الإنتخاب كما البلد بحاجة الى توافق".

الرئيس نبيه بري

وقال بري: "حين قدمت مبادرتي على طاولة الحوار في شأن التشريع كان هناك اجماع، ما عدا سامي الجميل الذي أخذ موقفًا مبدئيًا بأن لا تشريع في ظل الفراغ الرئاسي. باسيل رفض اعطاء الجواب واستمهلنا أسبوعًا. النصاب مؤمن وكتلة "المستقبل" قالت كلمتها ولا تغيير في المواقف والحضور لو عقدنا الجلسة كان سيكون بين 75 و80 نائب ولكن للاسف لا إجماع".

وأردف "عندما أجد أن هناك خطرًا على البلد سأفعل مثلما فعلت في الـ2015. الانتخابات البلدية حاصلة جاهزة ومن أحسن ما يكون".

وتعليقا على الاستقالة المزمعة للنائب وليد جنبلاط، أشار الى أنه "ينتظر الجلسة التشريعية ليقدم استقالته والآن ليست هناك جلسة تشريعية"، معتبرًا أنه "يجب حصول مواكبة لتوافق معين في اللجان المشتركة".

وختم "قناعاتي لا تزال قائمة ان التشريع جائز في كل الظروف وليس نبيه بري من يُزايَد عليه بالميثاقية".