ألقى المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب أول خطاب له في مجال السياسة الخارجية، حيث شدَّد على أن سياسته ستستند إلى عقيدة أميركا أولاً، معتبراً أن هناك حرباً تدور مع ما أسماه "الراديكالية الاسلامية". الى ذلك، وجَّهت صحف أميركية بارزة انتقادات لاذعة الى دولة الامارات على خلفية قضية احتجاز السلطات الاماراتية موطنين أميركيين اثنين منذ شهر آب/أغسطس عام 2014.

* عقيدة ترامب في السياسة الخارجية

خلال ندوة نظمها مركز "National Interest" يوم أمس السابع والعشرين من نيسان/أبريل الجاري، ونشرها موقع "National Interest"، ألقى المرشح الجمهوري "دونالد ترامب" أول خطاب له حول السياسة الخارجية.

ترامب شدَّد على أن سياسته الخارجية "ستضع دائماً مصالح الشعب الاميركي والأمن الاميركي فوق أي اعتبار"، واصفاً هذه السياسة بأنها سياسة "أميركا أولاً".

وتحدث ترامب عن خمس نقاط ضعف أساسية بالسياسة الخارجية الاميركية، وهي: الاستخدام المفرط للموارد، وعدم تحمل الحلفاء حصتهم من الأعباء، واعتقاد أصدقاء اميركا بانه لم يعد من الممكن الاعتماد على واشنطن، عدم احترام اميركا من قبل خصومها، وأخيراً عدم وجود رؤية واضحة حول أهداف السياسة الخارجية الاميركية.

المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب

كما قال ترامب إن هناك حرباً تدور مع "الراديكالية الإسلامية"، منتقداً الرئيس الاميركي باراك اوباما لانه "لا يسمي" الأمر كذلك، لكنه أكَّد في الوقت نفسه أنه لو أصبح رئيساً، فإن التركيز سيكون على انشاء الاستقرار بالعالم وليس على بناء الدول بالخارج.

وشدد ترامب على ضرورة ايجاد "خطة طويلة الامد لمنع انتشار وامتداد الاسلام الراديكالي"، مضيفاً ان "احتواء الاسلام الراديكالي يجب ان يكون من أهم أهداف سياسة الولايات المتحدة الخارجية". ورأى أن "الاحداث قد تتطلب استخدام القوة العسكرية"، واصفاً "الصراع بأنه فلسفي، شبيه بالصراع الطويل خلال فترة الحرب الباردة". وأشار الى العمل عن كثب مع الحلفاء بالعالم الاسلامي الذين "هم جميعاً امام خطر العنف الإسلامي المتطرف"، حسب تعبيره.

وتابع ترامب "يجب العمل مع أية دولة اقليمية مهددة جراء صعود "الاسلام الراديكالي"، الصراع ضد هذا "الاسلام الراديكالي" يدور بالداخل الاميركي"، لافتاً الى "الاعداد الكبيرة من المهاجرين "المتهمين بالارهاب" الذين دخلوا اميركا". وعليه تحدث عن ضرورة وقف "استيراد التطرف من خلال سياسات هجرة لا معنى لها".

وفيما يتعلق بـ"داعش"، شدَّد ترامب على أن أيامها معدودة (فيما لو أصبح رئيساً)، وعلى أن التنظيم سيزول بسرعة، مؤكداً ضرورة اعادة بناء الجيش الاقتصاد الاميركي، لافتاً الى تعزيز القدرات العسكرية في كل من روسيا والصين.

كما أكد ترامب ضرورة رسم سياسة خارجية "مبنية على المصالح الاميركية"، وقال ان "الاهداف الاميركية بالشرق الاوسط يجب ان تكون هزيمة الارهابيين وتعزيز الاستقرار الاقليمي، وليس التغيير الجذري".

وقال ترامب إنه فيما لو انتخب رئيساً، فإنه سيدعو الى قمة مع حلفاء الناتو، وقمة أخرى مع الحلفاء الآسيويين. وأوضح بأن القمم هذه لن تبحث فقط "إعادة توازن الالتزامات المالية"، وانما ستنظر كذلك في كيفية تبني استراتيجيات جديدة من أجل التصدي للتحديات المشتركة. وهنا تحدث عن إمكانية تحديث الناتو، من أجل مواجهة التحديات المشتركة مثل الهجرة وما أسماه "الارهاب الاسلامي"، حسب قوله.

كما تحدث ترامب عن عدم تسليم أميركا الى العولمة، مضيفاً إن "الدولة القومية تبقى الاساس الحقيقي للسعادة والانسجام". وأعرب عن شكوكه تجاه "الاتحادات الدولية التي تقيدنا والتي تسقط اميركا"، مضيفاً ان أميركا لن تدخل في أي اتفاق يقلل من قدرتها على ادارة شؤونها.

* انتقادات لاذعة الى دولة الامارات

مجلس تحرير صحيفة "واشنطن بوست" نشر مقالة بتاريخ السادس والعشرين من نيسان /أبريل الجاري، تطرق فيها الى قضية كل من كمال الدارات ونجله محمد الدارات، وهما مواطنان أميركيان اثنان من أصل ليبي اعتقلتهم القوات الأمنية الاماراتية في شهر آب/أغسطس عام 2014 ولا يزالا محتجزين حتى اليوم.

وقالت المقالة إن الرجلين (إضافة الى عدد آخر اعتقلوا في حملة المداهمة نفسها) اتهما بتقديم المساعدات الى ليبيا بعد الاطاحة بنظام معمر القذافي. وأضافت انهما احتجزا بمكان لم يكشف عنه وتعرضا "للتعذيب المفرط"، بما في ذلك "الايهام بالغرق" (waterboarding) والصدمات الكهرابئية. وأشارت الى أن تهم الارهاب وجهت الى كليهما مطلع هذا العام.

ولفتت المقالة الى أن المدعين في الامارات عادوا واعترفوا بان تهم الارهاب لا اساس لها، اذ ساعد الرجلان على تقديم المساعدة الى مدينة مصراته بالتنسيق مع السلطات الليبية. وعليه شدد مجلس تحرير واشنطن بوست على ان الاعتقال هذا يعود الى كون دولة الامارات تدعم قوى منافسة في ليبيا.

بالتالي شددت المقالة على ان قضية الرجلين تدل على عدم تطابق الكلام عن شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة مع ممارسات الانظمة الخليجية.