في إطار سياسة الإستيطان التي يمارسها العدو الصهيوني، وفي محاولة لتشريع إحتلاله وفرضه كأمر واقع على المناطق المحتلة، تنوي وزارة العدل "الإسرائيلية" فرض القوانين المطبقة في الكيان على مناطق في الضفة الغربية تخضع لأوامر عسكرية يصدرها قائد المنطقة الوسطى، بذريعة تطبيق ما ما اسمته الـ"مساواة القانونية" بين مستوطني الداخل الصهيوني والمستوطنات في الضفة.

وسيشمل تطبيق القانون "الإسرائيلي" مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)، ليخلق منظومة قوانين مختلفة للمستوطنين الذين تسري عليهم القوانين العسكرية؛ ليصبحوا بذلك خاضعين لقوانين "الكنيست" كغيرهم من مستوطني المستوطنات الداخلية.

مستوطنات اسرائيلية

وقد ذكرت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في هذا الصدد، أن شكيد، قال:"يجب مساواة الشروط، هناك قوانين أساسية لا تسري في يهودا والسامرة، وهدفي هو أن يتم خلال سنة مساواة الشروط، إما بواسطة أمر يصدر عن قائد المنطقة أو من خلال المساواة القانونية"، على حد تعبيرها.

وكان النائبان في "الكنيست" الصهيوني "اوريت ستروك" و "ياريف ليفين"، قد قدما مشروع القانون للحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو، وطالبا بتطبيق القوانين الصهيونية في المستوطنات، رغم معارضة المستشار القانوني السابق للحكومة يهودا فاينشتاين، ما دفع نتنياهو إلى تجميد المشروع.

ويحدد مشروع القانون بأن كل قانون يسنه "الكنيست" "الاسرائيلي"، سيسري على مستوطنات الضفة الغربية، بواسطة أمر عسكري يصدره قائد المنطقة.
وجاء في المشروع أن "مئات آلاف الصهاينة الذين يعيشون في المناطق، يصوتون للكنيست، لكن حياتهم لا تدار حسب قوانين الكنيست وإنما بواسطة أوامر يصدرها قائد المنطقة الوسطى".

وحسب ادعائهم، فإن الكثير من القوانين الهامة، مثل خدمات الصحة والانقاذ، وتسهيل وصول المعاقين وجودة البيئة، لا تسري في تلك المناطق.
وقالت شكيد أمس، انه "من المهم أن يملك وزير العدل القوة السياسية والقدرات السياسية"، ورأت أن "المحكمة العليا تتعامل مع قضايا ليست من صلاحيتها، كتسوية الصراعات وإنما تحديد السياسات".