أسبوع سياسي حافل وشهر مثقل بالاستحقاقات بانتظار خروج البلاد من عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وعيد العمل غدًا في الأول من أيار، حيث يرتقب أن تعود الى الواجهة من جديد ملفات قيد المتابعة ومنها قانون الانتخاب، واستكمال التحقيقات بملف الانترنت غير الشرعي، ومناقشة مجلس الوزراء لملف جهاز أمن الدولة. غير أن الاستحقاق الأبرز يبقى انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية المتوقع اجراؤها بدءًا من الثامن من أيار المقبل والتي بدأت حماوتها تحتدم في أكثر من مدينة وقرية.  

وفي هذا السياق، رأت صحيفة "النهار" أن شهر أيار القادم سيشكل موعدًا مبدئيًا مع استحقاق تغييري يفترض أن تحمله الانتخابات البلدية والاختيارية التي تتوزع على أربع مراحل بدءاً من الثامن من أيار في بيروت والبقاع.

واعتبرت الصحيفة انه "إذا كانت صورة المشهد الانتخابي والتنافسي في المناطق المرشحة لأن تشهد معارك جادة تنتظر الايام القريبة فإن الاستحقاق الانتخابي لن يختصر وحده المحطات البارزة خلال الشهر المقبل بل ان موعد الخامس والعشرين منه سيرخي بظلال ثقيلة جدًا على مجمل الواقع اللبناني بحيث سيحيي اللبنانيون ذكرى طي السنة الثانية من أزمة الفراغ الرئاسي وبدء السنة الثالثة منها بما يعني تجاوز هذه الازمة الرقم القياسي في كل ازمات الشغور التي عرفتها الرئاسة الاولى قبل الحرب وبعدها".

اضافت الصحيفة "لا غلو في القول إن هذه المحطة ستشكل أحد أقسى الاستحقاقات الدستورية والوطنية والسياسية نظراً الى ما ستثيره من أبعاد ودلالات بالغة السلبية وشديدة الوطأة على لبنان وصورة نظامه وواقع قواه السياسية وقت ينذر الانسداد الشامل في أفق الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية بمزيد من تراكم الازمات الداخلية".

وتابعت تقول:"لعله لن يكون خافياً على أحد أن الاقتراب من ذكرى مرور سنتين على الفراغ الرئاسي سيجعل موعد الجلسة الـ39 لانتخاب رئيس الجمهورية في 10 أيار أشبه ببكائية اضافية حيال هذه الازمة المتمادية، كما ان موعد الجولة الجديدة من الحوار الوطني في 18 أيار لن يكون أقل قتامة وسط عقم المشاورات والمناقشات التي تدور في حلقة العجز عن أي اختراق سياسي. ولا حاجة والحال هذه الى ترقب نتائج عجائبية من مسلسل جديد – قديم سيبدأ الثلثاء المقبل مع جلسات اللجان النيابية المشتركة للشروع في عملية معقدة يراد منها تقليص الانقسامات والتباينات حيال 17 مشروعاً واقتراحاً لقانون الانتخاب على أمل حصرها ببضعة مشاريع فيما تحوط شكوك كثيفة بهذا المسعى وفرصه في النجاح اقله في المدى المنظور".

وحول قانون الانتخاب، اشارت صحيفة "البناء" الى أن اللجان النيابية المشتركة ستبدأ بعد العطلة اجتماعاتها لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين الانتخابات النيابية، وسط منطق يعتبر الاجتماعات ملئاً للوقت الضائع بلا طائل ولا نتيجة، انطلاقاً من أنّ قانون الانتخابات شأن سياسي بامتياز وليس شأناً قانونياً تقنياً يحله النقاش، مقابل مساعٍ جدية تدعو إلى تحويل المناسبة إلى ورشة عمل وطنية للإفادة من الفرصة وما يسمّيه الوقت الضائع لاكتشاف ما هو ممكن من مشتركات في المقاربات التي يكون تباعدها نتيجة سوء فهم أو خطأ في الحسابات في كثير من الأحيان وفي هذا السياق يجهد عدد من الكتل التي تتبنّى قانون انتخاب يعتمد النسبية، إلى تشكيل فرق ضغط موحّدة تتولى تبيان المصالح الجامعة للكتل بالسير بقانون يعتمد النسبية، وتكشف بالوقائع والأرقام حجم الضمانات التي يقدّمها للجميع، خصوصاً للمتخوّفين من اعتماده.

