ذكرت صحيفة "هآرتس" الصادرة اليوم أن "التقارير حول ترقب اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس المعارضة الاسرائيلية يتسحاق هرتسوغ، الى جانب العطلة المتواصلة للكنيست، رفعت في حزبي الليكود والمعسكر الصهيوني، التقديرات بأنه تمت اعادة الاتصالات لتشكيل حكومة وحدة وطنية".

وبحسب ما أكد مصدر مطلع (في حزب "الليكود") على محاولات ضم المعسكر الصهيوني الى الائتلاف الحكومي، فانه "لا توجد حاجة ملموسة لفتح مفاوضات بين الحزبين، لأن خطوط الوحدة واضحة للحزبين، والاتفاق مناط بقرار مبدئي من قبل هرتسوغ بقبول الشروط للانضمام". وأضاف المصدر "خطوط دخول المعسكر الصهيوني الى الحكومة معروفة لهرتسوغ ليس منذ اليوم، وقرار الانضمام الى الحكومة موجود بين يديه، لكنه لم يكن مستعداً حتى اليوم، للقيام بهذه الخطوة، وخلافاً للتقارير فان المعسكر الصهيوني لم يكن على عتبة الدخول الى الحكومة قبل بدء التحقيق، فهذا الأمر لم يكن مطروحا بجدية بالنسبة اليهم".

صحيفة "هآرتس" أشارت الى أن "بحث موضوع حكومة الوحدة جرى خلال العام الماضي ضمن عدة مسارات، غالبيتها غير رسمية"، وقالوا في حزب الليكود إن "الهامش في المفاوضات بيننا مقلص، وهرتسوغ  يعرفه جيدا".

وبحسب المخطط، فان حوالي 15 نائباً من المعسكر الصهيوني سيحظون بمناصب مقابل الدخول الى الحكومة: سبعة الى ثمانية منهم في مناصب وزارية، عدة مناصب نائب وزير، ورئاسة حوالي ثلاث لجان برلمانية، ونائبين لرئيس الكنيست. ويفترض بأن يتولى هرتسوغ ادارة المفاوضات مع الفلسطينيين، الى جانب حقيبة الخارجية".

في المقابل يصر حزب "الليكود" على نقطتين سيكون من الصعب على هرتسوغ تقبلهما، وهما "عدم تغيير الخطوط الاساسية للحكومة بشكل كبير بعد توسيعها"، و"عدم اخراج حزب البيت اليهودي من الائتلاف الحكومي". مع ذلك يقدرون في حزب "الليكود"، بحسب "هآرتس" بأن حزب "البيت اليهودي" سينسحب من الحكومة في حال انضمام المعسكر الصهيوني وسيتحول الى معارضة شرسة من اليمين.

ورغم هذا التفاؤل الحذر، الا أن المقربين من رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، ورئيس المعارضة هرتسوغ، نفوا أمس، الادعاءات بأنه تم طرح مسألة الانضمام الى الحكومة على الجدول. ووصف مكتب هرتسوغ هذه الادعاءات بأنها أسافين اعلامية من قبل حزب "الليكود".