بعد أن تركزت حكومة فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس وهي المدعومة من دول الجوار الليبي ومن القوى الكبرى في العالم، يبدو أن العد التنازلي لانطلاق هذه الحكومة في محاربة الإرهاب قد بدأ بعد. ويبدو أن الجيش الليبي الذي يقوده اللواء خليفة حفتر سيخضع قريبا، شاء أم أبى، لتعليمات هذه الحكومة التي نالت مباركة أغلب الأطياف الليبية وإن على مضض.
ونتيجة لهذه التطورات الإيجابية فقد دعت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها إلى رفع حظر توريد السلاح عن ليبيا. وهو ما فهم منه أن معركة الحسم مع الجماعات الإرهابية المرابطة في بلد عمر المختار قد بدأ الإستعداد لها ، وأن الجيش الليبي سيسير إن عاجلا أو آجلا في ركاب حكومته الجديدة وسيعترف بها ولن يتمرد عليها.

قيادة مشتركة
ولعل ما يؤكد هذا الطرح هو إعلان الحكومة الليبية في طرابلس عن قرب تشكيل قيادة مشتركة من المرجح أن نواتها ستتشكل من الجيش الليبي وتضم أطيافا مسلحة تتولى مهمة محاربة الإرهاب. ومن المرجح أن توحد القيادة المشتركة الجماعات المسلحة الليبية وأن تضم أعداء الأمس القريب، أي الجيش الليبي بقيادة حفتر و قوات فجر ليبيا، التي كثيرا ما منعت حفتر والبرلمان الليبي المقيم في طبرق من دخول العاصمة طرابلس والإستقرار بها.
وبذلك يتم تضييق الخناق على التكفيريين في سرت ودرنة و صبراطة وغيرها تمهيدا لدحرهم خارج الديار. كما يضمن الطرفان أن أحدهما لن ينقلب على الآخر على المدى القريب ما دام العدو واحد والقيادة واحدة ومادامت الغاية بالأساس هي دمج الجماعات المسلحة في الجيش الليبي تحت قيادة موحدة.

الجيش الليبي

غياب التنسيق
ويشار إلى أن خليفة حفتر شن خلال الفترة الماضية هجمات جوية على مدينة درنة انتهت بمغادرة التكفيريين للمدينة. ورغم ذلك يتعرض حفتر لنقد شديد بسبب عدم مساندته لحكومة الوفاق مساندة صريحة ومحاربته للإرهاب دون تنسيق مع حكومة السراج المدعومة من المجتمع الدولي والتي يبدو أن البديل عن دعمها هي الفوضى.
ويرى كثير من الخبراء والمحللين بأن دعم خليفة حفتر لحكومة السراج هو مسألة وقت، وأن أطرافا خارجية غربية وعربية ستضغط باتجاه إجبار حفتر على دعم حكومة فائز السراج. ويبدو أنه لا مفر لحفتر من الإنخراط في المنظومة الجديدة التي تستهوي السواد الاعظم من الليبيين الذين ملوا حالة التناحر واللاإستقرار التي تعيشها البلاد.
ولعل السؤال الذي يطرح بإلحاح هو هل ستقبل الميليشيات التابعة للقبائل بنزع السلاح أو الإنخراط في جيش الدولة وهي التي لا تؤمن بالدولة أصلا وولاؤها للقبيلة؟ وما السبيل إلى إجبارها على ذلك خاصة وأنها لا تدين بولاءات إلى الخارج على غرار الميليشيات التابعة للأطراف السياسية التي تسهل السيطرة عليها وإخضاعها إذا اتفقت الجهات التي تحركها خارجيا.