ذكرت صحيفة "هآرتس" ان اجهزة الأمن في السلطة الفلسطينية مسؤولة عما يقارب 40 % من عمليات اعتقال "المشبوهين" بمقاومة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية، خلال الأشهر الأخيرة فيما يتحمل الجيش الاسرائيلي النسبة المتبقية، مشيرةً إلى أن "هذا ما يستدل من المعطيات التي عرضها مسؤولون كبار في قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الاسرائيلي امام المستوى السياسي". ولفتت هذه المعطيات الى ازدياد نشاط الأجهزة الامنية الفلسطينية بثلاثة أضعاف، مقارنة بنسبة 10% سجلت قبل ثلاثة أشهر.

واضافت الصحيفة انه "على ضوء توسع أنشطة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، قرر الجيش الاسرائيلي تقليص أنشطته العسكرية في المناطق الفلسطينية (A) خلال الأشهر الأخيرة. وفيما كانت قوات الجيش الاسرائيلي تدخل بين اكتوبر 2015 وآذار الفائت بشكل يومي الى هذه المناطق، والعمل في المدن الفلسطينية مئات المرات شهريا، فقد تم تقليص ذلك الى عشرات المرات فقط شهريا، في حين تتولى اجهزة الامن الفلسطينية تنفيذ القسم الاكبر من الاعتقالات".

وكان وزير الحرب موشيه يعلون قد صرح قبل ما يقارب ثلاثة أسابيع، بأن حجم نشاط قوات الجيش الاسرائيلي في مراكز المدن الفلسطينية، مرتبط بفعالية عمل قوات الامن الفلسطينية، واضاف "ان المسألة ليست سياسية وانما امنية. فاذا قاموا هم بالعمل، فهذا امر جيد، واذا لم يفعلوه سنضطر نحن الى فعله، لكن لا يوجد أي ظرف يمنعنا من الدخول المطلق الى مناطق (A)، وسيكون الدخول منوطا بنشاط الاجهزة الامنية الفلسطينية.
ولفتت هآرتس الى أنه "بحسب هذه المعطيات فان الجيش الاسرائيلي اعتقل منذ بداية موجة العمليات الفلسطينية في تشرين الاول الماضي، ما يقارب 2500 فلسطيني بشبهة المشاركة بأعمال المقاومة او التخطيط لها، من بينهم ما يقارب 700 معتقل اداري، وفي الفترة ذاتها اعتقلت اجهزة الامن الفلسطينية مئات الاشخاص".

وبحسب الجيش الاسرائيلي فان التنسيق الامني مع الفلسطينيين حاجة مشتركة مهمة للطرفين.‎