"الوطني الحر"  و"القوات": نقاش مستمر حول صيغة مشتركة لقانون انتخاب

ونقلت الصحيفة عن مصادر في «التيار الوطني الحر» قولها إن «التيار سيشارك في اجتماع اللجان المشتركة بذهنية منفتحة ونية مسبقة للتفاهم على قانون بين جميع الأطراف، لكنه سيطرح القانون الذي يراه مناسباً وهو تقسيم لبنان إلى 15 دائرة على قاعدة النسبية».

ولفتت المصادر إلى أن «التيار متمسك بالنسبية، لكنه لا يمانع بحث تقسيم الدوائر»، وشككت  بالتوصل إلى قانون موحّد خلال شهر أيار، «لأن هذا الأمر ليس تقنياً بقدر ما هو سياسي وكل طرف يريد قانوناً وفق مصالحه السياسية والانتخابية».

وكشفت المصادر أن «النقاش مستمر مع القوات للتوصل إلى صيغة مشتركة لقانون انتخاب، لكنه لم يصل إلى نتيجة حتى الآن، والعقدة تكمن برفض القوات قانون النسبية الذي يتمسّك به التيار وتفضل القانون المختلط والدوائر الفردية».

وفي هذا الاطار، اعتبر عضو تكتل التغيير والاصلاح  النائب نبيل نقولا أنّ "اجتماعات اللجان النيابية لمناقشة قانون الانتخاب مضيَعة للوقت"، واشار في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى "أنه إذا كانت هناك فعلاً نيّة لوضع قانون انتخاب فلنتّفِق أقلّه على الخطوط العريضة ومن ثمّ ندخل في التفاصيل، أمّا أن نبدأ بالتفاصيل فذلك معناه أن لا جدّية ولن نصل الى أيّ نتيجة".

وإذ توقّف نقولا عند ما كان أعلنَه الرئيس فؤاد السنيورة في جلسة الحوار لجهة أنّه لن يقبل بأيّ قانون انتخابي يؤمّن المساواة لأنه يريد قانون انتخاب يؤمّن لهم الأكثرية مقابل السلاح، تساءلَ: "أمام هذا الكلام، كيف يمكن القول إنّه يمكن الوصول الى قانون انتخابي؟". وقال: «إذا قبلوا بقانون انتخابي يؤمّن المساواة والعيش الواحد حسَناً، نبدأ من هنا، فليَذهبوا إلى قانون النسبية الذي يؤمّن المساواة، يجيبونك نحن نرفض النسبية بوجود السلاح. فلماذا كان السلاح في التسعينات مقبولاً منهم والآن أصبح غير مقبول؟».

"النهار" : معارك انتخابية بلدية حامية في زحلة وجونية

وبالعودة الى ملف الانتخابات البلدية، فقد أشارت صحيفة "النهار" الى أن الحماوة الانتخابية بدأت تتصاعد في عدد من المناطق البقاعية على رغم استئثار معركة زحلة بمعظم الاهتمامات. وأعلنت أمس في بعلبك لائحة ائتلاف الثنائي "أمل" وحزب الله مع "الأحزاب والقوى الوطنية والاسلامية " وسميت "لائحة التنمية والوفاء " في مهرجان أقيم في باحة مطعم النورس في المدينة في حضور عدد من نواب المنطقة، فيما اعلن ثلاثة مرشحين سحب ترشيحاتهم لمصلحة هذه اللائحة. أما في زحلة فينتظر تصاعد المعركة -بحسب الصحيفة- مع اعلان رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف لائحة الكتلة لتتوالى بعدها ولادات لائحة أخرى برئاسة موسى فتوش ولائحة اسعد زغيب المدعومة من الاحزاب المسيحية "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية " والكتائب. وأكد النائب السابق سليم عون ان اللائحة باتت جاهزة للاعلان نافياً كل ما تردد عن خلافات بين اطرافها.

ولفتت الصحيفة الى ان معركة جونية تقترب من منافسة محصورة بين لائحتين بدل ثلاث، أذ تشير المعطيات الى تقدم المساعي نحو توافق بين لائحة فادي فياض المدعومة من رئيس المؤسسة المارونية للانتشار نعمة افرام ولائحة نائب رئيس البلدية الحالي فؤاد بواري المدعومة من النائبين السابقين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن كما يدعم هذه اللائحة الموحدة حزبا "القوات اللبنانية" والكتائب وعائلات في مواجهة لائحة جوان حبيش التي يدعمها "التيار الوطني الحر". وتردد ان اللائحة الاولى الائتلافية ستعلن خلال ايام.

