أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أن حزب الله "لا زل حتى اليوم يواصل بناء قوته العسكرية حتى لا يتمكّن العدو الصهيوني من أن يستغل أي فرصة ضعف أو أي حالة لا تكافؤ في ميزان القوة للهجوم على لبنان وارتكاب المجازر فيه".

وخلال احتفال تأبيني أقيم في حسينية بلدة تبنين الجنوبية بحضور عدد من رجال الدين وفعاليات وشخصيات، وحشد من الأهالي، اضاف الموسوي "نحن إذ نخوض اليوم معركة كبرى، إلاّ أن العدو الذي يراقب عن كثب، ويعرف أننا على أهبة الاستعداد لإحباط عدوانه". وتابع "إننا لا نكتفي بمهمتنا الدفاعية في مواجهة العدوان الصهيوني، أو بمهمتنا في مواجهة العدوان التكفيري، بل أخذنا على عاتقنا أن نلاحق الفساد الحقيقي في لبنان، فوضعنا يدنا على فضيحة الاتصالات، وأنجزنا فيها ولا زلنا نضع اليد على هذا الملف الذي لم نقبل أن تقوم أي جهة بلفلفته أو إنهائه".

واشار الموسوي الى "أن حزب الله من خلال لجنة حقوق الإنسان يواصل متابعة قضية الاتجار بالبشر"، داعياً القضاء لتحمّل مسؤولياته"، وقال: "على القوى والشخصيات السياسية أن تكفّ عن التدخل لدى القضاء، سواء فيما يتعلّق بفضحية الإنترنت أو بفضيحة الاتجار بالبشر، ويكفي ما ارتكبوه بحق هذا البلد من الماسي".

ورأى الموسوي أنه في "ظل الإدارة السعودية للبنان، جرى ضرب لمفهوم الوحدة الوطنية، حيث تولّى آل سعود تحريض المذاهب والطوائف على بعضها البعض، وكاد يصل لبنان إلى حافة الانفجار لولا تدخل جهات غربية منعت انحداره إلى هاوية.

وعنما يعوق الحلول في اليمن، عزى الموسوي السبب الى القرار السعودي بالتصعيد، وقال "لو لم يكن السعوديون وراء التصعيد في اليمن، لأمكن التوصل إلى وضع حد للمحنة اليمنية.

واستغرب الموسوي تحميل كتلة المستقبل والنائب سعد الحريري من آن إلى آخر حزب الله والتيار العوني مسؤولية عدم حصول انتخابات رئاسة الجمهورية، وسأل "ألم يبرم الرئيس سعد الحريري اتفاقاً مع التيار الوطني الحر على إجراء انتخابات رئاسية تعيد الحق إلى أصحابه؟ ولكن من الذي نكث بالاتفاق والوعد؟".

هذا ورأى الموسوي أن "من يقف اليوم ضد تمرير قانون عادل للانتخاب هو حزب المستقبل، لأنه لا يريد أن يخسر نواباً مسيحيين في كتلته، حتى أنه ليس مستعداً لكي يتنازل عن النواب المسيحيين لحلفائه المسيحيين، سواء كانوا من الكتائب أو القوات اللبنانية كما حصل في السابق"، واضاف "رأينا كان دائماً أن تتمتع المكونات اللبنانية جميعاً بحقها العادل في المشاركة في صناعة القرار الوطني، وليس أن يصنع القرار أحدهم ليبحث الباقي عن فُتات من هذا القرار إذا بقي منه فُتات".