ملف الإنترنت غير الشرعي على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات الخميس المقبل

الى ذلك، يحضر ملف الانترنت غير الشرعي مجدّداً على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات قبل ظهر الخميس المقبل.
وفي هذا السياق، قالت مصادر قضائية لصحيفة «الجمهورية» إنّ بعض المعنيين بالملف حملوا كمّيات كبيرة من أوراق التحقيق الى منازلهم في أيام العطلة لاستكمال القراءات الضرورية في ملف معقّد على كلّ المسارات التقنية والإدارية والفنية، خصوصاً أنّ الجهود التي ُبذلت للتثبت من الأدلّة في بعض الجوانب التقنية لم تؤتِ ثمارها بعد ما لم يفضِ الموظفون بما لديهم من معلومات ُتخفّف من آثار العبَث في مسرح المحطات التي تمّ تفكيكها بطريقة أنهَت كلّ أمل في الحصول على ما يؤكّد حقائق كثيرة يبحث عنها القضاء.

واضافت الصحيفة:"في انتظار الإذن الخاص من وزير الاتّصالات بطرس حرب الذي لم يرد بعد إلى القضاء المختص لملاحقة عدد من الموظفين في مؤسسة «أوجيرو»، قالت المصادر «إنّ البدائل موجودة في حال عدم توافُر الإذن بالملاحقة، وخصوصاً إذا ارتأى القضاء الحاجة إلى استكمال التحقيقات التي باشرَتها مديرية المخابرات وتَستكملها الجهات القضائية المختصّة، ولكلّ آنٍ أوانه»".

مجلس الوزراء يجتمع الخميس وملف أمن الدولة غير محسوم على جدول اعماله بعد

وفي سياق متصل، اشارت صحيفة "الجمهورية" الى ان الدوائر الحكومية تترقّب الدعوةَ التي ستوجّهها الأمانة العامة لمجلس الوزراء اليوم إلى جلسة عادية تُعقد عصر الخميس المقبل، وسيتناول جدول أعمالها بعض البنود المرَحّلة من جدول جلسة الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى بنود أخرى.
ولم تشَأ مصادر وزارية الإشارة إلى إمكان أن يكون ملفّ المديرية العامة لأمن الدولة مطروحاً على الجلسة في انتظار معرفة ما لدى رئيس الحكومة تمّام سلام من معطيات، بعدما كُلّف باقتراح الحلّ الممكن تطبيقه في مهلة تنتهي مبدئياً الخميس المقبل.

مصادر مطلعة : زيارة الحريري الى تركيا تأتي لتخدم اللحظة التصعيدية المقبلة

وفي الشأن الاقليمي، وفيما رأت صحيفة "السفير" ان الصيف في ميادين المنطقة سيكون ملتهبًا في سوريا والعراق واليمن، وتخوفت من أن تصيب شرارته لبنان، ربطت مصادر مطلعة بين زيارة رئيس تيار "المستقبل" النائب سعد الحريري الى تركيا ولقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، مع نذر تصعيدية تتحضّر المنطقة لاستقبالها تعبر عنها إرادة نسف مفاوضات جنيف بقرار من الأتراك والمجازر التي ترتكبها المجموعات المسلحة في حلب وعملية التعمية التي يقوم بها الإعلام الخليجي والفضائيات المستأجرة من هذا الإعلام على ما ترتكبه تلك المجموعات وتحميل الدولة السورية المسؤولية".
وأشارت المصادر إلى أن "حركة شخصيات كالحريري ورياض حجاب وخالد مشعل إلى اسطنبول ومواقفها وبخاصة الحريري تأتي لتخدم اللحظة التصعيدية المقبلة، لكن الخطير لبنانياً أن مواقف الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كجزءٍ من الكورس الإقليمي تحمل لبنان تبعات وأعباء وتؤكد أن قياداته سواء بتصريحاتهم أو بتوقيت زياراتهم هم جزء من اللعبة المستخدمة في لعبة التصعيد الأكبر ضمن جولة الصراعات الإقليمية التي تستعدّ المنطقة للدخول فيها».